به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، مجمع ملی فرانسه با تصویب لایحه جنجالی «ضد جدایی طلبی»، دولت پاریس را یک گام دیگر به اجرای برنامه های اسلام ستیزانه امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور، نزدیک کرد.
لایحه تائید شده از سوی کنگره ملی (مجمع ملی فرانسه) بخشی از مصوبه ای است که در اکتبر ۲۰۲۰ از سوی دولت پاریس و با ادعای مبارزه با اسلام گرایی افراطی ارائه شد حال آنکه این لایحه باید پیش از آنکه به امضای ماکرون برسد؛ از حمایت شورای قانون اساسی فرانسه هم برخوردار شود.
این لایحه نهادهای اسلامی متقاضی دریافت بودجه دولتی را ملزم به امضای تعهدی می کند که به منزله سرسپاری به ایدئولوژی لائیک جمهوری فرانسه است حال آنکه الزامات قانونی را بر متقاضیان مشاغلی چون رانندگی قطار، کارکنان مراکز بهداشتی و کارگران بخش خدمات تحمیل می کند که مغایر با اصل آزادی های مذهبی است.
دولت فرانسه پیشتر گفته بود که تصویب این طرح برای حفظ بنیان‌های سکولار در این کشور ضروری است!
تنها سه حزب که شامل «جمهوری به پیش» حزب حاکم فرانسه و احزاب متحد آن بودند به طرح مذکور رأی موافق دادند. حزب «اجتماع ملی» به ریاست «مارین لوپن» به این طرح رأی ممتنع داد که این اقدام در راستای تلطیف برخی رویکردهای افراط گرایانه این حزب در راستای جلب آرای افکار عمومی قابل توجیه است.
سال گذشته، انتشار تصاویری موهن از پیامبر اسلام (ص) از سوی مجله «شارلی ابدو» احساسات مسلمانان در سراسر جهان را جریحه دار کرد حال آنکه ماکرون به جای عذرخواهی، با اظهارات نسنجیده خود از این اقدام اسلام ستیزانه حمایت کرد!