شریف حمیدوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تحقق شعار رئیس‌جمهور جدید برای ساخت و توسعه مسکن به سیمان برمی‌گردد که قیمت آن هر روز در حال افزایش است، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی این کشور مسکن است که بخش قابل توجهی از در آمد طبقه متوسطه و اقشار پایین جامعه را به خود اختصاص داده و ریشه بسیاری از نارضایتی را در جامعه به وجود می‌آورد.
وی با بیان اینکه اگر دولت جدید می‌خواهد با این چالش به‌درستی مقابله کند باید به وضعیت نابسامان سیمان به عنوان اولویت اول دولت در برنامه پیش رو در حوزه توسعه ساخت و ساز و مسکن اهتمام جدی داشته باشد، چراکه سیمان به عنوان مهم‌ترین مصالح ساختمانی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد پروژه‌های ساختمانی و قیمت سایر مصالح دارد.
شکل دادن به دلالی‌های سیمان
دبیر انجمن بتن البرز افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ کارخانجات سیمان که شرکت‌های زیر مجموعه دولت هستند با ۷۰ درصد سهم شراکت در اقدامی هماهنگ قیمت سیمان را در چند حرکت ایذایی به ۳ برابر قیمت اسفند ۱۳۹۹ افزایش دادند، به نوعی که با شکل دادن به دلالی‌های سیمان این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: این روش کارخانجات سیمان برای افزایش قیمت یک روش کهنه و نخ‌نماست که در تمام ۲۰ سال گذشته به صورت مدام تکرار شده و موجب گرانی مصالح و مسکن را فراهم کرده است.
حمیدوند افزود: صنایع سیمان در اوج فصل کاری با بهانه‌های تعمیرات ادواری کوره‌ها، قطعی برق، مخالفت‌های محیط زیستی، آلودگی هوا، کمبودهای سوخت و.... موجب شکل‌گیری حاشیه قیمتی بازار باقیمت‌های فروش کارخانه می‌شود.
وی ادامه داد: این حاشیه قیمتی با بیش از ۱۵۰ تا ۲۵۰ درصد قیمت فروش در مقابل درب کارخانه نیز می‌رسد.
دبیر انجمن بتن البرز با بیان اینکه کارخانجات سیمان پس از ایجاد بحران مصنوعی به شکلی برای پروژه‌های عمرانی و ساخت و سازها ایجاد مشکل کرده است، تصریح کرد: کارخانجات سیمان با سپردن تعهدی مبنی بر حل مشکل به وجود آمده که در اختیار خودشان است به افزایش قیمت دامن می‌زنند و از دستگاه‌های مربوطه هم مجوز لازم را دریافت می‌کند.
وی گفت: این اقدام صنایع سیمان برای مدتی آرامش را به بازار سیمان برمی‌گرداند و دوباره در فرصت دیگری این روند را تکرار و موجب افزایش قیمت این فرآورده مهم ساختمانی می‌شوند.
حمیدوند به عرضه سیمان در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: عرضه سیمان در بورس کالا و حربه برق همین روند را به شکل تازه به ظاهر قانونی انجام دادند به گونه‌ای که کارخانجات سیمان در استان‌های بزرگ و کلان‌شهرها از اردیبهشت تا خرداد ماه روند توزیع سیمان را مختل کردند.
وی افزود: نکته جالب قیمت‌های عرضه شده در بورس کالا برای یک کالای مشخص (سیمان فله تیپ ۲) بین ۳۵۰ هزار تومان در هر تن تا ۷۰۰ هزار تومان، بسته به محل کارخانه متغیر است که به طور کلی فلسفه عرضه سیمان در بورس جهت شفاف‌سازی قیمت را از بین برده است.
اختلال در توزیع سیمان اثبات‌شدنی است
دبیر انجمن بتن استان البرز خاطرنشان کرد: اختلال در توزیع را می‌توان از مقدار سیمان عرضه شده به مشتریان در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به راحتی اثبات کرد به گونه‌ای که کارخانه‌ای که روزانه ۱۲ هزار تن سیمان ترخیص می‌کرد در اردیبهشت و خرداد سال جاری این میزان را به کمتر از سه هزار تن کاهش داده است.
وی با بیان اینکه این میزان کاهش توسط تعداد محدودی واسطه پیرامون کارخانجات سیمان ترخیص تا مقدمه افزایش سیمان در بازار آزاد را رقم بزند، اظهار کرد: با توجه به ضرورت تأمین سیمان در پروژه‌های عمرانی مدیران پروژه‌ها ناگزیر از تأمین سیمان به قیمت‌های بالاتر هستند چراکه فرصت کاری پروژه‌ها در فصل کاری از بین می‌رود و خسارتی بیش از این مبالغ به آنها وارد می‌شود.
حمیدوند فرایند افزایش قیمت سیمان را در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ازای هر تن ۳۲۰ هزار تومان و در تیر ماه سال جاری به ۶۵۰ هزار تومان بیان کرد و گفت: در حال حاضر این قیمت در فاصله‌ی بسیار کم به هر تن یک میلیون تومان رسیده که این قیمت معادل قیمت سیمان در کشورهای اروپایی و آمریکاست تا جایی که حتی ۳۵ درصد از قیمت سیمان ترکیه هم بالاتر است.
دبیر انجمن بتن البرز افزود: این شرایط که کارخانجات سیمان برای مصرف‌کننده قیمت‌های صعودی را در نظر گرفته در حالی ست که از سوخت ارزان، کمترین پرداخت حق مالکانه از بابت پرداخت بهره‌برداران از معادن سنگ آهک محصول خود را به خاطره انحصاری بودن کالا و تبانی تولیدکنندگان و نبود مصالح جایگزین برای سیمان با بیش از ۳۵۰ درصد سود به مشتریان می‌فروشند.
وی افزود: در گزارش منتشره از یکی از کارخانجات سیمان در ۲۰ تیر ۱۴۰۰ سود شرکت سیمانی مربوطه ۲۳۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد وی تأکید کرد که اقدام جدید کارخانجات سیمان که با تبانی و همکاری تعدادی واسطه فروش صورت گرفته بزرگترین تهدید برای برنامه مسکن دولت جدید است و شاید تأخیر ورود دستگاه‌های امنیتی می‌تواند اقدامات یک سال پیش روی دولت جدید در بخش مسکن را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند.