به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده امروز (سه شنبه ۱۵ تیرماه) ضمن تبریک هفته مالیات به همه مدیران کارشناسان، دست اندرکاران حوزه مالیاتی کشور و همه افرادی که در عرصه مالیاتی با وظیفه شناسی نسبت به پرداخت تعهدات قانونی خودشان اقدام می‌کنند، با اشاره به ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سابقه قانون مالیات بر ارزش افزوده به سال ۱۳۶۳ باز می‌گردد که برای اولین بار دولت لایحه مربوط به ایجاد مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کرد، اما به دلیل شرایط جنگ امکان اجرایی شدن آن فراهم نشد.
وی ادامه داد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده سپس در سال ۱۳۸۶ مجدداً لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۸۷ با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی وقت، به تصویب رسید و به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شد.
وی افزود: مقرر بود بعد از ۵ سال اجرای آزمایشی، لایحه دائمی شدن آن ارائه شود که به دلایل مختلف این کار تا سال ۱۳۹۶ به تعویق افتاد و سرانجام لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و دائمی شدن آن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و با حمایت‌های شورای نگهبان به تصویب رسید.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم تصریح کرد: در جریان بررسی این لایحه ابتدا کارگروه تخصصی برای بررسی اثرات ناشی از قانون جدید بر فعالیت‌های اقتصادی با حضور فعالان بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون تشکیل و حدود ۵۰ جلسه به این منظور برگزار و سپس کار تخصصی در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی در مجلس انجام شد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی جهت بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس اظهار کرد: ۱۷ جلسه علنی برای بررسی لایحه مذکور تشکیل شد و سپس در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ این لایحه به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان ۴ بار به این لایحه ایراداتی گرفت که سرانجام مشکلات نهایی رفع و تصویب نهایی شد.
پورابراهیمی با اشاره به اتفاقات مثبتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده رخ داده است، گفت: ما در رویکرد مباحث مالیاتی در کشور باید اقدامات جدیدی در دستور کار قرار می‌دادیم که یکی از آنها اصلاح قانون موجود بود و نمونه بارز آن هم استفاده از مالیات بر ارزش افزوده بود.
۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به شرایطی که در وضعیت درآمدی بودجه کشور داشتیم، در سال ۱۳۹۹ از محل درآمد مالیات حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی مالیاتی بود که با ۱۰۷ درصد رشد به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان رسید، بر همین اساس سهم مالیات مستقیم حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و سهم مالیات بر کالا و خدمات که شامل ارزش افزوده نیز می‌شود ۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. این موضوع نشان می‌دهد که مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اخیر سهم کمتری نسبت به مالیات‌های مستقیم داشته است، از این رو در سال ۱۴۰۰ با توجه به اقدامات انجام شده، تلاش کردیم تا سهم مالیات بر ارزش افزوده را با سهم مالیات بر عملکرد برابر کنیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ براساس بودجه مصوب ۳۷۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در نظر گرفته شده که از آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات‌های مستقیم و مابقی مالیات بر عملکرد بوده که در چارچوب ضوابط و قوانین اخذ خواهد شد. این نشان دهنده آن است که سهم مالیات بر ارزش افزوده نیمی از کل منابع مالیاتی در نظام اقتصادی کشور است که اگر این روش استمرار یابد، قاعدتاً مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده از سهم حداقلی به سهم حداکثری خواهد رسید و این همان راهکاری است که ما برای رسیدن به شاخص‌های مطلوب دنبال می‌کنیم، بدین معنی که مالیات بر عملکرد را برای کمک به فعالان اقتصادی کاهش خواهیم داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار ۵ واحد درصد نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه اقتصادی کاهش یافت، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که برای کمک به رونق تولید و حمایت از تولید ملی، این میزان را با کاهش بیشتری همراه کنیم. اگر بتوانیم با دولت آینده تعامل بیشتری داشته باشیم، همین ۲۰ درصد مالیات بر عملکرد را نیز با جایگزینی پایه‌های مالیاتی جدید نظیر مالیات بر ارزش افزوده با هدف تحقق عدالت مالیاتی کاهش خواهیم داد.
پورابراهیمی با بیان اینکه براساس گزارش‌ها در خصوص وضعیت شاخص مالیات در سال ۱۳۹۹ سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی ۵.۵ درصد بوده که عدد پایینی است، بخشی از آن فرار مالیاتی است. گفت: در قانون برنامه ششم توسعه هم این سهم ۱۰ درصد در نظر گرفته شده یعنی ما یک دوم برنامه را محقق کردیم.
یک دوم میزان وصول مالیات فرار مالیاتی داریم
وی تصریح کرد: عدم اجرای قانون اصلی‌ترین دلیل فرار مالیاتی است تا جایی که به همین میزانی که وصول مالیات انجام می‌شود ۵۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد، به عبارت دیگر یک دوم میزان وصول مالیات فرار مالیاتی داریم و این به دلیل عدم همکاری سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی است که برخی از آنها مطالبات سازمان مالیاتی است.
وی ادامه داد: متاسفانه علی‌رغم ابلاغ قانون جدید تحت عنوان پایانه فروشگاهی از آخر آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ این قانون عملیاتی نشده است. آخرین گزارش این است که از ۱۰ میلیون دستگاه پوز، چهار میلیون هیچ پرونده مالیاتی ندارند و این نشت و فرار مالیاتی نتیجه عدم اجرای قانون است که باید در دولت سیزدهم با مراقبت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
۸۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد
پور ابراهیمی گفت: علاوه بر این ۸۰۰ میلیون حساب بانکی (یعنی به ازای هر ایرانی ۱۰ حساب بانکی) وجود دارد که نظارتی بر آن نیست و برخی از آنها محل پرداخت‌هایی است که امکان رصد آن وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: ما پرونده‌های زیادی در ارتباط با کسانی داریم که هویت اقتصادی ندارند، ولی کار اقتصادی می‌کنند و دلیلش عدم اجرای قانون است که از دولت انتظار می‌رود با نگاه دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
پورابراهیمی با بیان اینکه قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده اشکالات متعددی داشت، در مورد قانون جدید گفت: ما در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده سهم درآمد شهرداری و دهیاری‌ها را افزایش دادیم.
وی در تشریح تخصیص منابع از ۹ واحد درصد ارزش افزوده گفت: چهار واحد درصد شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، چهار واحد درصد (دولت، خزانه)، یک واحد درصد سلامت، مفهوم ساده‌اش این است که شهرداری‌ها با افزایش روبه‌رو می‌شوند آنها قبلاً سه واحد درصد سهم داشتند و نسبت به قانون قبلی منابع‌شان ۳۳ درصد رشد خواهد داشت.
وی ادامه داد: البته به جز این سه محور تخصیص‌های دیگری در کمیسیون و صحن مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، لذا آنها از متن قانون حذف شدند زیرا اگر ما بر آنها اصرار می‌کردیم این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت و فرایند آن دشوارتر می‌شد.
وی افزود: در قانون جدید هر پیمانکاری که از دولت طلب دارد تا زمانی که طلبش تسویه نشود پرداخت مالیات هم نخواهد داشت و معاملات نسیه هم مشمول همین موضوع شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در عملکرد قانون قبلی هر کسی کالا و خدمتی می‌گرفت مالیات در هر مرحله گرفته می‌شد و نهایتاً مسترد نمی‌شد و عملاً عامل عدم استرداد آن را به مالیات آبشاری تبدیل کرده بود، لذا با ضمانت‌های محکم قانونی برای استرداد در نظر گرفتیم.
وی افزود: نکته‌ای دیگر پیش بینی‌ها برای حمایت از تولید بود از جمله اینکه هر کالایی که معافیت دارد در صورتی که واردات انجام شود مشمول مالیات می‌شود. در قانون جدید تجهیزات سرمایه گذاری را از مالیات معاف کردیم.
نرخ مالیات کالاهای مضر و نوشابه افزایش یافت
وی ادامه داد: در قانون قبلی کالاهای دخانی نرخ بازدارنده تعریف نشده بود که در این قانون اصلاح شد و ۶۵ درصد نرخ مالیات برای سیگارهای وارداتی، ۴۵ درصد برای سیگارهای تولید داخل با برند خارجی و ۲۵ درصد برای سیگارهای تمام ایرانی در نظر گرفته شد. همچنین نرخ مالیات کالاهای مضر و نوشابه نیز اصلاح شد و افزایش یافت. به هرحال ما باید با هدف سلامت جامعه عامل بازدارندگی ایجاد کنیم چرا که در غیر این صورت میلیاردها تومان خرج سلامت و درمان بیماری‌های ناشی از این موارد خواهد شد.
مناطق آزاد در صورت محصور بودن و داشتن گمرگ معاف از مالیات می‌شوند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ممیزمحوری را از پیامدهای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده عنوان و خاطرنشان کرد: همچنین ما رویکرد سامانه محوری را مبنا قرار دادیم و تغییراتی هم در خصوص مناطق آزاد اعمال کردیم، براساس قانون، منطقه آزاد جدا از سرزمین اصلی است ولی چون امکان جداسازی واقعی وجود ندارد مقرر کردیم مناطق آزادی در کشور جنس صادراتی بگیرند که اولاً محصور باشند دوم گمرک بتواند آنجا مستقر شود و خارج از محدوده جمعیتی باشد و تراز آن مثبت باشد یعنی صادرات بر واردات فزونی داشته باشد، اگر این سه ویژگی باشد معافیت مالیات بر ارزش افزوده شبیه صادرات در مورد آنها اعمال می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به سمت شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور می‌رود و میزان فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند، اظهار کرد: همچنین افزایش قابل توجه وصول درآمدهای مالیاتی پیش بینی می‌شود وشفافیتی که منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی خواهد شد. وقتی قانون شفافیت ایجاد کند به صورت غیرمستقیم از تولید نیز حمایت می‌شود.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی گفت: به دلیل اهمیت این موضوع این قانون به صورت دو شوری در حال بررسی است و فردا هم جلسه‌ای با حضور پژوهشکده وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و کمیسیون اقتصادی برگزار می‌شود تا جمع بندی نهایی در این زمینه صورت گیرد. همچنین ما از همه صاحبنظران خواسته‌ایم در این باره اظهارنظر کنند.
وی تاکید کرد: پیش بینی ما این است که با مواضع دولت جدید و هماهنگی‌های مجلس شورای اسلامی با دولت آینده، آغاز تحولات در اجرای قوانین و وضع قوانین جدید را شاهد باشیم.