علی‌محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجاره بها منازل اصلاً قابل پذیرش نبوده و حتی بر اساس قوانین مالک و مستأجر نیست، با این حال برخوردی از سوی دستگاه‌های مربوطه انجام نمی‌شود.
وی افزود: با وجود افزایش سرسام‌آور اجاره بها هیچ نظارتی بر این موضوع وجود ندارد، نهادهای نظارتی باید ورود کرده و بازرسی از بنگاه‌های املاک انجام شود.
امام جمعه شهرستان کنگاور با تاکید بر رعایت قوانین افزایش اجاره بها، گفت: طبق قانون سالیانه ۱۰ الی ۱۵ درصد باید شاهد افزایش اجاره بها باشیم، اما سال جاری در این شهرستان ۲۰۰ درصد اجاره بها مشاهده شده است.
لروند ادامه داد: غفلت دستگاه‌های نظارتی کمر مردم را زیر بار اجاره بها خم کرده و کسی پاسخگوی افزایش نجومی اجاره بها نیست، باید اقدامات قاطعی در این زمینه صورت بگیرد.