به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تاکید بر اینکه هدف برای ماشین قدرت سرکوبگر آمریکایی توجیه کننده وسیله است، در یادداشتی یادآور شد که اعضای اتحادیه اروپا و ناتو به سرنوشت جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت ویکی لیکس، اهمیتی قائل نیستند.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه پس از اعلام خبر شهادت دروغ یکی از شاهدان در پرونده علیه «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر «ویکی لیکس»، به این مسئله اشاره کرد که هیچ یک از رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در هیچ کدام از اجلاس اخیرشان اهمیتی برای سرنوشت این روزنامه نگار قائل نشدند.
زاخارووا با اشاره به اینکه یکی از شهود عمده پرونده وزارت دادگستری آمریکا علیه آسانژ، پذیرفته است که قسمت هایی از شهادتش ساختگی و جعلی بوده است، در کانال تلگرامش اعلام کرد: «آخر سر هم، هیچ یک از سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا ناتو اشاره ای به سرنوشت آسانژ نکرد».
وی همچنین با یادآوری اینکه این روزنامه نگار همچنان در زندانی در انگلیس به سر می برد، ادامه داد: «بر اساس قوانین بریتانیا، مدت زمان حبس آسانژ مدت هاست که به سر رسیده است، اما چه کسی در غرب برای این موضوع اهمیت قائل است مادامی که موضوعات جالب بسیاری برای لیبرالیسم [غربی] در شرق وجود دارند».
زاخارووا در راستای اینکه این جریان نشانگر ظاهر بد ارزش های لیبرال غربی و راهکارهای غیر قانونی آنها است، ادامه داد: «ما درباره فشار تمام عیار، باج خواهی و ارعاب و جعل اسناد قضایی صحبت می کنیم. اما برای ماشین قدرت سرکوبگر آمریکایی، اهداف، توجیه کننده وسیله هستند».
به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که دولت وی به تلاش‌های مقامات پیشین این کشور برای پیگرد و استرداد قانونی «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس ادامه می‌دهد.
وزارت دادگستری آمریکا در همین راستا شکوائیه‌ای را تنظیم کرده بود که در آن از دادگاهی در انگلیس خواسته شده است تا حکم ممنوعیت استرداد آسانژ به ایالات متحده را لغو کند.
گروه‌های حقوق بشری و مدافع آزادی‌های مدنی در راستای این اقدام دولت بایدن، از دادستان کل موقت ایالات متحده درخواست کردند تا اقدام قانونی برای پیگرد جولیان آسانژ را متوقف کند.
این گروه‌ها می‌گویند پرونده‌ای که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا علیه بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس ترتیب داده، می‌تواند بانی یک رویه قضائی باشد که تهدیدی جدی علیه آزادی مطبوعات خواهد بود.