کلیم‌اله وثوقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تدبیر ویژه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار است ۱۱۲ میلیارد تومان برای توسعه راه‌های روستایی هزینه شود که ما برای شهرستان‌های مختلف پروژه‌هایی را تعریف کردیم تا با تأمین اعتبار مورد نیاز شاهد آغاز و اجرای این پروژه‌ها در سال جاری باشیم.
وی تصریح کرد: هر چند برای اجرای ۷۳ پروژه زیربنایی راهداری در مناطق روستایی استان اردبیل به ۵۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم اما با ۱۱۲ میلیارد تومان امسال می‌توانیم این پروژه‌ها را آغاز کرده و در سال‌های آینده تکمیل و راه‌اندازی آنها را شاهد باشیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: تا پایان امسال ۱۰۰ کیلومتر آسفالت راه‌های روستایی به انجام می‌رسد که منابع مورد نیاز نیز در این زمینه تأمین شده است.
وثوقی اولویت توزیع اعتبارات را برای آسفالت، لکه‌گیری و روکش آسفالت راه‌های روستایی بالای ۵۰ خانوار در سطح استان یادآور شد و افزود: در جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان منابع مورد نیاز به شهرستان‌ها بر اساس شاخص‌های تعریف شده ابلاغ و اعلام شد تا کارهای اجرایی و انتخاب پیمانکار به انجام برسد.
وی از حل مشکل تأمین قیر برای آسفالت راه‌های روستایی خبر داد و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه فروشندگان مایل به فروش محصول قیر با اسناد خزانه نبودند، با پیگیری مجلس و تأمین منابع مالی نقدی این مشکل برطرف شده و قرار است ظرف دو هفته آینده قیر مورد نیاز تأمین و از مردادماه به صورت جدی با تلاش پیمانکاران آسفالت راه‌های روستایی آغاز شود.
وثوقی محدودیت فصل کاری را به عنوان یک دغدغه اساسی یادآور شد و اضافه کرد: البته در برخی از شهرها نظیر پارس‌آباد، سرعین و نیر عملیات آسفالت‌ریزی با تلاش پیمانکاران در راه‌های روستایی شروع شده و روکش آسفالت در سایر مناطق نیز به سرعت به انجام می‌رسد.
وی به بهبود شرایط آسفالت راه‌های روستایی بر اساس برنامه بی. ام. اس و مدیریت راه‌های روستایی را یادآور شد و بیان کرد: برخی از راه‌های روستایی در اردبیل عمر بالای ۱۵ سال و حتی ۲۰ سال در آسفالت‌ریزی دارند که عملیات روکش در آنها با اولویت به انجام می‌رسد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با اظهار گلایه از تعدد سرعت‌گیرها در جاده‌های شهری و روستایی ادامه داد: بنده مخالف سرسخت سرعت‌گیرها در جاده‌ها هستم چرا که به نظر می‌رسد این سرعت‌گیرها بیشترین ضربه را به منافع کشور در بخش خودرویی و حمل و نقل عمومی وارد می‌کند.