خبرگزاری مهر – گروه استانها: افزایش جمعیت در طول دهه‌های اخیر، ساخت‌وسازها را به سمت مناطقی پیش برده که صرف‌نظر از مباحث قانونی آن، خطرات و عواقب جدی به دنبال داشته تا جایی که حتی به قربانی شدن افراد حتی خود متخلفان انجامیده است.
ساخت‌وساز در حریم رودخانه در سایه وجود قوانین محکم و صریح
ساخت‌وساز در حریم رودخانه یکی از این موارد است و به‌رغم قوانین محکم و صریح برای مقابله با آن، هنوز هم این اتفاق در شهرها و روستاهای بسیاری رخ می‌دهد.
این موضوع اغلب در شهرها به ویژه شهرهای کوهپایه‌ای مشاهده می‌شد اما در سایه بی‌توجهی عده‌ای به قانون، اکنون در اغلب روستاها نیز این موارد مشاهده می‌شود.
در استان یزد در شهرستان‌های تفت و مهریز به ویژه روستاهایی ییلاقی آن، به وفور این موارد مشاهده می‌شود که البته واکنش مردم و اهالی روستاها نسبت به این موارد متفاوت است، در مواردی اهالی روستا بی‌تفاوت به نقض قانون، در برابر این قبیل ساخت‌وسازها سکوت می‌کنند و در زمان بارش‌ها و طغیان رودخانه و بسته شدن مسیر آب، تبعات آن را مشاهده خواهند کرد و در برخی موارد نیز مردم با جدیت پیگیر برخورد قانونی با این موارد هستند.
در مواردی نیز قانون، خود اقدام به چشم‌پوشی از این تخلفات محرز می‌کند که در مواردی این چشم‌پوشی‌ها جای هیچ دفاعی ندارد.
این موضوع در یکی از روستاهای شهرستان مهریز اتفاق افتاده و با وجود اینکه محاکم قضائی، ساخت‌وساز در حریم رودخانه را نادیده گرفته و اقدام به صدور رای منع تعقیب برای فرد متخلف کرده است، اهالی روستا ساکت نمانده‌اند و اعتراض خود را بعد از بی‌توجهی دستگاه‌های متولی امر به موضوع، به گوش وزیر نیرو رساندند.
یکی از اهالی روستای بنادک سادات از توابع شهرستان مهریز در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: از مدتی پیش فردی اقدام به ساخت‌وساز در حریم رودخانه بنادک سادات کرده که این امر به شدت مورد اعتراض اهالی روستا قرار گرفت و اعتراض خود را به شرکت آب منطقه‌ای یزد اعلام کردند.
وی عنوان کرد: این موضوع بارها به صورت تلفنی و حضوری با مدیرعامل و کارشناسان آب منطقه‌ای مطرح شد و آنها با قاطعیت به مردم روستا اعلام کردند که رای دادگاه به نفع آب منطقه‌ای است و دیوارکشی در حریم رودخانه بنادک سادات به طور قطع تخریب خواهد شد.
وقتی مردم روستا از این موضوع اطمینان حاصل کردند، در انتظار رای دادگاه نشستند اما در کمال تعجب، رای دادگاه، قرار منع تعقیب بود.
این موضوع توسط اهالی روستا با دادستان وقت مهریز نیز مطرح شده بود اما وی، دفاع حقوقی نامناسب کارشناسان آب منطقه‌ای را علت صدور این رای اعلام کرد.
بی‌توجهی مسئولان امر و دستگاه قضائی، سبب نشد تا مردم روستا دست از تلاش بردارند و به محض اطلاع از سفر وزیر نیرو، استشهادیه‌ای امضا کردند و به دست وزیر رساندند تا این موضوع از سطح کلان‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
اعتراض آب منطقه‌ای یزد به رای صادر شده در مورد تجاوز به حریم رودخانه بنادک سادات
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد در این مورد به خبرنگار مهر گفت: این موضوع با جدیت توسط شرکت آب منطقه‌ای یزد در حال پیگیری است و نامه‌ای نیز به رئیس دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان مهریز نوشته‌ایم و خواستار رسیدگی مجدد به موضوع شده‌ایم.
محمدمهدی جوادیان‌زاده عنوان کرد: اعتراض خود را به قرار منع تعقیب اعلام کرده‌ایم و این موضوع به اهالی روستا نیز اطلاع‌رسانی شده است.
وی تاکید کرد: این موضوع را تا رسیدن به نتیجه قطعی پیگیری خواهیم کرد زیرا اطمینان داریم که ساخت‌وساز انجام شده، در حریم رودخانه و خلاف قوانین و مقررات است.
تجاوز ۷۵ متری به حریم رودخانه
نسخه‌ای از نامه ارسال شده شرکت آب منطقه‌ای یزد به رئیس دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان مهریز در اختیار اهالی روستا قرار گرفته که در این نامه آمده است: ساخت‌وساز غیرقانونی و حصارکشی با دیوار آجری و سنگ با ملات سیمان در حریم رودخانه اصلی روستا محرز است و بر اساس بررسی‌های فنی و تخصصی توسط کارشناس آب منطقه ای مشخص شد که ۷۵ متر در حریم رودخانه ساخت‌وساز انجام شده است.
در این نامه همچنین اظهارنظر کارشناس دادگستری مبهم اعلام و بیان شده: دو گزارش اولیه و تکمیلی کاملاً با یکدیگر متضاد است؛ در یکی ذکر شده که دیوار احداثی در حریم رودخانه است در دیگری ذکر شده که دیوار احداثی در حریم رودخانه نیست ضمن اینکه تعیین حریم رودخانه در صلاحیت کارشناسان امور آب و امری تخصصی و فنی است.
نکته جالب توجه این است که دادیار این پرونده با توجه به ایرادهای وارد شده به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و تناقض در نظریه اولیه و تکمیلی و غیرمرتبط بودن رشته و تخصص کارشناس تعیین شده، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است.
چشم‌پوشی به شیوه قانونی
در شرایطی که تصاویر این ساخت‌وساز نیز تجاوز به حریم رودخانه را نشان می‌دهد، چشم‌پوشی به شیوه قانونی از این تخلف انجام شده است.
با وجود قوانین صریح موجود، به نظر می‌رسد این قوانین ضمانت اجرایی ندارد و در مواردی حتی مردان قانون نیز این موارد را نادیده می‌گیرند.