به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در خصوص «راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید برق» ریشه تمامی مشکلات اقتصادی صنعت برق را تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق دانست و افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور احداث ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی هدف‌گذاری شده که طبق پیش بینی حدود ۵۴ درصد از این رقم (۱۳۵۰۰ مگاوات) محقق خواهد شد.
رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی تاکید کرد: با وجود اینکه ۵۴ درصد از ظرفیت نیروگاهی هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه را وارد مدار کرده‌ایم ولی تنها ۱۷.۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز بر اساس سند برنامه ششم با همت بخش دولتی و خصوصی تأمین شده که این امر ناشی از شکاف قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق و نوسانات شدید قیمت‌ها در چهار سال گذشته است.
صیرفیان‌پور یادآور شد: ریشه این مسئله به سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی در دهه ۸۰ بازمی‌گردد که بر اساس آن تثبیت قیمت‌های حامل‌های انرژی موجب عدم تناسب رشد قیمت برق متناسب با رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری جهت احداث نیروگاه و توسعه صنعت برق شد.
وی خاطرنشان کرد: کشور نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش نیروگاهی دارد چرا که شکاف میان عرضه و تقاضا قاعدتاً بیشتر خواهد شد. طبق برآورد صورت گرفته می‌بایست تا سال ۱۴۱۵ در کمترین سناریوی توسعه حداقل حدود ۶۰ هزار مگاوات دیگر به ظرفیت ۸۵ هزار مگاواتی فعلی نیروگاهی کشور اضافه کنیم.
وی افزود: بر اساس مطالعه صورت گرفته اگر به قیمت‌های ثابت سال قیمت برق را به طور متوسط معادل ۸۷ تومان در نظر گرفته و به عقب برگردیم، قیمت واقعی آن در سال ۱۳۹۰ حدود سه برابر (۲۶۰ تومان) و در سال ۱۳۵۷ این رقم به ۴۲۰ تومان خواهد رسید. بنابراین اگر قرار بود متوسط قیمت فروش برق متناسب با تغییرات تورم و سایر کالاها افزایش پیدا کند بایستی این رقم حداقل سه برابر قیمت فعلی باشد تا هزینه‌های تولیدکنندگان برق خصوصی و دولتی جبران شود.
رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی اضافه کرد: در همین راستا طی سال‌های اخیر راهکارهایی اتخاذ شده تا موضوع تعرفه‌گذاری فروش برق اصلاح شود. اما هرگاه موضوع تعرفه‌گذاری مطرح می‌شود بسیاری تصور می‌کنند که بناست قیمت برق همه مشترکان افزایش پیدا کند؛ در حالی که سیاست وزارت نیرو متناسب‌سازی قیمت برق با تأثیر آن در ارزش افزوده کالا و خدمات بوده است.
صیرفیان‌پور تاکید کرد: بر اساس این سیاست بایستی دهک‌هایی که مصرف کمتری دارند و همچنین دهک‌های کم برخوردار، با اتخاذ سیاست‌های تشویقی مدیریت مصرف هزینه کمتری بپردازند که در دولت دوازدهم این مورد اجرایی گردید.
وی افزود: از سوی مقابل صنایعی که برای تولید محصولات خود برق را به عنوان ورودی و مواد اولیه در نظر گرفته و ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند باید نرخ برق را به قیمت واقعی پرداخت کنند که رد پای این سیاست در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی دیده شده و افزایش قیمت برق صنایع با هدف توسعه برق کشور و بهینه سازی انرژی در دستور کار قرار گرفته است.
دلایل عدم تحقق احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه در برنامه ششم توسعه
رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی با اشاره به دلایل دیگر عدم تحقق احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید در سال‌های برنامه ششم توسعه، یادآور شد: در ابتدای برنامه ششم توسعه سهمی برای تسهیلات مالی و سرمایه‌گذاری خارجی جهت تحقق این ۲۵ هزار مگاوات در نظر گرفته شده بود. طی مذاکرات صورت گرفته حدود هشت هزار مگاوات نیز مجوز شورای اقتصاد برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی اخذ شد تا این نیروگاه‌ها از امسال تا سال ۱۴۰۲ احداث و وارد مدار شوند که با توجه به تحریم‌ها و مسائل بین‌المللی تحقق این مسئله دچار وقفه گشته و عملاً استفاده از منابع مالی خارجی متوقف شد.
وی تاکید کرد: وقتی با سرکوب قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری داخلی در احداث نیروگاه‌ها از توجیه اقتصادی برخوردار نباشد، امکان استفاده از تسهیلات بانکی و سایر منابع سلب خواهد شد. در این حالت وقتی اقتصاد نتواند از داخل کشور منابع مالی را تأمین کند، طبیعتاً بایستی از منابع مالی خارجی برای حل مشکل اقتصاد برق استفاده شود که طی چند سال اخیر به دلیل شرایط بین‌المللی این راهکار اجرایی نشد و بخشی از عقب ماندگی رخ داده در احداث نیروگاه‌های جدید به دلیل از دست دادن این منابع مهم بوده است.
صیرفیان‌پور اضافه کرد: با این وجود امسال توانسته‌ایم عملیات اجرایی نیروگاه بخاری سیریک را به ظرفیت یک‌هزار و ۴۰۰ مگاوات با استفاده از فاینانس دولت روسیه آغاز کنیم. همچنین استفاده از تسهیلات یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کنار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخل کشور همواره در دستور کار بوده است.
رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی در بخش دیگری از مصاحبه خود با رادیو گفت‌وگو با اشاره به بروز خاموشی‌های اخیر در نقاط مختلف کشور، گفت: بروز این اتفاق علاوه بر مسائل مرتبط با اقتصاد برق ناشی از علل فنی متعددی از جمله کاهش دسترسی به منابع آبی برای تولید نیروگاه‌های برقابی، گرمای زودرس و استخراج رمز ارزها توسط مراکز غیرمجاز بوده که تابستان دشواری را برای صنعت برق ایجاد کرده است.
لزوم افزایش ۶۰ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌ها تا پانزده سال آینده
وی خاطرنشان کرد: به هر حال کشور نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش نیروگاهی دارد چرا که شکاف میان عرضه و تقاضا قاعدتاً بیشتر خواهد شد. طبق برآورد صورت گرفته می‌بایست تا سال ۱۴۱۵ در کمترین سناریوی توسعه حداقل حدود ۶۰ هزار مگاوات دیگر به ظرفیت ۸۵ هزار مگاواتی فعلی نیروگاهی کشور اضافه کنیم.
صیرفیان‌پور اضافه کرد: برای احداث این میزان نیروگاه جدید باید سالانه حدود سه میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های حرارتی و تجدید پذیر انجام پذیرد که در این میان سهم انرژی‌های نو در سال‌های آتی بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی و توسعه برق تجدیدپذیرها جزو سیاست‌های قطعی حوزه انرژی کشور است.
مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده؛ بلای جان صنعت برق
رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی به دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: همانگونه که اشاره شد مهم‌ترین مشکل در این بخش افزایش شکاف قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق برخلاف تاکید ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده به صنعت برق به رغم تاکید بندهای ۵ و ۶ قانون حمایت از صنعت برق بوده که این امر مانع از سرمایه‌گذاری متناسب دولت و بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌ها گردیده است.
وی تاکید کرد: با وجود این مشکلات در سال‌های اخیر وزارت نیرو راهکارهایی را به منظور تأمین مالی در حوزه تولید برق انجام داده که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی بازار اوراق گواهی ظرفیت اشاره کرد.
صیرفیان‌پور ادامه داد: در حال حاضر ۲۶ درصد از برق مصرفی کشور در صنایعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مصرف برق آن‌ها بیش از پنج مگاوات است. صنایع بزرگی که مصرف بالای پنج مگاوات دارند می‌بایست به صورت خود تأمین فعالیت کنند که این امر فضای کسب و کار خوبی نیز برای تولیدکنندگان برق و نیروگاه‌های خصوصی فراهم خواهد کرد.
رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی یادآور شد: اقدام دیگر صنعت برق در سال گذشته استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه بود به نحوی که شاهد عملکرد مناسب مبادلات برق در بورس انرژی و همچنین گسترش عرضه اوراق سلف برق بودیم.
تلاش برای تقویت بنیه اقتصادی بخش خصوصی نیروگاهی
صیرفیان‌پور خاطرنشان کرد: دولت نیز به منظور بازپرداخت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که زمینه لازم را برای تقویت بنیه مالی این بخش فراهم می‌کند، اقداماتی را از قبیل تهاتر بدهی‌ها با اسناد خزانه اسلامی در دستور کار قرار داده تا بخشی از مطالبات بخش خصوصی از طریق این روش پرداخت شود. با تمامی این اقدامات تلاش شده به بنیه اقتصادی بخش خصوصی کمک شود تا میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه تولید برق کشور محقق شود.
راهکارهای جدید صنعت برق برای تأمین منابع مالی
وی با اشاره به راهکارهای جدید صنعت برق برای تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاران به مسئله تهاتر نفت و گاز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: زمانی که کشور می‌تواند گاز را با قیمت مناسبی صادر کند چرا باید این سوخت در نیروگاه‌های گازی با راندمان حدود ۳۵ درصد سوزانده و اتلاف شود؟ زمانی که می‌توانیم با احداث نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی سوخت گاز را برای بازیافت حرارتی و تولید برق استفاده کرده و راندمان را به حدود ۵۵ تا ۶۰ برسانیم چرا نباید بخش خصوصی را به روش‌های مختلف برای احداث این واحدها تشویق به سرمایه‌گذاری کنیم؟
رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار مگاوات واحدهای گازی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی در کشور وجود دارد که با احداث حدود هفت هزار و ۵۰۰ مگاوات متناظر آن واحدهای بخاری، این نیروگاه‌ها قابل تبدیل به سیکل‌ترکیبی هستند. در همین راستا از سال ۱۳۹۲ در قوانین سنواتی بودجه و همچنین در سال ۱۳۹۴ در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر این مهم دیده شده که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پس از احداث بخش بخار بتوانند معادل سوخت صرفه‌جویی شده را از دولت دریافت کنند.
صیرفیان‌پور اضافه کرد: طی چند سال اخیر به دلیل عدم تمرکز تصمیم گیری‌ها در حوزه انرژی، تحقق این مسئله با تأخیر مواجه شده و نهایتاً در سال ۱۳۹۸ نخستین پرداختی بابت صرفه جویی سوخت به سرمایه‌گذاران صورت پذیرفت.
رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی ادامه داد: در قانون بودجه امسال نیز موضوع تهاتر نفت مطرح شده تا سرمایه‌گذاران نیروگاهی با معرفی شرکت ذیصلاح به وزارت نفت، برای تحویل و فروش نفت خام از منابع حاصله جهت احداث نیروگاه استفاده کنند.
جایگاه ایران در شاخص‌های فنی تولید برق
رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی به جایگاه نخست ایران در ظرفیت منصوبه نیروگاهی منطقه غرب آسیا اشاره کرد و گفت: کشور ما از نظر ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های حرارتی نیز رتبه نهم دنیا و اول منطقه را به خود اختصاص داده است.
صیرفیان‌پور ادامه داد: کشورمان سال گذشته برای نخستین بار توانسته متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی خود را به ۳۹ درصد برساند که در مقیاس جهانی این دستاورد رقم مناسبی برای نیروگاه‌های حرارتی محسوب می‌شود. همچنین تلفات شبکه برق کشور نیز با تلاش فراوان به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.
وی تاکید کرد: توانایی ایران از منظر پارامترهای فنی حوزه تولید و ساخت تجهیزات نیروگاهی قابل قبول بوده و مشکل اصلی ما در سمت تقاضا و مصرف می‌باشد. به عنوان مثال متأسفانه ضریب بار جالبی در شبکه برق کشور طی ایام سال نداریم. بدین معنی که بخش عمده‌ای از تأسیسات صنعت برق در فصول گرم سال صرفاً برای تأمین بار سرمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در زمستان در مدار نیستند. بر این اساس بخشی از سرمایه گذاری در توسعه تولید عملاً در بیش از ۶ ماه سال کمتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اصلاح شدت انرژی و توسعه برق تجدید پذیر، راهکارهای الزامی آینده صنعت برق
رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی در بخش پایانی مصاحبه خود با رادیو گفت‌وگو خاطرنشان کرد: به هر حال رشد سالانه بیش از پنج درصد ظرفیت نیروگاهی باید منتج به رشد اقتصادی کشور شود که متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد تولید ناخالص داخلی به مراتب کمتری بودیم که گواه بد مصرف شدن انرژی در کشور است.
صیرفیان‌پور ادامه داد: بنابراین بایستی اتفاقات جدیدی در حوزه بهینه‌سازی انرژی رقم بخورد تا صنایع و بخش‌هایی که ایجاد ارزش افزوده می‌کنند با همین میزان انرژی مصرفی بتوانند کالا و خدمات بیشتری تولید کنند که این مهم از طریق بروز رسانی فناوری‌ها تا حدودی انجام‌پذیر است.
این مقام مسئول به مسئله مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۳ درصد از مصرف برق کشور مربوط به بخش صنعتی است که اگر بنا باشد بر اساس سیاست‌های در پیش گرفته، جهش تولیدی در کشور رخ بدهد بایستی سهم صنعت ضمن کاهش شدت انرژی در تولید محصولات، رشد بیشتری نسبت به بخش‌های خانگی، عمومی و کشاورزی داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به سهم ۹۰ درصدی نیروگاه‌های حرارتی در تولید برق کشور، افزود: با توجه به لزوم کاهش اتکا به منابع سوخت‌های فسیلی و دسترسی ایران به انرژی‌های تجدید پذیر، می‌بایست در سال‌های آتی توجه بیشتری به توسعه زنجیره ساخت تجهیزات و احداث مولدهای تجدید پذیر صورت پذیرد. به نحوی که سیاست پرداخت یارانه به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی به جای مصرف‌کنندگان انرژی می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.