به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» که از جلسه گذشته شورای شهر آغاز شده بود، محمد حق شناس با اشاره به اینکه جلسات هماهنگی با رییس برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران برگزار شده است، گفت: برای اینکه فهرست پیوست لایحه با بررسی بیشتری صورت بگیرد، درخواست شد که در جلسه سه شنبه مطرح شود.
اگر امروز درباره واگذاری ۱۶۵ ملک تصمیم گیری شود با یک هجمه رسانه‌ای مواجه می‌شویم
وی با اشاره به اینکه قصد مصوبه برج باغات خیر بود گفت: اما فضای رسانه بر علیه شورا سازماندهی شد.
حق شناس با بیان اینکه در روزهای اخیر هم، مصوبه تعیین تکلیف املاک در شورا که یک لایحه بوده و یک فوریتی بوده است، گفت: برای فروش یکی از املاک به سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال بود چه فضایی فراهم شد و اگر امروز درباره واگذاری ۱۶۵ ملک با وسعت زیاد تصمیم گیری شود با یک هجمه رسانه‌ای مواجه می‌شویم.
هاشمی خطاب به حق شناس گفت: این املاک قبلاً واگذار شده است و در یک فضای مناسب‌تر وقت بگذارید تا قابل دفاع تر باشد.
میرلوحی گفت: من در ماده ۷ اشکالی نمی‌بینیم و باید این لیست نهایی شود. و ما باید توضیح بدهیم و تبیین کنیم که این املاک چه زمانی واگذار شده و با چه شروطی تمدید شده است.
اعطا با اشاره به اینکه حساسیت شورای پنجم بر املاک پوشیده نبوده است و با حساسیت بر آن ورود کرده است گفت: بسیاری از موارد بازپس گیری شده است و الان هم گاهی می‌بینیم که برخی رسانه‌ها خط تخریب را دنبال می‌کنند.
وی در دفاع از لایحه املاک گفت: با توجه به حساسیت شورای پنجم، پیشنهاد دهندگان معتقدند این لیست می‌تواند پالایش بیشتری صورت بگیرد. و مواردی که در این لیست وجود دارد الزامی به مصوب شدن آن نیست. اگر اعضا رای بدهند در یک بازه زمانی دو روزه این لیست را پالایش بیشتری می‌کنیم.
نباید اعتماد به نفسمان را از دست بدهیم
رسولی اظهار داشت: اعضای سه کمیسیون که ۱۲ نفر از ۲۱ نفر کل شورا هستند به بررسی این املاک پرداخته‌اند و آغاز این رسیدگی از سال ۹۶ بوده و بی انضباطی و فقدان اسناد باعث به درازا کشیده شدن است و آنچه که رعایت شده است نظم دادن است.
وی افزود: درباره اینکه رسانه‌ها مطالبی نوشته‌اند، گفت: مگر قرار است، رقبا از ما تعریف کنند و ما باید اعتماد به نفسمان را از دست بدهیم و به انفعال بیافتیم. پیشنهاد می‌کنم همچنان که از ابتدای دوره چیزی را از مردم پنهان نکرده‌ایم علنی رای بدهیم.
رسولی تاکید کرد: رسانه‌ها و رقبا اگر یک سانت از اموال شهرداری در اختیار احدی از این ۲۱ نفر قرار گرفته اعلام کنند.
حبیب زاده گفت: همه با اصل تعیین تکلیف املاک موافقند اما می‌خواهند کاری که ۴ سال پیش شروع شده و همه حتی منتقدین از آن استقبال کرده‌اند و بیش از ۲ هزار ملک شناسایی شده و ۹۰۰ ملک بازگردانده شده است و تعدادی به تشخیص ۳ کمیسیون تصمیم گرفته شده است.
وی افزود: اگر به این نتیجه می‌رسیدیم که این افراد شایسته نیستند حتماً املاک را از آنها هم پس می‌گرفتیم و اجازه دهید یک بازبینی مجددی طی ۲ روز انجام شود.
۱۳۲ ملک مورد بررسی در راستای فعالیت‌های عام المنفعه به کار گرفته شده‌اند
جوادی یگانه با تایید دغدغه‌های مطرح شده کمبود زمان را پیش کشید و گفت: به نظرم امروز بررسی این لایحه تمام شود و تنها بررسی لیست باقی بماند.
وی ادامه داد: براساس مصوبه شورا باید همه املاک واگذار شده بررسی می‌شد و برخی در راستای قانون نبوده است. اما ۱۳۲ مورد ملک که در لیست هست، در راستای عام المنفعه فعالیت می‌کنند که ۴۰ مورد آن مسجد است و ساخته شده و باید تعیین تلکیف شود.
معاون شهردار تهران افزود: بسیاری از این موارد درمانی است. این تصمیمی است که این املاک که از دوره قبل واگذار شده عام المنفعه بوده و در راستای حقوق شهروندان بوده است. و شورا باید مسئولانه تصمیم بگیرد و تصمیم شهرداری که ابلاغ شده در فرآیند حقوقی رفته است و اگر به عقب بیفتد زیان اصلی را معتمدین به مدیریت شهری می‌بینند که بسیاری از آنها طرح‌های درمانی است.
بررسی لایحه نیاز به دقت بیشتر دارد
الویری به جمع بندی نظرات پرداخت و گفت: این لایحه یکی از افتخارات شورای پنجم است که جریان بی نظم را به نظم کشانده است اما در مورد ماده ۷ با آقای حق شناس صحبت کردم که نیاز به دقت بیشتری دارد. و با هر دو پیشنهاد موافقم که جدول را به روز سه شنبه موکول کنیم و یا تصویب نهایی را به روز سه شنبه موکول کنیم.
هاشمی خطاب به رسانه‌ها گفت: وقتی صحبت از واگذاری می‌شود منظور حق بهره برداری است نه حق مالکیت، فکر می‌کنند صد و اندی ملک مالکیتش واگذار می‌شود اما صد درصد املاک در طول ۱۰ سال گذشته واگذار شده و نه تنها این مقدار ملک که ۲ هزار ملک که هزار مورد در اختیار ارگان‌های تهران و هزار مورد بازپس گیری شده است و برای اینکه مشخص شود که در جهت واگذاری بوده است، شهرداری توصیه کرده در اختیار افراد بماند و ما در حال قانونمند کردن آن هستیم. در نتیجه این حس ایجاد نشود که شورای پنجم ملک جدیدی را واگذار می‌شود.
در نهایت پیشنهاد خروج از دستور با ۱۵ رای موافق تصویب شد.