به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای نگهبان، مهدی فضایلی روزنامه نگار و عضو دفتر نشر آثار رهبر معظم انقلاب در یادداشتی به مناسبت ۲۶ تیرماه- سالروز تاسیس شورای نگهبان-نوشت: همه این عبارت را با واژگان متفاوت اما مضمون یکسان بارها شنیده یا بکار برده ایم که "حفظ یک پیروزی از خود پیروزی مهمتر است"؛ سخنی حکیمانه که تولید مسئولیت می‌کند.
انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی یک رویداد بسیار مهم و دور از انتظاری بود که ادعای تغییر مسیر جهان بواسطه آن، ادعای گزافی نیست.
اما اگر از این دستاورد بی نظیر صیانت نمی‌شد و نشود، نه تنها مسیر کمال خود را طی نخواهد کرد بلکه به سرعت دستخوش استحاله شده بود یا خواهد شد.
صیانت از این انقلاب و محصول و نتیجه آن یعنی نظام اسلامی راه‌های گوناگونی دارد که یکی از ابعاد مهم آن حراست از تمامیت قانون اساسی است که منشور ملی و متنی حاوی مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
خبرگان تدوین قانون اساسی به همین منظور و با بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها و همچنین تجربه "اصل طراز" در قانون اساسی مشروطه، نهادی با عنوان "شورای نگهبان" را در قانون اساسی کشورمان پیش بینی کردند.
البته در منابع حقوق اساسی، برای نیل به مقصود صیانت از قانون اساسی دو روش ذکر شده است؛ روش کنترل قضائی و روش کنترل غیرقضایی که در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضائی ترجیح داده شده و نظارت بر قانون گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است.
مشابه این نهاد در قانون اساسی کشورهای دیگر دنیا مانند فرانسه، ترکیه و…با عناوینی چون «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و امثال آن شناخته می‌شوند.
با نگاه به قانون اساسی می‌توان از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را دارای اهمیت بسیار ارزیابی کرد که سخن در باره هر کدام مجالی طولانی طلب می‌کند.
در عین حال برای هر یک از وظایف سه گانه فوق به اختصار نکته یا نکاتی را عرضه می‌دارم.
۱) نظارت بر قانونگذاری: فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است
در اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل ۷۱، قانون گذاری مجلس شورای اسلامی تحدید گردیده است.
«مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»
اصل ۴ قانون اساسی نیز از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است.
علاوه بر آن، در اصل ۹۶ چنین آمده است:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.»
۲) تفسیر قانون اساسی: یکی از مسئولیت‌های خطیر شورای نگهبان که آثار بسیار زیادی می‌تواند داشته باشد تفسیر قانون اساسی است.
نکته مهم در تفسیر قانون اساسی این است که آنچه به عنوان تفسیر از سوی شورای نگهبان ارائه می‌شود در حکم قانون اساسی است لذا تفسیر باید همچون خود قانون اساسی پایدار باشد و دستخوش تغییر قرار نگیرد.
یکی از نمونه‌های مهم این تفسیر "نظارت استصوابی " است که این شورا در سال ۱۳۷۰ و در پاسخ به درخواست رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد.
تفسیر از نظر شورای نگهبان چنین تعریف شده است:
«مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعة قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.»
البته کارشناسان معتقدند "نباید تفسیر قانون اساسی را وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مزبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن بست جدّی به وجود آمده باشد. "
۳) نظارت بر انتخابات: سومین وظیفه خطیر شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است؛ وظیفه‌ای که همواره محل بحث و گفت و گو قرار گرفته و موجب هجمه‌های سنگینی علیه این شورا بوده است.
اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت، نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود (غیر از انتخابات شوراها) را به عهده شورای نگهبان گذاشته است: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. "
البته بیشترین پیامدهای ورود شورای نگهبان به مقوله انتخابات، ناشی از همین تفسیر فوق الذکر و استصوابی بودن این نظارت است.
نظارت استصوابی اختصاص به کشور ما ندارد و نمونه‌های آنرا در دیگر کشورها مانند آمریکا و فرانسه نیز می‌توان مشاهده کرد هر چند در آن کشورها بدلیل نهادینه شدن احزاب و اعمال بخشی از نظارت استصوابی توسط خود احزاب، این موارد محدودتر است.
ابطال کل نتایج انتخابات مجلس سنا و یا ۲۴ مورد ابطال نتایج انتخابات در حوزه‌های انتخابیه‌ی مورد شکایت که در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۸ م. در فرانسه و همچنین مداخله‌ی دیوان عالی فدرال آمریکا در نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۰ م. را که جورج بوش را به عنوان رئیس جمهور آمریکا معرفی کرد، می‌توان از جمله مصادیق نظارت استصوابی در کشورهای غربی ذکر کرد.
سخن پایانی اینکه، اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان که ۲۶ تیر سال ۵۹ آغاز بکار کرد و امروز سالگرد تأسیس آن است از سویی موجب حملات و هجمه‌های سهمگین معاندان و مخالفان نظام بوده و هست و از سوی دیگر حمایت و پشتیبانی بی نظیر امام راحل (ره) و مقام رهبری را متوجه خود کرده است.
این شورا می‌تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای حکمرانی داشته باشد لذا شایسته است با توجه به تجارب گرانقدر بیش از سه دهه خود و نقدهای دلسوزان نظام، با اتقان هر چه بیشتر و سازوکارهای دقیق‌تر در گام دوم انقلاب گام بلندی در این جهت بردارد.