به گزارش خبرنگار مهر، در بند الف ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است :" دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرائی و وزارتخانه ها را متناسب با سیاست‌ها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها ، جهت برطرف کردن اثر بخشی ناقص ، تعارض‌های دستگاهی و غیر کارآمدی و عدم جامعیت ، عدم کفایت ، تمرکز امور ، موازی کاری‌ها و همچنین بهره گیری همه جانهب از فناوری های نوین و روش‌های کارآمد ، با هدف نوسازی ، متناسب سازی ، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم ، کارآمد ، فراگیر و با کفایت ، اثر بخش و غیر متمرکز طراحی نماید و لایحه تشکیلات کلان دولت را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند ، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد ".
محمود عسگری آزاد معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به کمک کارشناسان این سازمان در فروردین ماه سال 84لایحه تشکیلات کلان دولت رابا حدود بیش از330 صفحه و با هدف کاهش حجم دولت و افزایش کارآیی تشکیلات اداری تهیه کرد.
در این لایحه پیش بینی شده بود چندین وزارت خانه دولتی ( 8 وزارتخانه ) که با هم تشابه کاری دارند با یکدیگر ادغام شوند. ادغام وزارتخانه‌های نفت با نیرو، تعاون با کار واموراجتماعی، راه وترابری با ارتباطات و بازرگانی با وزارت صنایع ومعادن از جمله محورهای مهم این لایحه بود.
درماههای پایانی دولت سید محمد خاتمی ، به تک تک وزیران یک نسخه ازاین لایحه داده شد . اما دراین دوران بررسی لایحه تشکیلات کلان دولت در هیئت دولت بارها و بارها به تعویق افتاد تا اینکه دکتر محمود احمدی نژاد سوم تیرماه سال 84 با رای مردم به عنوان رئیس جمهوری ایران منصوب شد.
گفته می‌شود در جلسات پایانی هیئت دولت در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و هنگامی که مشخص گردید محمود احمدی نژاد پیروز نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است ، مقرر شد: با توجه به اینکه این تشکیلات را قرار است دولت آینده اداره کند، باید نظر دولت آینده نیز در این باره پرسیده شود و سپس در این باره تصمیم گرفت.
به گزارش مهر ، در همان زمان حمید برادران شرکا رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دیدار خود با رئیس جمهوری در این باره خبر داد و گفت: تشکیلات کلان دولت بهتر است که در ابتدای شروع به کار دولت نهم تصویب شود.
به هر حال، هم‌اینک بیش از دو سال و چهار ماه از اجرای برنامه چهارم توسعه گذشته است اما هنوز از سرنوشت لایحه تشکیلات کلان دولت خبری نیست و گویا برای همیشه به بایگانی منتقل شده است، زیرا وزرای بازرگانی و صنایع و معادن گفته‌اند که ادغام وزارت‌خانه‌هایی همچون بازرگانی با صنایع و معادن در دولت مطرح نیست.
از سوی دیگر، شورای عالی اداری به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد تنها تصمیم به کاهش شورای‌های عالی از 38 شورا به حدود 5 شورا گرفته و سازمان تدوین کننده لایحه تشکیلات کلان دولت را نیز به دو معاونت زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری تبدیل کرده است.