به گزارش خبرگزاری مهر، فرهیختگان نوشت: ۶ خرداد سال جاری در گزارشی با عنوان «خطر واگذاری غیرشفاف ۶۰۰۰معدن» درخصوص شفافیت حداقلی این واگذاری‌ها هشدار داده شد. پس از انتشار گزارش مذکور، وزارت صمت در جوابیه‌ای، وجود هرگونه رانت و فساد در روند واگذاری‌ها را رد کرده و شفافیت بسیار بالای این واگذاری‌ها را ستود. اما این پایان ماجرا نبود و جمعی از معدنکاران در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به شائبه تخلف و رانت در واگذاری این ۶هزار معدن هشدار دادند.
در بخشی از آن نامه، معدنکاران با هشدار نسبت به شفافیت حداقلی برگزاری مزایده، تاکید کرده بودند: «برگزاری مزایده با این حجم بزرگی از معادن در زمان اتمام دولت یک نوع معدن‌پاشی به افراد خاص است و همچنین با توجه به دسترسی بعضی افراد خاص به سامانه کاداستر کشور (کارمندان خاص وزارتخانه)، امکان مدیریت ثبت محدوده‌ها براساس تغییر یا دستکاری زمان‌بندی ثبت وجود دارد.» اما حالا چندین ابهام به موارد مذکور اضافه شده است.
از یک‌سو معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (که ۲۹دی‌ماه ۱۳۹۹ از مسئولیتش استعفا داده) می‌گوید معادن قابل واگذاری حدود ۱۳هزار و ۵۰۰محدوده بوده که نامه آزادسازی آن را خود وزیر امضا کرده بود؛ اینکه ۵۵درصد از این معادن چگونه کم‌شده، خود جای تعجب است. اما مسئولان وزارت صمت می‌گویند این ۷۵۰۰معدن گم نشده و معارض دولتی دارد.
از واگذاری ۶هزار معدن که بگذریم، مساله بعدی، قرار گرفتن نقاط جدید برای آزادسازی است که طبق نقشه‌های کاداستر وزارت صمت، این نقاط جدید بیش از ۳۰درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را دربرمی‌گیرد. این مناطق قرار است ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۲تیرماه و برخلاف قوانین دولتی و بدون برگزاری مزایده از طریق یک وبسایت آزادسازی شوند. با این حساب بیش از ۳۰درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را اولین نفراتی تصاحب خواهند کرد که موفق شده‌اند در اولین ثانیه‌های باز شدن سایت، ثبت‌نام کنند. فعالان بخش معدن می‌گویند این ترک مزایده رانت‌زا و فسادزاست.
۷۵۰۰ معدن گم شد!
۲۹ دی ۱۳۹۹، داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزاررت صمت استعفا کرد. اسماعیلی در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۹۸ جای جعفر سرقینی را در این پست گرفته و عملکرد پرانتقاد وی در این یک‌سال، باعث ورود دولت و مجلس برای تنظیم بازار فولاد شده بود.
اسماعیلی که پیش از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، مسئولیتی‌هایی همچون ریاست سازمان نظام مهندسی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم را در کارنامه خود داشت، در پاسخ به این سوال که آیا در واگذاری ۶ هزار معدن شائبه تخلف هست یا خیر، گفت: «اولا که اینها (مسئولان وزارت صمت) به‌صورت گزینشی به مساله واگذاری ورود کردند، همه برنامه‌های آزادسازی معادن در زمانی بود که بنده در وزارت صمت مسئولیت داشتم.» معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه می‌دهد: «مورد بعدی اینکه، تعداد معادن ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده بود نه ۶ هزار محدوده.»
وی می‌گوید: «زمانی که بنده در وزارت صمت مسئولیت داشتم، همه اقدامات اولیه برای واگذاری این ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی آماده شد و حتی آقای وزیر (علیرضا رزم‌حسینی) بخشنامه را مطابق با ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده اعلام و ابلاغ کرد.» وی با اشاره به این نکته که مشخص نیست چگونه ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن تبدیل به ۶ هزار معدن شده، گفت: «به‌نظر می‌رسد مسئولان وزارت صمت سر و ته بسیاری از این معادن را زده و شرایط را انحصاری کرده‌اند و به هر حال، شرایط را طوری تنظیم کرده‌اند اتفاقاتی که خودشان می‌خواهند، بیفتد.»
اسماعیلی ادامه داد: «برخی شنیده‌ها حاکی از آن است تخلفاتی نیز در روند آزادسازی همین ۶ هزار محدوده نیز رخ داده است، مثلا محدوده‌ای که سرب و روی بوده، با عنوان آهک به مزایده گذاشته‌اند. یعنی کسانی که اطلاع دارند آن محدوده سرب و روی است، حتما متفاوت برخورد خواهند کرد.»
وی می‌گوید: «متاسفانه آنطور که آقایان وزارت صمت در تلویزیون تبلیغ می‌کنند که ما چه‌ها کرده‌ایم، اینطور نیست و مسائل پیچیده‌تر از اینهاست و امیدواریم مشکلات اصلاح شود.» اسماعیلی با اظهار بی‌اطلاعی از جزئیات آزادسازی برخی محدوده‌ها با ثبت‌نام در سایت و ترک مزایده، گفت: «اینکه تعداد ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده که قبلا توسط وزیر فعلی امضا شده بود و در ماه‌های اخیر به ۶ هزار محدوده رسیده، این خود نشان می‌دهد روند واگذاری‌ها به‌صورت مهندسی‌شده انجام می‌شود که امیدواریم روند اصلاح شود.»
وی در پایان تاکید کرد: «اگر نهادهای نظارتی احساس مسئولیت می‌کنند باید به روند واگذاری‌ها ورود کنند تا همه شائبه‌های تخلف و رانت برطرف شود.»
واگذاری‌ها بدون مزایده است
ابراهیم‌علی مولابیگی، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت در پاسخ به این سوال که محدوده‌های اعلام‌شده توسط وزارت صمت که شرایط مزایده از آنها برداشته شده، آیا با ثبت‌نام در وبسایت، آزادسازی خواهند شد، با تایید این موضوع گفت: «بله، دقیقا آزادسازی در ساعت اعلام شده از سوی وزارت صمت صورت خواهد گرفت. بر این اساس هر کسی اولین ثبت‌نامی برای هر محدوده باشد، آن محدوده به وی تعلق خواهد گرفت.»
وی در پاسخ به این سوال که این واگذاری دقیقا شبیه به ثبت‌نام خودرو در سال‌های قبل هست که بدون قرعه‌کشی و به اولین نفرات تعلق می‌گیرد، می‌گوید: «بله، تقریبا شرایط به همان صورت است و اولین ثبت‌نامی برای هر محدوده، آن محدوده را به تملک در خواهد آورد.»
مولابیگی در پاسخ به این سوال که آیا این محدوده‌ها، محدوده‌هایی هستند که در مزایده‌های قبلی درخواستی برای آنها ثبت نشده است، گفت: «خیر، این پهنه‌ها در مزایده‌های قبلی شرکت داده نشده بودند و این محدوده‌ها جزء محدوده‌هایی هستند که طبق اختیاراتی که وزیر براساس ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن داشته، ابتدا برای مطالعه و شناسایی به شرکت‌های دولتی و غیردولتی توانمند واگذار شد که آنها مدتی امور مطالعه و شناسایی و اکتشاف پتانسیل‌های معدنی را انجام داده و مناطق امیدبخش را شناسایی و معرفی کرده‌اند.
حالا وزارت صمت می‌خواهد بقیه محدوده‌ها را برای کسانی که می‌خواهند بیشتر کار کنند، آزاد کند. به‌عبارت سادتر، وزیر براساس ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، محدوده‌هایی را مثلا در حدود ۱۰۰ کیلومتر در اختیار شرکت‌های دولتی و غیردولتی قرار داده بود تا پی‌جویی و شناسایی معادن را انجام دهند. این شرکت‌ها پس از اتمام مطالعات اعلام کرده‌اند در این محدوده ۱۰۰ کیلومتری مثلا ۶ محدوده امیدبخش وجود دارد. حالا وزارت صمت در همان محدوده ۱۰۰ کیلومتری به‌جز آن ۶ محدوده، مابقی منطقه را می‌خواهد آزادسازی و به هر کسی که متقاضی پی‌جویی و شناسایی معدن است، واگذار کند.» وی گفت: «کل موضوع درخصوص مناطق آزادسازی شده از طریق سایت مطرح شده، دقیقا همین است.»
مولابیگی در پاسخ به‌دلایل ترک تشریفات توضیحی نداد و افزود: «اینکه تخلفی اتفاق بیفتد یا خیر، این موضوع به بخش معدنی ارتباط ندارد و مسئولیت این موضوع با مدیرکل دفتر آمار و فرآورده‌های داده‌های نظارتی وزات صمت است.» مولابیگی همچنین تاکید کرد: «محدوده‌هایی که قرار است آزاد شوند، هیچ ارتباطی با آن ۶ هزار معدن اعلام شده، ندارند و اصلا این محدوده‌ها در مزایده‌های قبلی شرکت داده نشده بودند که بگوییم متقاضی داشته یا نداشته‌اند.»
معادن گم نشده؛ معارض دارند
ابراهیم علی‌مولابیگی در ادامه و در پاسخ به این سوال که چگونه ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن به ۶ هزار معدن تقلیل یافت، گفت: «این ۶ هزار محدوده معدنی آنهایی هستند که معارض ندارند.» مدیر اکتشافات وزارت صمت ادامه داد: «از ۱۳ هزار محدوده معدنی که وزارت صمت قصد داشت آزادسازی کند، به‌جز این ۶ هزار محدوده، مابقی (۷۵۰۰ محدوده معدنی) معارض ماده ۲۴ قانون معادن را داشتند. سازمان انرژی اتمی ایران، منابع طبیعی و محیط زیست، میراث فرهنگی و... سازمان‌هایی هستند که طبق ماده ۲۴ قانون معادن، باید جهت صدور پروانه اکتشاف معدن، موافقت آنها اخذ شود. این ۷۵۰۰ واحد معدنی مخالفت سازمان‌های ماده ۲۴ را دارند.» وی تاکید کرد: «ممکن است سازمان‌های صمت استان‌ها بار دیگر از این دستگاه‌ها استعلام بگیرند و محدوده‌های جدید فاقد معارض تشخیص داده شود که این محدوده‌ها باز هم می‌تواند آزادسازی شود.»
فعالان معدنی: ترک مزایده یعنی شائبه رانت
یکی از فعالان و پژوهشگران بخش معدن که نخواست نامش فاش شود، گفت: «تصور ما این نبود که این حجم از واگذاری و آزادسازی معادن در یک مقطع خیلی کوتاه انجام شود؛ آن‌هم در شرایطی که اولا زمان کمی از عمر دولت فعلی باقی مانده و ثانیا این حجم از واگذاری‌ها دقیقا در آستانه انتخابات برگزار شود که نهادهای نظارتی، مجلس و رسانه‌ها درگیر فرآیند انتخابات بودند.»
وی ادامه داد: «از ابتدا مقرر شد مزایده برگزار شود و متقاضیان هم پیشنهادهای خود را ازطریق سامانه ستاد به وزارت صمت ارائه دهند. فرآیند مزایده‌ها از تاریخی که وزارت صمت اعلام کرده بود طولانی‌تر شد که شاید با ورود نهادهای نظارتی این امر برای شفافیت بیشتر انجام گرفته است. به هرحال تصور ما این بود که حتما استقبال عمومی کم بوده که فرصت بیشتری به مزایده‌ها داده‌اند، تا اینکه حدود ۳۰ خرداد بنده متوجه شدم تعداد زیادی از نقاط کشور که در مزایده قرار داشتند، حالا به‌صورت پهنه اکتشافی تغییر وضعیت داده‌اند.»
وی توضیح می‌دهد: «اینکه تفاوت پهنه اکتشافی با مزایده چیست، باید بگوییم وقتی معدنی در شرایط مزایده قرار داشت، افراد پیشنهاد خود را ازطریق سامانه ستاد ارائه می‌دهند و فرآیند واگذاری با بهترین پیشنهادها هم با بالاترین میزان شفافیت انجام می‌شد. اما وقتی پهنه اکتشافی اعلام می‌شود، با باز شدن سایت واگذاری، اولین نفری که ثبت‌نام می‌کند، مالک و صاحب معدن خواهد بود. چون درخواست سیستمی است و ما تجربه ثبت‌نام خودرو را داریم.»
وی با توضیح این موضوع که زمانی که ثبت‌نام خودرو بدون قرعه‌کشی بود، بنابر اظهارات مسئولان، تخلفاتی در روند واگذاری صورت گرفت، گفت: «حالا واگذاری محدوده‌های معدنی با این شرایط ما را نگران می‌کند که ممکن است با دستکاری‌ها و رانت اطلاعاتی برخی افراد در وبسایت واگذاری، این‌بار محدوده‌های معدنی نیز با شفافیت حداقلی به نورچشمی‌ها برسد. تاریخ‌های ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۲ تیرماه برای ثبت‌نام و آزادسازی اعلام شده است. تصور کنید وقتی روز ۱۳ تیرماه سایت باز شود، اولین نفر می‌تواند صاحب و مالک یک محدوده معدنی شود. حالا اگر تخلفی صورت بگیرد که قبلا هم در ثبت‌نام خودرو و... سابقه داشته است، به‌راحتی افرادی می‌توانند از رانت این معادن بهره‌مند شوند.»
این فعال معدنی در پایان با تاکید بر این نکته که این محدوده معادل ۳۰ درصد از مساحت معدنی کشور است و با اعتراض به ترک تشریفات، ادامه داد: «ما می‌گوییم ماده معدنی شریان حیاتی تولید کشور است و اگر این منابع با واگذاری‌های غیرشفاف به دست افراد و گروه‌های خاصی بیفتد، قطعا آنان می‌توانند علاوه‌بر جریان تولید کشور، حتی پست‌های سیاسی و اقتصادی را نیز مدیریت کنند.»
لزوم ورود نهادهای نظارتی
براساس آنچه در موارد بالا گفته شد، حالا موضوع واگذاری معادن چندین ابهام دارد؛ ابهام اول مربوط به تعداد معادن است. آنطور که داریوش اسماعیلی، معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت، همه اقدامات اولیه برای واگذاری ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی آماده شده بود و حتی آقای وزیر (علیرضا رزم‌حسینی) بخشنامه را مطابق با ۱۳ هزار و ۵۰۰ مورد اعلام و ابلاغ کرده بود. اینکه چگونه ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن به ۶ هزار معدن تقلیل یافته، در این خصوص ابراهیم‌علی مولابیگی، مدیر اکتشافات وزارت صمت هم توضیح داد که این معادن معارض ماده ۲۴ را داشته است.
معارض ماده ۲۴ قانون معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی هستند که درصورت قرار نداشتن معادن در الف‌ـ حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، ب‌ـ داخل شهرها و حریم قانونی آنها، پ‌ـ حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، ت‌ـ داخل جنگل‌ها و مراتع، ث‌ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، ج‌ـ حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح، چ‌ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و حفاظت‌شده، و ح‌ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش ازحد مجاز؛ به استعلام وزارت صمت جهت صدور پروانه اکتشاف پاسخ می‌دهند.
اما حالا اولا مشخص نیست چرا از ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی بیش از ۵۵ درصد آنها، معارض دارد و نکته مهم‌تر اینکه آیا قبل از ابلاغ وزیر این محدوده‌ها بالاخره استعلام معارضان ماده ۲۴ قانون معادن را داشته‌اند یا خیر. مورد دوم اینکه، ادعای برخی فعالان معدنی است که می‌گویند ترک تشریفات می‌تواند فسادزا باشد؛ چراکه این موضوع در ثبت‌نام خودرو هم ضعف و ناکارآمدی خود را به‌خوبی نشان داد. مورد سوم هم اینکه، برخی فعالان معدنی ادعا می‌کنند تعدادی از معادنی که قرار بود در فرآیند واگذاری ۶هزار معدن ازطریق مزایده و به‌صورت شفاف واگذار شوند، حالا در داخل محدوده‌هایی هستند که وزارت صمت آنها را به‌صورت محدوده‌های اکتشافی معرفی کرده که با ترک تشریفات واگذار خواهند شد.