به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از محل جز (۲) بند (ب) این تبصره، مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور به‌شرح ذیل تسویه نماید:
۱ - ۴۸ درصد برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و شهرک‌های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲- ۲۰ درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۳- ۱۷ درصد برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی‌ربط آن)
۴- ۶ درصد برای مصرف پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه،
۵- ۶ درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)،
۶- ۳ درصد برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور).
براین اساس، دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظفند سهم استان‌ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجرا و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
علاوه براین، آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه، آئین نامه اجرایی مربوط را تدوین و جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است، این آئین نامه پیشنهادی، مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می‌کند.