به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان نوشت: اقتصاد پاشنه آشیل امروز کشور ماست. اگر ما نتوانیم وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشیم به مبانی فکری حکومت که همان اسلام است ضربه زده‌ایم. اینکه حضرت آقا سال‌هاست اولویت کشور را اقتصاد معرفی می‌فرمایند و در این باره تعبیر جنگ را به کار می‌برند همین است. شرایط امروز اقتصاد کشور ما انسان را به یاد جنگ‌های صلیبی می‌اندازد. دشمنان جمهوری اسلامی کمر بسته‌اند که از طریق عوامل شان در داخل سیاست‌هایشان را اعمال کنند. مسئله نفوذ در شریان‌های اقتصاد کشور مسئله‌ای جدی است.
اقتصاد کشور امروز با مشکلات مختلفی مواجه است. رشد فزاینده نقدینگی، تورم بالا، عدم ثبات قیمت‌ها، عدم حمایت از تولید و... بخشی از این مشکلات است. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم ریشه در کسری بودجه و به خصوص ناترازی و عملکرد نامطلوب نظام بانکی دارد.
یکی از مهم‌ترین دلایل کسری بودجه چشمگیر دولت، اصرار بر توزیع ارز رانت‌زای ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر بوده است. همچنین اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد که در سال ۹۹ میزان رشد نقدینگی بیش از ۴۰ درصد بوده که بیشترین رشد نقدینگی در ۶۰ سال اخیر محسوب می‌شود.
افزایش ۴۰ درصدی حجم نقدینگی در سال ۹۹ موجب شده که این متغیر با ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برسد. میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ بوده است.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در بودجه ۱۴۰۰ چیزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم و به عبارتی یک سوم بودجه عمومی کشور کسری بودجه ماست، می گوید: «اولین چالش دولت منتخب پس از ورود به عرصه اجرایی، تعیین تکلیف وضعیت بودجه‌ای و کسری بودجه است.»
پژوهش‌های صورت گرفته نیز موید تحلیل رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس است.
سقوط ارزش ریال
اما شاید بتوان ریشه‌ای‌ترین مشکل اقتصاد که منجر به جذابیت بازارهای غیر مولد و از جذابیت افتادن تولید برای فعالان اقتصادی شده است را کاهش ارزش پول ملی و غیرواقعی بودن نرخ ارز معرفی کرد. سؤالی که مطرح است اینکه چرا بازار ارز به وضعیت امروز دچار شده است؟
دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان و استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در تشریح پاسخ این سؤال به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «برای اینکه جذابیت در تولید ایجاد بشود ابتدا باید موانع را از میان برداشت. در حال حاضر بزرگترین مانع بر سر راه تولید کشور، جذابیت فعالت‌های غیرمولد است. در راس این فعالیت‌ها، بازار ارز قرار دارد. علت اصلی وضعیت امروز بازار ارز همان تفکر لیبرالیستی درک نشده از سوی برخی اقتصاد خوانده‌ها است که متاسفانه این افراد ساختار بازار ارز را خوب نفهمیده‌اند و سعی کردند در تعیین نرخ ارز مکانیسم بازار را حاکم نمایند.»
قائم‌مقام رئیس‌کمیته امداد امام خمینی(ره)، بزرگترین اشتباه استراتژیک بانک مرکزی را به رسمیت شناختن بازار ارز دانسته و توضیح می‌دهد: «دولت دوازدهم تلاش کرد نرخ ارز را از یک جایی به بعد به صورت یکسان دربیاورد. در همین راستا اعلام شد نرخ ۴۲۰۰ برای ارز نادرست است و دائم نرخ را بالا بردند تا نرخ ارز دولتی و بازار به یکدیگر نزدیک شوند و در نهایت ارز ۴۲۰۰ حذف شود. لذا بر اساس مصوبه مجلس تا شهریور ماه نرخ ۴۲۰۰ حذف خواهد شد.»
سیاست ارز تک نرخی
به گفته صمصامی اعلام نرخ ۴۲۰۰ برای دلار در زمان خود بسته سیاست گذاری درستی بود اما غلط اجرا شد. او معتقد است: «این بسته سیاستی به نحوی اجرا شد که رانت ایجاد کرد. یعنی به جای اینکه دولت، مدیریت شده عمل کند و اجازه ندهد وضعیت دو نرخی در بازار ارز ایجاد شود، بازار ارز را به رسمیت شناخت. بنابراین نرخ ارز در بازار همان زمان باید حذف و نرخ ثابت حاکم می‌شد. وقتی این اتفاق نیفتاد طبیعی است که در بازار دو نرخی رانت ایجاد خواهد شد. در نتیجه زمینه‌های ایجاد رانت در بازار ارز توسط خود همین بازار آزاد ایجاد شد.»
تعیین نرخ ارز در بازار آزاد می‌توانست با مدیریت صحیح حذف شود. صمصامی با بیان این مطلب می‌گوید: «اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در ۲۰ فروردین ۹۷ بهترین بسته سیاستگذاری بود که می‌توانست اجرا شود اما بانک مرکزی اجرا نکرد. چرا اجرا نشد؟ چون منافع اجازه نمی‌داد. چون صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها باید درآمد ارزی خود را بر اساس نرخ ۴۲۰۰ در سامانه نیما ثبت می‌کردند اما این کار صورت نمی‌گرفت. بعد از گذشت یکی دو ماه بازار ثانویه درست شد و دولت اعلام کرد، فعالان اقتصادی ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ بدهند و مابه التفاوت آن را به صورت گواهی در بازار بورس با نرخ بازار آزاد بفروشد. یعنی با این کار سیاست ارز تک نرخی به کلی از بین رفت. نتیجه این اقدام این شد که دولت رسماً سفته بازی و دلالی را در بازار ارز رونق داد و نقدینگی وارد این بازار شد و طبیعی است سودآوری این بازار نقدینگی مردم را به سمت خود جذب می‌کند. بنده فردی را می‌شناسم که در آن زمان کارخانه خود را فروخت و نقدینگی اش را وارد بازار ارز کرد.»
تصمیمات غلط دولت دوازدهم
دولت دوازدهم با رسمیت بخشیدن به ارز دو نرخی هم نقدینگی را از مسیر واقعی خودش منحرف کرد، هم تورم را تشدید کرد چون افزایش نرخ ارز مستقیم باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و هم سفته بازی را رواج داد چون سود بالایی در سفته بازی وجود دارد. بانک‌ها منابع زیادی را در این زمینه تسهیلات دادند که همین تسهیلات هم باعث رونق سفته بازی و هم اینکه از بخش واقعی خود منحرف شد. بنابراین طبیعی است فردی که چند میلیارد پول در اختیار دارد برای کسب سود در سال ۹۹ وارد بازار ارزی می‌شود که تفاوت قیمت آن از ابتدا تا پایان سال بیش از ۱۰ هزار تومان است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح می‌کند: «با توجه به آنچه گفته شد، مانع اصلی جذابیت تولید برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دونرخی بودن ارز است. در حقیقت دولت با درست کردن بازار ثانویه ارز و رواج سفته بازی و ایجاد سودهای کلان و کوتاه مدت در این بازار، یک رقیب جدی و بسیار مهم برای تولید ایجاد کرد. سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان (یعنی ۳ برابر بودجه عمومی دولت) وام داده‌اند. در همین شرایط رشد اقتصادی بر اساس آمار رسمی مرکز آمار در ۹ ماهه منفی، یعنی سرمایه‌گذاری منفی بوده است. سؤال اینجاست پس این تسهیلات کجا رفته؟! چرا سرمایه‌گذاری نشده است؟ بنابراین معضل اصلی اقتصاد ما این است. این دوستان در دولت با یک تفکر غلط اقتصاد را زمین زده‌اند. بنابراین بسته اصلاح سیاست‌های ارزی همان اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در سال ۹۷ است.»
اقدامات فوری
مطابق مجموع نظرات کارشناسی برای اصلاح وضع موجود در بازار ارز ابتدا باید یک نرخ مناسب، معقول و علمی متناسب با شرایط اقتصاد برای ارز تعیین شود. دکتر صمصامی می‌گوید فرمول محاسبه این نرخ را دارد و کتابی هم در این زمینه تحت عنوان «جعبه سیاه تضعیف ریال» نوشته است. او ادامه می‌دهد: «پس از اصلاح نرخ ارز، عرضه ارز از سوی دولت باید کنترل شده باشد یعنی فعال اقتصادی مجبور باشد درآمد ارزی خود را وارد کشور کند. پیمان‌سپاری ارزی یکی از ابزارهای برگشت ارز به کشور است. وضع برخی محرومیت‌ها برای فعالانی که ارز خود را وارد نمی‌کنند می‌تواند از دیگر ابزارهای این سیاست باشد. طبیعی است که فعال اقتصادی وقتی از منابع کشور استفاده می‌کند باید ارز خود را به کشور برگرداند. در همه جای دنیا وقتی در شرایط جنگی و حساس قرار می‌گیرند چنین سیاست‌هایی را وضع می‌کنند.
واقعا برخی هنوز نفهمیده و درک نکرده‌اند که کشور ما در چه شرایط حساسی قرار گرفته است. اگر درک شده بود به اقتصاد به این سادگی نگاه نمی‌کردیم. برخی می‌گویند آقا اقتصاد با بگیر و ببند درست نمی‌شود. ما هم نمی‌گوییم اقتصاد با بگیر و ببند درست می‌شود. حرف ما این است اقتصاد در چارچوب یک سری سیاست‌های درست اقتصاد اصلاح می‌شود. یک جاهایی بازار می‌تواند عمل کند یک جاهایی نمی‌تواند عمل کند. این نص چارچوب علم اقتصاد است. البته علم اقتصادی که ما درک کرده‌ایم و می‌فهمیم نه علم اقتصادی که فهمیده نشده و درک نشده باشد.»
این اقتصاددان دانشگاه شهید بهشتی می‌افزاید: «اگر چنانچه آقای رئیسی پس از دو سه سال مسیر درست اقتصاد را طی کرد که وضعیت بهبود پیدا می‌کند اما اگر این سیاست‌های ارزی از سوی دولت سیزدهم اتخاذ نشد این مسیر اصلاح نخواهد شد. برخی با تفکرات غلط اقتصادی در دولت فعلی حضور دارند و ممکن است در دولت سیزدهم نیز نفوذ کنند و سیاست‌های کلان را آگاهانه یا غیرآگاهانه به مسیر غلط ببرند.»
او تصریح می‌کند: «حتی ممکن است چنین سیاست‌هایی از سوی دلسوزان انقلاب و جوانان حزب‌اللهی اقتصاد خوانده‌ای که ذهن خود را محدود به چنین سیاست‌هایی کرده‌اند پیشنهاد شود. این خطرناک است. این تفکر از ارتش عراق و داعش برای اقتصاد ایران خطرناک‌تر است. ارتش بعث عراق و داعش دشمن پیدا و در برابر ما بودند ولی این تفکر در درون ما قرار دارند و به لایه‌های سیاستگذاری اقتصاد کشور نفوذ کرده‌اند. نتیجه چنین مباحثی نه تنها تضعیف اقتصاد بلکه تضعیف اسلام است.»
آثار اصلاح سیاست‌های ارزی در سفره مردم
اجرای اصلاح سیاست‌های ارزی محاسنی را در پی دارد. اولاً نرخ ارز وقتی معقول باشد یک شوک قیمتی در بازار ایجاد می‌کند، جلوی رشد قیمت‌ها را می‌گیرد و روند قیمت‌ها را تا حدودی در کوتاه‌مدت کنترل خواهد کرد. در حال حاضر تورم بالای ۵۰ درصد است و این وضعیت تا حدودی کنترل خواهد شد. ثانیاً جذابیت بازارهای غیر مولد از بین خواهد رفت. وقتی نرخ ارز ثابت شد، دیگر قیمت طلا هم خیلی بالا و پایین نمی‌شود. قیمت مسکن و خودرو هم خیلی تغییر نخواهد کرد. بنابراین یک آرامشی بر بازار حاکم خواهد شد. شما ملاحظه کنید در سال‌هایی که نرخ ارز بسیار افزایش داشته، در کنارش نرخ مسکن، خودرو، سکه و طلا نیز افزایش داشته است. البته در بازار طلا ممکن است افزایش قیمت‌های جهانی هم موثر باشد که آن هم جای خود دارد.