علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اظهار داشت: این جلسه با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت برگزار شد و یکی از ۱۷ پرونده مفتوحه مرتبط با وزارت نفت در کارگروه‌های کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص ۸۰۰ سفر غیرمتعارف و اهدای پاداش به مدیران و همچنین پرداخت حقوق به مدیران از ۲ محل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: نحوه اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران در وزارت نفت نیز موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح و مقرر شد در خصوص آن اقدامات اجرایی طی حداکثر دو هفته آغاز شده و گزارش آن به کمیسیون ارسال شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در مورد تخلفات صورت گرفته در مورد سفرها و پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف نیز گزارش مکتوب و پاسخ مقتضی طی یک هفته توسط وزارت نفت و معاونت مربوطه به کمیسیون باید ارائه شود. در خصوص این موضوع، گزارش‌هایی از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز به کمیسیون رسیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی جهت ساخت و احداث ویلا نیز موضوع دیگری بود که در کمیسیون و با حضور رئیس سازمان امور اراضی و سازمان امور جنگل‌ها و مراتع مورد بررسی قرار گرفت و مسئول ذیربط ضمن پذیرش اصل موضوع، خلأ قانونی، عدم اجرای درست قانون کاداستر، شرایط خاص اقتصادی کشور و ارزش افزوده کاذب زمین‌های تجاری، کمبود بودجه و نبود نیروی انسانی را از جمله دلایل این اتفاق دانست.
خضریان ادامه داد: کمیسیون در خصوص کمبود بودجه و نیروی انسانی از پاسخ‌های مسئولان قانع نشد و مقرر شد با توجه به اینکه مسئولیت مستقیم این موضوع بر عهده سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع است، مسئولان این دو سازمان اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از تبدیل اراضی ملی به ویلاهای تجاری را طی گزارشی به کمیسیون ارائه کنند.
وی با بیان اینکه در ادامه مشکلات تجمیع تعدادی از بانک‌ها در بانک سپه و شکایت سهامداران خرد در خصوص اینکه ارزش‌گذاری سهام‌ها به درستی انجام نشده است هم بررسی شد، گفت: کمیسیون در ادامه جلسه قبلی خود با وزیر اقتصاد و برای پیگیری و احقاق حقوق سهامداران و انجام وظیفه نظارتی خود و پس از بررسی‌های کارشناسی در کارگروه مربوطه با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط به پیشنهاداتی رسید و مقرر کرد گزارش کارشناسی در این باره در اختیار وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک سپه به عنوان بانک اصلی دخیل در این موضوع قرار گیرد تا احقاق حقوق سهامداران حاصل شود.
خضریان بیان کرد: شکایت معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی از شهرداری به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد وضع عوارض آبونمان پسماند و نحوه انتقال پسماندهای مراکز درمانی توسط شهرداری تهران چندی پیش به ما ارائه شد که در این جلسه، شکایت کمیسیون از پروانه مافی به دلیل عدم پاسخگویی به موقع شهرداری تهران به کمیسیون در مورد این موضوع بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به دریافت پاسخ و بررسی‌های صورت گرفته پیرامون موجه بودن دلایل عدم پاسخگویی به موقع مافی و همکاری وی با کمیسیون در سایر پرونده‌ها و همچنین قول مساعد شهرداری تهران برای همکاری با کمیسیون، تصمیم به عدم پیگیری شکایت توسط کمیسیون گرفته و مقرر شد این تصمیم به اطلاع دادستان عمومی و انقلاب تهران جهت مختومه شدن پرونده نیز برسد.