به گزارش خبرنگار مهر، ۲۸ سال از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری_صنعتی در ایران می‌گذرد. قانونی شامل ۲۴ ماده و ۴ تبصره که فارغ از ایرادات وارد بر متن اولیه به جهت تعارض با اهداف و مأموریت‌های تأسیس مناطق آزاد، بر اساس تغییر نقشه توسعه‌ای و وظایف مناطق آزاد و ویژه در ایران و جهان ضرورت بازنگری و به روز رسانی پیدا کرده است.
از این‌رو، بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد ایران حاکی است، خروجی مطلوب و کارنامه قابل دفاعی از هم‌نشینی قانون مذکور با سیاست‌های دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه حاصل نشده است. دردناک‌تر آنکه این بی‌عملی و انحراف از اهداف و مأموریت‌های ترسیمی برای مناطقی همچون کیش، قشم و چابهار با سابقه ۳۰ ساله اجرایی نیز صدق می‌کند و مشخص نیست با این دست فرمان، چه میزان دیگر زمان نیاز است تا در ریل تولید صادرات‌محور و غلبه صادرات بر واردات قرار بگیرند.
بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد در ۳ دهه گذشته نشان می‌دهد، نه تنها در حوزه تجارت خارجی چربش سنگین واردات بر صادرات در مناطق آزاد مشهود است، بلکه سوءاستفاده از برخی مشوق‌های قانونی، تبعیض و انحراف از اهداف را در پی داشته است.
بر اساس آنچه مطرح شد، بی‌توجهی به جای‌گذاری مناطق آزاد موجب واقع شدن برخی سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی در این مناطق و به تبع آن تبعیض قیمتی بین ساکنان این مناطق و مردم سرزمین اصلی شده که به تشدید واردات کالای مصرفی منجر شده است. از طرفی، مستثنی شدن محض مناطق آزاد از قانون کار انتقاد کارگران و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دنبال داشته است.
فرهاد شیخی مدیرکل مناطق آزاد وزارت کار در یادداشتی درباره قانون کار در مناطق آزاد یادآور شد: هیچ مرجع ستادی دارای صلاحیتی، طی سالیان گذشته بر چگونگی ماهوی مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد مراقبت نداشته است. تجربه ۲۸ ساله اجرای مقررات خاص به عنوان جایگزین قانون کار ثابت کرده که سازمان هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی هرگز مستقلاً دارای توان کارشناسی برای هدایت طیف وسیع و متنوع امور تخصصی بخش روابط کار از جمله حل اختلاف، قراردادهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، حوادث ناشی از کار، آئین نامه‌های انضباطی، نظام مزدی، حفاظت و بهداشت کار، بیمه، آموزش فنی و حرفه‌ای، تهیه آمار و اطلاعات بازار کار و اشتغال اتباع خارجی، نبوده است.
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی در مناطق آزاد نیز حاکی است، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، فقط ۷۱۷ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج از کشور صادر و ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است. همچنین متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره حدوداً ۲۴۳ میلیون دلار و در سرزمین اصلی بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۱۴ میلیون دلار بوده است.
بر همین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت‌ماه سال جاری در گزارشی تأکید کرد: «سهم مناطق آزاد (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.»
برخی از کارشناسان، مشوق‌های غیرهدفمند و تعارض برخی قوانین حاکم بر مناطق آزاد با ذات توسعه صنعتی این مناطق را به عنوان یکی از دلایل ناکامی این مناطق در رونق تولید با محوریت صادرات عنوان می‌کنند و معتقدند، مادامی که آسیب‌شناسی عدم توفیق مناطق فعال کنونی به درستی استخراج و اصلاح نشود، گسترش پهنه جغرافیایی مناطق آزاد خسارت وارده بر اقتصاد ملی از محل تشدید واردات، مفاسد اقتصادی و عدم‌النفع مالیاتی دولت را مضاعف خواهد کرد.
در همین رابطه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش در همایش اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی، با اشاره به تراز تجاری منفی مناطق آزاد، گفت: «طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در دستور کار مجلس است و بر اساس گزارش عملکردی در مناطق آزاد نشان می‌دهد، اهداف مورد نیاز شکل نگرفته و باید بازنگری اساسی در محتوای قانون مناطق آزاد شکل بگیرد.»
البته پورابراهیمی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره واردات غیررسمی به مناطق آزاد نیز گفت: «۲ برابر میزان صادرات در مناطق آزاد کشور، واردات صورت گرفته که این علاوه بر وارداتی است که به صورت غیررسمی انجام شده و در آمارها بیان نمی‌شود و این شرایط برخلاف بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای توسعه مناطق آزاد تجاری است.»
در این نشست همچنین، شهبازی مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها با اشاره به تأسیس مناطق آزاد و سپس توسعه زیرساخت‌ها از محل عوارض دریافتی گفت: «مدل فعلی اداره مناطق آزاد نتایج موفقیت آمیزی نداشته و بحث توسعه منطقه‌ای و امور شهری را با تولید و صادرات در هم آمیخته است. البته حالت مطلوب مانند تجربیات سایر کشورها تمرکز صرف بر امور اقتصادی و خارج شدن از وظایف غیرتخصصی است.»
شواهد نشان می‌دهد، پس از برگزاری نشست مذکور، تحرک چندانی در راستای اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه رخ نداده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان متخصص در حوزه اقتصادی بارها بر ضرورت اصلاح قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ویژه در راستای دستیابی به اهداف ترسیمی و پیشگیری از سوءاستفاده‌ها و مفاسد اقتصادی در این پهنه جغرافیایی تأکید کردند.
بر اساس آنچه مطرح شد، مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آن هم با توجه به تصویب گاه و بیگاه ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ملی و ریل حرکتی این مناطق وارد می‌کند؛ چرا که به اذعان اغلب کارشناسان اقتصادی ترجیح منافع منطقه‌ای بر منافع ملی به رکن انکارناپذیر این مناطق تبدیل شده که نیازمند بازنگری در قوانین حاکم بر آن‌هاست.