به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیپلمات ارشد بین المللی در امور بوسنی و هرزگوین تکذیب نسل کشی در این کشور را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در جهت مقابله با تلاش های صرب های مقیم بوسنی برای انکار مقیاس نسل کشی سال ۱۹۹۵ در «سربرنیتسا» به عنوان تنها نسل کشی اروپا پس از جنگ جهانی دوم، اتخاذ شده است.
پیشتر، دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین المللی در امور یوگسلاوی سابق، قتل بیش از ۸ هزار بوسنیایی توسط نیروهای صرب در سربرنیتسا را نسل کشی اعلام کرد، اما مقامات صرب بوسنی و کشور همسایه یعنی صربستان از پذیرش این حکم سر باز زدند.
«والنتین اینزکو» نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور بوسنی و هرزگوین با اعلام تغییراتی در قوانین کیفری مربوط به این حادثه تاریخی، از مجازات زندان تا پنج سال برای انکارکنندگان نسل کشی و برای هر گونه تمجید و تکریم از مجرمان جنگی این نسل کشی شامل گذاشتن نام آنها بر خیابان یا نهادهای عمومی خبر داد.
اینزکو شرایط مجازات زندان را برای هر کسی که نسل کشی یا جنایات جنگی صورت گرفته طی درگیری های مسلحانه بین المللی در بوسنی بین سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ را «به طور عمومی نادیده بگیرد، انکار کند، به شدت کم اهمیت قلمداد کند یا سعی در توجیه آن نماید» تعیین کرد.
در حکم وی آمده است: نسل کشی در سربرنیتسا، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت نباید فراموش یا انکار شوند.
دفتر نماینده ارشد (اتحادیه اروپا) در امور بوسنی به عنوان عالی ترین نهاد بین المللی ناظر بر اجرای توافقنامه صلحی که به جنگ بوسنی پایان داد، اختیار تصمیم گیری یا عزل مقاماتی را دارد که بخواهند توازن قومی پس از جنگ و تلاش های صلح صورت گرفته بین بوسنیایی ها که اکثراً مسلمان هستند، با صرب های این کشور و همچنین کروات ها را تضعیف کنند.
تصمیم اینزکو مورد استقبال سیاست مداران بوسنیایی و همچنین خانواده های قربانیان این نسل کشی قرار گرفته است اما سیاستمداران صرب بوسنی آن را به سرعت رد کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای صرب در سال ۱۹۹۵ بیش از ۸ هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی در سربرنیتسا را کشتند.
در آن زمان «راتکو ملادیچ» معروف به قصاب سربرنیتسا فرمانده نظامیان صرب بوسنی در جریان جنگ یوگسلاوی در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ بود که به فروپاشی این کشور انجامید.