عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" به عنوان نمونه سازمانهاي بيمه گر در تعهدات پرداختي خود تابع هيچ ضابطه اي نيستند و به دلخواه نسبت به پرداخت مطالبات پزشكان عمل كرده و ماهها آن را به تاخير مي اندازند و در مورد تخلفات پزشكان نيز به دلخواه حكم صادر مي كنند و خودسرانه اقدام به فسخ و يا عقد قرارداد مي كنند."
دكتر مژدهي آذر عدم تعهد سازمانهاي مرتبط با جامعه پزشكي، بي توجهي به مسايل مختلف اجتماعي و اقتصادي پزشكان و ضعف نظام تعرفه و سرانه بهداشت و درمان را موجب افزايش انحرافات پزشكي دانست و گفت:" شوراي عالي بيمه هيچ توجهي به وضعيت اقتصادي پزشكان نداشته و تعرفه هاي پزشكي را در حد حداقل امكانات متوقف كرده است كه اين مسئله تبعات منفي را براي سلامت جامعه بدنبال دارد."
وي ادامه داد:" با توجه به اينكه در جامعه ما پزشكان نسبت به حقوق اجتماعي خود محرومند، بعضاً به برخي انحرافات درجامعه پزشكي منجر مي شود كه متاسفانه به دليل عملكرد نامناسب و نبود مجراي صحيح براي رسيدگي به اين امور نمي توان در مورد ميزان شيوع آن صحبتي كرد."