روح الله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چالش‌های صنعت برق که خود را طی ماه‌های گذشته در خاموشی‌های گسترده نشان داده است، گفت: بخشی از نیروگاه‌های کشور خصوصی و شبه خصوصی و بخشی دولتی هستند و تقریباً نیمی از برق کشور را نیروگاه‌های خصوصی و یا شبه خصوصی تولید می‌کند.
تعرفه گذاری دستوری و بدهی ۵۱ هزار میلیارد تومانی!
وی در خصوص تعرفه گذاری اظهار داشت: تعرفه گذاری برق تولیدی نیروگاه‌های غیردولتی به این صورت است که در کنار قیمت تکلیفی به نیروگاه‌های غیردولتی، مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و واقعی هم به آنها پرداخت می‌شود.
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: قیمت تکلیفی برق همان قیمتی است که دولت به مشترکان بخش‌های مسکونی، صنعتی و تجاری عرضه می‌کند که برای بخش مسکونی به عنوان مثال ۹۳ تومان به ازای هر کیلووات ساعت فروخته می‌شود؛ همچنین اختلاف بین قیمت تکلیفی و قیمت واقعی باید از سوی دولت به وزارت نیرو پرداخت شود تا وزارت نیرو این رقم را به نیروگاه‌های غیردولتی پرداخت کند.
احمدی تصریح کرد: طی حدود ۳ سال اخیر این اتفاق رخ نداده و مابه‌التفاوت نرخ تعرفه برق دولتی و قیمت تمام شده تولید برق به نیروگاه‌ها واریز نشده است که سبب انباشت بدهی وزارت نیرو و دولت به نیروگاه‌ها شده است.
وی میزان بدهی دولت به وزارت نیرو را ۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد و تأکید کرد: نیمی از آن بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌های تولید برق است که بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: این مطالبات باعث می‌شود برخی نیروگاه‌های غیردولتی برای تأمین مالی امور اجرایی خود به مشکل برخورد کنند. هرچند وزارت نیرو هر از گاهی تزریق مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان نیروگاه‌های خصوصی انجام می‌دهد اما اورهال سالانه نیروگاه‌ها، هزینه بالایی نیاز دارد.
اقتصاد ضعیف نیروگاه‌ها مجالی برای بازپرداخت وام‌های ارزی باقی نگذاشته است
احمدی با بیان اینکه بخش عمده نیروگاه‌های خصوصی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده، بیان کرد: این سرمایه گذاری ها به صورت ارزی بوده و سرمایه گذار باید اقساط آن را به صورت ارزی به صندوق توسعه برگرداند اما وقتی تزریق مالی مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و واقعی به نیروگاه‌ها انجام نشود، نیروگاه‌ها پولی برای بازپرداخت تسهیلات اخذ شده ندارند.
وی درباره برخی روش‌های جبران این بدهی‌ها به بخش خصوصی، عنوان کرد: می‌توان بخشی از این بدهی‌های دولت به نیروگاه‌ها را به عنوان سهم دولت از نیروگاه در نظر گرفت و با بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی تهاتر شود. اما در خصوص نرخ ارز و نحوه بازپرداخت باید مذاکراتی میان نیروگاه‌های خصوصی با وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی صورت گیرد.
اولویت دولت سیزدهم پرداخت بدهی دولت به نیروگاه‌ها باشد
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس، انباشت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی را مانعی بر سر توسعه نیروگاه دانست و گفت: بخش خصوصی وقتی که در کسب و کار تولید برق سرمایه گذاری می‌کند به دنبال منافع است و اگر این منافع تأمین نشود، سرمایه خود را خارج خواهد کرد. در حال حاضر چنین مشکلی به وجود آمده و دولت سیزدهم باید در اولین اقدام راهکاری برای جبران بدهی‌های دولت به نیروگاه‌ها بیابد.
احمدی در خصوص رقم تعرفه‌های تولید برق اظهار داشت: در حال حاضر یارانه زیادی به انرژی می‌دهیم و در همه حامل‌های انرژی اعم از برق، گاز، بنزین و … رد پای یارانه‌های پنهان دیده می‌شود. در حالی که راهکار هدایت مصرف کنندگان به سمت مصرف بهینه انرژی، واقعی سازی قیمت‌ها است و در صورتی که تعرفه‌ها همچنان ارزان بماند، محرکی برای حرکت به سمت بهینه سازی مصرف انرژی به وجود نخواهد آمد.
وی متذکر شد: افزایش درآمدی که دولت از محل واقعی سازی تعرفه انرژی به دست می‌آورد باید به سمت اصلاح الگوی مصرف تزریق شود تا شدت مصرف انرژی در کشور ما که نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است، کاهش یابد.
صنعت برق متناسب با چشم‌انداز رشد اقتصادی باید توسعه یابد
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، یادآور شد: صنعت برق یکی از صنایع پیشران اقتصاد هر کشوری است و در صورتی که در میان تقاضا و تولید برق توازن ایجاد نشود، اقتصاد کشور متضرر خواهد بود؛ خاموشی‌هایی که این روزها به صنایع داده می‌شود در واقع به ضرر کل اقتصاد کشور است.
احمدی خاطرنشان کرد: قطعی برق در کنار آسیب‌های اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی و امنیتی نیز در پی دارد کما اینکه خاموشی‌های ۲۰۱۸ آمریکا و ایالت تگزاس و همچنین خاموشی‌های کشور ونزوئلا در سال‌های گذشته آسیب گسترده‌ای به اقتصاد و صنعت این دو کشور وارد کرده و نارضایتی عمومی نیز در پی داشته است.
وزیر نیرو در ابتدای برنامه ششم از اجرای قانون شانه خالی کرد!
وی به اظهار نظر وزیر نیرو در سال ۹۶ اشاره و تأکید کرد: در آن زمان که ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه بود، اردکانیان اعلام کرد برای کمبود ۲۰۰ ساعت برق نمی‌توان نیروگاه جدید ساخت؛ باید گفت شاید برای یک مدت کوتاه بتوان با افزایش بهره‌وری انرژی مشکل این ۲۰۰ ساعت را حل کرد ولی برای یک کشور در حال توسعه ظرفیت تولید برق نیز متناسب باید افزایش یابد. این افزایش ظرفیت از تکالیف دولت است که در قانون برنامه ششم توسعه آمده و وزیر مکلف به اجرای قانون است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: دولت بر اساس قانون برنامه ششم مکلف است سالی ۵ هزار مگاوات به تولید برق اضافه کند اما وزیر نیرو در همان سال نخست می‌گوید من قصد ندارم نیروگاه جدید بسازم در حالی که این تکالیف بر اساس توسعه اقتصادی سال‌های آینده طراحی و برنامه‌ریزی شده است.
باید تا الان ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد می کردیم اما به نصف آن هم نرسیدیم
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: به جای دستیابی به رقم تولید ۲۵ هزار مگاوات ساعت برق جدید در سال‌های اخیر تنها ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاوات ساعت برق به مجموع تولیدات نیروگاه‌ها افزوده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا کمبود برق در سال‌های گذشته احساس نمی‌شد و امسال خاموشی‌ها شدت گرفت، گفت: دو عامل خشکسالی و گرمای شدید امسال، خاموشی‌ها را تشدید کرد. چون به دلیل نبود بارندگی در سال جاری بخش زیادی از ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی با ظرفیتی بالغ بر ۱۲ هزار مگاوات برق از مدار خارج شد. همچنین آغاز گرمای شدید از بهار امسال که در سال‌های گذشته از اوایل تابستان بود، عامل دیگری برای افزایش خاموشی‌ها بود.
بارش های خوب سال‌های قبل جلوی بروز کمبود تولید برق را گرفت
به گفته این پژوهشگر حوزه انرژی، کمبود منابع آبی لازم برای تولید برق در پشت سدهای کشور در سال جاری نسبت به ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، ۳۰ درصد برآورد می‌شود. اما چون اهمیت تأمین آب بیشتر از برق است، بنابراین منابع آبی موجود برای تأمین آب آشامیدنی شهرها اولویت دارد تا تولید برق.
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کمبود تولید ۳۰ تا ۴۰ درصدی برق نیروگاه‌های برق آبی در سال جاری نسبت به سه سال اخیر تصریح کرد: سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بارش‌های خوبی داشتیم و اگر بارندگی‌های این سال‌ها نبود، کمبود برق در سه سال گذشته خود را نمایان می‌کرد.
وی خاطرنشان کرد: گرما هم به افزایش مصرف برق کمک و سطح تقاضا را تحریک کرد؛ صنعت هم در یک سال اخیر رشد داشت و با توجه به پشت سر گذاشتن شیوع ویروس کرونا طی یک سال و نیم گذشته و آغاز به کار صنایع، مصرف برق در صنعت افزایش پیدا کرده است.
احمدی تاکید کرد: باید متناسب با رشد اقتصادی، رشد تولید برق نیز محقق شود تا ظرفیت‌های خالی در بخش صنعت به فعالیت برگردند.
دولت برای توسعه نیروگاه‌ها معطل برجام و خارجی‌ها شد
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اینکه چرا وزارت نیرو برای خاموشی‌ها در سال‌های گذشته فکری نکرده بود، گفت: در جلساتی که با مسئولان وزارت نیرو داشتیم عنوان می‌کردند در دوره برجام شرکت‌های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی مذاکره داشتند و به توافقات خوبی دست یافتیم.
وی ادامه داد: به گفته مسئولان وزارت نیرو قرار بود شرکت‌های خارجی تا ۱۵ هزار مگاوات در صنعت نیروگاهی ما سرمایه گذاری کنند اما بعد از خروج ترامپ از برجام این شرکت‌ها شامل شرکت‌های چینی و ژاپنی نیز قراردادهای توسعه بخش نیروگاهی را لغو کردند.
احمدی تاکید کرد: بعد از سال ۹۷ وزارت نیرو تحرکی برای هدایت سرمایه گذاری‌های داخلی به بخش نیروگاهی انجام نداد و حتی همان سرمایه گذاری‌هایی هم که انجام شده بود با عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و واقعی برق از سوی وزارت نیرو مواجه شد.
هزینه برق برای مصرف کننده ایرانی، کمتر از یک سنت؛ در دیگر کشورها ۸ سنت
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهمیت انتقال یارانه‌های پنهان بخش انرژی به سمت یارانه‌های آشکار و همچنین واقعی سازی قیمت‌ها توضیح داد: یکی از علل عدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ارزان بودن انرژی در کشور است و در صورت محاسبه ارزی آن هر کیلووات ساعت کمتر از یک دهم سنت به مصرف کننده عرضه می‌شود. در حالی که در کشورهای دیگر بین ۴ تا ۸ سنت مصرف کننده هزینه برق پرداخت می‌کند.
وی یکی دیگر از یارانه‌های پنهان بخش انرژی را محاسبه ۱۰ تومان به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی نیروگاه دانست و افزود: این یارانه‌ها سبب می‌شود تا حرکت نیروگاه‌ها به سمت استفاده از تکنولوژی جدید، صرفه‌جویی در مصرف و افزایش بهره‌وری کند شود.
وی درباره اینکه آیا امکان واقعی سازی تعرفه‌ها به صورت ناگهانی و دفعتی وجود دارد، گفت: امکان چنین کاری وجود ندارد و دهک‌های پایین جامعه از واقعی سازی قیمت برق متضرر خواهند شد بنابراین اگر به عنوان مثال قیمت تمام شده در هر کیلووات ساعت ۳۰۰ تومان باشد و دولت از مصرف کننده ۹۰ تومان دریافت کند با سه برابر کردن ناگهانی قیمت برق بسیاری از خانوارها آسیب می‌بینند لذا باید واقعی سازی نرخ برق پلکانی بوده و بر اساس میزان مصرف از خانوارها دریافت شود.
راهکار کوتاه مدت؛ احداث نیروگاه‌های سریع الاحداث
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت درباره صادرات برق تولیدی نیروگاه‌های غیردولتی گفت: در حال حاضر با کمبود تولید برق برای مصرف داخل مواجهیم و افزایش صادرات در اوج مصرف منطقی نیست. اما در دوره کم باری مانند زمستان که مصرف برق کاهش می‌یابد امکان صادرات وجود دارد. در این دوره کم باری تفاوت مصرف با تولید تا ۲۰ هزار مگاوات می‌رسد و اگر در این دوره، صادرات برق افزایش یابد می‌تواند به عنوان جایگزین بدهی‌های وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی عمل کند.
وی افزود که چاره‌ای جز حرکت به سمت احداث نیروگاه‌های سریع الاحداث مانند نیروگاه خورشیدی، بادی، پراکنده و نیروگاه‌های گازی کلاس F (به شرط قابل تبدیل بودن به نیروگاه ترکیبی) با راندمانی بالغ بر ۴۰ درصد نیست. این امر، عزم دولت آینده را می‌طلبد تا همه توان خود را بسیج کند و در سال رفع موانع تولید این اقدام را در اسرع وقت انجام دهد. در ضمن برای افزایش ظرفیت باید برنامه‌های بلند مدت دیگری مانند ترکیبی کردن ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه‌های گازی را دنبال کند تا بدین ترتیب بدون تزریق سوخت جدید به نیروگاه‌ها ۷۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود.
اجازه استخراج رمزارز به نیروگاه‌های خصوصی در دوره کم باری به جای بدهی‌ها
احمدی با اشاره به تقاضای نیروگاه‌های خصوصی برای استخراج رمز ارز در دوره کاهش پیک مصرف برق و دوره کم باری یادآور شد: صدور این مجوز می‌تواند به عنوان تهاتر بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی و تأمین مالی نیروگاه‌ها مؤثر باشد.
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر مشوق‌های صادرات برق برای بخش خصوصی را توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای نیروگاه‌های خصوصی دانست و اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استان‌های با دوره تابش بالا می‌تواند هاب تولید انرژی خورشیدی بوده و تولیدکننده امکان صادرات برق به افغانستان و پاکستان را پیدا می‌کند.