خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: جزئیات نسخه اصلاح شده «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در نشستی با حضور کارشناسان موافق و مخالف این طرح به بحث و مناظره گذاشته شد.
این سند پس از چندین نوبت بررسی کارشناسی، اصلاح شده و آماده ارائه در صحن علنی مجلس است.
پیش نویس نهایی طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اوایل هفته گذشته توسط خبرگزاری مهر منتشر شد.
این طرح اگرچه با هدف تنظیم گری و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کشور تهیه شده است اما از حیث ابهامات در شرایط و ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها و فعالیت مربوط به پلتفرم‌های خارجی در ایران با ابهاماتی روبرو است.
منتقدان این طرح در خصوص ادامه فعالیت پیام رسان ها و پلتفرم‌های خارجی در کشور، نحوه مدیریت ترافیک اینترنت و استفاده کاربران از ابزارهای فیلترشکن مواردی را مطرح می‌کنند که به گفته آنها در این طرح مبهم به نظر می‌رسد.
در این راستا علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان این طرح و محمد حسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در نشستی در قالب مناظره در خبرگزاری مهر ابعاد مربوط به این طرح را از حیث شبهات مطرح شده پیرامون محدودیت فعالیت پلتفرم‌های خارجی و مسدودسازی دسترسی کاربران و مدیریت ترافیک واکاوی کردند.
بخش اول این مناظره هفته گذشته در خبرگزاری مهر منتشر شد و بخش دوم این مناظره نیز به شرح زیر است.
* در ماده ۱۵ این طرح به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تکلیف شده که ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی را از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها تصویب و ابلاغ کند. حق السهم ترافیک که در این ماده به آن اشاره شده ناظر بر چیست؟
محسنیان / موافق طرح: هم اکنون پولی که کاربر بابت اینترنت پرداخت می‌کند مربوط به ترافیک داده است اما با این وجود از این درآمد سهمی مربوط به بخش خدمات پایه کاربردی نمی‌شود. در خدمات پایه کاربردی تولیدکننده‌های محتوا هم وجود دارند اما اینها سهمی از ترافیک اینترنت نمی‌برند. ما قبول داریم که ارایه‌کنندگان خدمات دسترسی زحمات زیادی می‌کشند تا خدمات رسانی را در کل کشور انجام دهند و هزینه‌های سنگینی می‌پردازند، اما نکته اینجاست که خدمات دهندگان پایه کاربردی هم تولید ترافیک می‌کنند اما سهمی از این ترافیک نمی‌برند. البته شاید آنها که قدرتمند هستند سهمی ببرند اما آنهایی که ضعیف هستند، خیر.
به همین دلیل در ماده ۱۵ این سند، این موضوع تصریح شده که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی موظف است دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی را از محل وجوه فروش ترافیک تصویب کند. در مورد این ماده بحث زیادی انجام شد ناظر بر اینکه این تصمیم باعث می‌شود که ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی (اپراتورها)، قیمت و تعرفه را بالا ببرند.
چرا که بخشی از درآمد ترافیک به ارائه کنندگان خدمات دسترسی تعلق می‌گیرد و آنها هم باید بخشی از این درآمد را به ارائه کنندگان محتوا بپردازند. این موضوع باعث کاهش درآمد اپراتور می‌شود و ممکن است این سیاست منجر به افزایش تعرفه شود. اما موضوع این است که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در این اینجا بازیگر اصلی است و می‌تواند در مورد این موضوع تصمیم بگیرد که آیا تعرفه افزایش پیدا کند و یا خیر و اپراتورها از همان میزان درآمدهایی که وجود دارد بخشی به کسب و کارهای ذیل خودشان که ترافیک تولید می‌کنند، بپردازند.
*مطابق تبصره یک ماده ۱۷ نیز تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی صرفاً توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی باید تعیین شود. این به معنای آن خواهد بود که کمیسیون می‌تواند پهنای باند و سرعت دسترسی پلتفرم‌هایی که در کشور مجوز ندارند را کاهش دهد؟ در تبصره ۲ این ماده نیز وزارت ارتباطات مکلف شده دستورالعمل‌هایی را که کمیسیون برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی تصویب کرده در مدت‌زمان مصوب اجرا کند.
محسنیان / موافق طرح: بله همین طور است که شما می‌فرمایید.
البته در مورد تبصره ۲ ماده ۱۷ هم شاید بتوانیم در مراحل بعدی اصلاح این طرح، این تبصره را حذف کنیم. چرا که ما قبلاً گفته‌ایم مجری مصوبات کمیسیون عالی، دستگاه‌های اجرایی هستند و این تبصره مجدداً همین موضوع را تصریح می‌کند.
این در واقع توضیح واضحات است و قبلاً ملزم کردیم که مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی لازم اجرا است و در ماده ۳۴ این قانون نیز برای آن ضمانت اجرا گذاشته‌ایم.
* موضوعی که در این طرح به آن انتقاد وارد است مربوط به تصمیم گیری و سیاستگذاری در خصوص فعالیت پلتفرم‌های خارجی است. سوال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که این پلتفرمها پای مذاکره بیایند و شرایط ما را بپذیرند؟ اگر نپذیرفتند چه اتفاقی برای پلتفرم‌های خارجی می‌افتد؟
محسنیان / موافق طرح: انتقاداتی به این طرح شد ناظر بر این بود که این طرح عملاً ممکن است تجربه فیلترینگ تلگرام را تکرار کند. به این معنی که تصمیمات غیر واقع بینانه‌ای اتخاذ شود و در نهایت کسب و کارهای خرد که در فضاهای مجازی ایجاد شده‌اند آسیب ببینند و بازار فیلترشکن‌ها رونق بیشتری پیدا می‌کند. مجموع این انتقادات به این ترتیب شد که ما بند ۱۷ ماده ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۸ و ماده ۳۳ را در این سند اصلاح کردیم و این ۳ بند در کنار هم یک مدل متمایزی را در این خصوص پیش‌بینی می‌کند.
در بند ۱۷ ماده ۴ تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش به عهده کمیسیون عالی گذاشته شده است. یعنی سیاست گذاری برای VPN به عهده کمیسیون است.
در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت ۸ ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. تا زمانی که ما خدمات پایه کاربردی داخلی مشابه خارجی نداشته باشیم این بند مسدودسازی، اجرا نمی‌شود.
کاشی / مخالف طرح: ما تحریم هستیم. هیچ شرکتی در چارچوب این تحریم‌ها نمی‌توانند با ما دیالوگ رسمی داشته باشند. ما سر پیام‌رسان ها برای چه باختیم؟ ما در سخت‌افزار و نرم افزار نباختیم. بلکه ما سر مغز افزار در پیام‌رسان ها باختیم.
یک سری گفتند سرور و تجهیزات کم است. یک سری هم گفتند نرم افزار؛ اما باید بپذیریم که سلیقه کاربران ما در حد یک سرویس مانند تلگرام بود اما ما مغزافزار داخلی در یک سری لایه‌ها نداشتیم.
هم اکنون نیز مشاهده می‌کنید که برخی مدیران سرویس دهنده‌های بزرگ ما خارجی هستند و کار را جلو می‌برند. من در قسمت اول صحبت‌هایم اشاره کردم سیاست‌هایی که ناظر به بحث اقتصادی و سرمایه‌گذاری نباشد راهی پیش نمی‌برد. هر چقدر ما قانون تصویب کنیم اگر از آن طرف کششی وجود نداشته باشد اتفاق مهمی رخ نمی‌دهد.
همین موتورهای جستجوی بومی را در نظر بگیرید، اول با هدف ارائه خدمات آمدند اما در این بازار و با این شرایط نتوانستند کاری از پیش ببرند. متأسفانه این فضا فعلاً حاکم است.
محسنیان / موافق طرح: تصمیم‌گیری راجع به مسئولیت رسانه‌های خارجی در هر نظام سیاسی و حاکمیت ملی، خارج از نظام حقوقی آن شکل می‌گیرد و معلول عوامل خارج از نظام حقوقی است. این عوامل شامل روابط سیاسی و روابط بین‌الملل و عوامل مربوط به وضعیت رسانه‌های داخلی و میزان انحصار یا تکثر آنها می‌شود. حتی اقتصاد سیاسی کشورها و میزان وابستگی و چسبندگی کسب و کارها به این پلتفرمها و مراوداتی که دولت‌ها با تولیدکنندگان این رسانه‌های جدید دارند از جمله عوامل مؤثر است. ما الان خیلی روابط محدودی داریم و به همین دلیل سیاستگذاری مستقیم روی آنها صورت نگرفته و در مجامع بین‌المللی حضور نداریم و نقش زیادی نداشتیم.
در واقع تا پیش از این دغدغه‌ای در این زمینه وجود نداشته و به همین دلیل تصمیماتی گرفته شده که بعضاً با ذات این پلتفرمها ناسازگار بوده است اما اکنون خدمات پایه کاربردی اهمیت یافته و نقش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیدا کرده است.
بنا براین این طرح سعی کرده که در واقع بازیگر کلیدی این صحنه را شناسایی و از لایه زیرساخت خارج کند و درواقع موضوع را فرابخشی ببیند و بتواند با ابزارهای فنی و اقتصادی و ضمانت اجرایی وارد تنظیم گری این بازار شود. همچنین بتواند در عرصه‌های بین‌المللی هم ورود کند و قدرت چانه زنی داشته باشد.
ما در ماده ۲ این طرح صلاحیت‌های داخلی را برای ورود به عرصه‌های بین المللی شناختیم و همانطور که در کنوانسیون بوداپست برای جرایم رایانه‌ای ورود کردیم، سعی بر این است که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان نهاد تنظیم گر بتواند وارد مراودات بین‌المللی شود و با دولت‌های مطبوع ارائه کننده خدمات مراودات را صورت دهد.
خوشبینانه است که اگر بخواهیم فقط با فیلترینگ اعمال سیاست کنیم. به همین جهت لازم بوده که به یک نهاد جدید اختیارات و صلاحیت داده شود و مأموریت‌های جدید برای آن شناسایی شود و به تصویب مجلس برسد.
هر مسئولی که در سکوی قدرت قرار بگیرد ملزم است که مصوبات مجلس را اجرا کند. اینکه خارج از قوانین و مقررات باید به دنبال علل خلاءها و ضعف بگردیم هم در این طرح شناسایی شده و به همین جهت لازم بوده که یک بازیگر کلیدی در این عرصه‌ها ورود کند و بتواند در اقتصاد سیاسی و مباحث مربوط به روابط بین‌الملل، این مشکلات را حل و فصل کند.
کاشی / مخالف طرح: موضوع این است که حتی اگر پلتفرم خارجی استاندارد هم پیدا شود که بخواهد به داخل کشور ما بیاید بحث زیرساخت‌های داخلی ما با مشکل همراه است. ما در خیلی مواقع نمی‌توانیم به این پلتفرمها سرویس بدهیم. باید یکی از راهکارهای این کمیسیون این باشد که تمهیدی صورت گیرد تا در یک فاصله زمانی زیرساخت‌های اساسی در کشور ایجاد شود. فرقی نمی‌کند از طریق حمایتی و یا از طریق مدل‌های مختلف مانند قانونگذاری برای دستگاه‌هایی که مسئول هستند.
* در خصوص استفاده از فیلترشکن‌ها نیز این طرح با ابهاماتی همراه بوده است. آیا برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری شده است؟
محسنیان / موافق طرح: این شائبه به وجود آمده بود که استفاده کاربر از فیلترشکن جرم است. این موضوع در نسخه اصلاح شده، برطرف شده است.
در ماده ۳۳ و ۳۶ این شائبه را برطرف کردیم. به این معنی که هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده و در دسترس قرار دادن غیر مجاز (به تشخیص کمیسیون) آنکه امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
اینکه یک نفر یک لینک VPN را برای تعدادی افراد بفرستد مصداق این ماده به حساب نمی‌آید چرا که فعالیت تجاری نیست و در این قانون فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه فیلترشکن و انتشار عمده آن ممنوع است. اراده قانونگذار بر ممنوعیت فعالیت تجاری این حوزه است.
در بند ۱۷ ماده چهار که مربوط به وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی می‌شود نیز کلاً سیاستگذاری راجع به بحث فیلترشکن‌ها و فیلترینگ و VPN ها را به کمیسیون سپردیم. باید توجه داشت که در این طرح هدف ما از جرم انگاری، اصلاً کاربران نیستند. این قانون برخلاف قانون جرایم رایانه‌ای مربوط به کاربران نیست. بلکه قانون حمایت از کاربران در مقابل کسب و کارها و سرویس‌ها و خدمات پایه کاربردی است.
هدف این است که تجارت VPN ، تولید و انتشار عمده آن جرم‌انگاری شود. تصمیم برای سایر موارد از جمله فیلترشکن‌های قانونی، VPN و اساساً دسترسی به این ابزارها به کمیسیون عالی سپرده شده است. منظور این نیست که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حذف می‌شود. این کارگروه ناظر به محتوای مجرمانه است و نه ناظر به خدمات پایه کاربردی؛ این طرح راجع به خدمات پایه کاربردی است. بر این اساس ارتباط بین کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و خدمات پایه کاربردی در ماده ۲۶ طرح تاکید شده است.
به این ترتیب که ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفند مطابق فهرست اعلام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت ۱۲ ساعت پالایش انجام داده و سرویس را از دسترس خارج کنند.
* در ماده ۲۴ این قانون به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اجازه داده شده که عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی را که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا ۳۵ درصد افزایش دهد. این ماده با انتقاداتی همراه است مبنی بر اینکه تأثیر مستقیمی در افزایش قیمت مصرف کننده خواهد داشت.
کاشی / مخالف طرح: در حال حاضر به دلیل یک تصمیم، قیمت گوشی‌های چند برند در بازار افزایش یافته و شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت برخی از این گوشی‌ها هستیم که تا پیش از این طبقه متوسط امکان خرید آنها را داشت. موضوع مربوط می‌شود به تصمیم برای ممنوعیت ورود این گوشی‌ها به کشور به دلیل نداشتن استاندارد شماره‌های اضطراری ایران؛ این یک موضوع ساده است اما تبعات اقتصادی فراوانی داشته و باعث افزایش قیمت و بهم ریختن بازار شده است. طرح فضای مجازی هم تبعاتی شبیه به این دارد. من وقتی از رویکرد اقتصادی صحبت کردم منظورم همین بود. این ماده شاید قابلیت اجرایی شدن داشته باشد اما تأثیر بدی در بازار خواهد داشت. بازرگان منتظر است تا اتفاقاتی اینچنینی بیافتد و قیمت را افزایش دهد.
محسنیان / موافق طرح: البته من نظرم این است که کلاً سیاستگذاری در خصوص دیوایس و تجهیزات الکترونیکی از جمله گوشی موبایل یا به کمیسیون سپرده شود، به این معنی که ما ماده صریحی در این طرح نیاوریم به خاطر همین تبعاتی که الان لااقل در مورد آن اجماع وجود ندارد و یا اینکه ۳۵ درصد را بگذاریم در آن سقفی که هیأت دولت مجاز است برای عوارض ورودی دریافت کند و سقف آن ۴ درصد است.
کاشی / مخالف طرح: البته مجلس مصوبه‌ای قبلاً داشته است ناظر به اینکه اگر یک کالای خارجی از قبیل گوشی یا دیوایسی ۳۵ درصد سهم بازار کشور را داشته باشد وزارت ارتباطات ملزم است که بخشی یا تمام آن کالا یا تجهیزات را در داخل کشور تولید کند.
چند سال پیش گفتیم که شاید ما در تولید گوشی نمی‌توانیم وارد شویم چراکه لبه تکنولوژی است. اما می‌توانیم در زمینه تولید باتری وارد شویم. باتری صنعت خیلی تأثیرگذاری برای آینده است و هم اکنون نیز به دلیل این موضوع در خودروهای برقی حرفی نداریم. چرا که باتری‌های لیتیومی حرف اول را می‌زنند. در مورد گوشی، تجهیزات ناوبری، اپراتورها، کاربردهای نظامی و بسیاری جاهای دیگر نیز باتری می‌توانست برای ما سکویی باشد که متأسفانه توجهی به آن نشد.
محسنیان / موافق طرح: این قانون را برای من بفرستید تا حداقل از مدل آن در این طرح استفاده کنیم یا ببینیم که چرا اجرا نشده است.
به هر ترتیب ما برای تک تک این مواد مدل‌های مختلف را بررسی کردیم و این چیزی است که تا اینجا به ذهن ما رسیده است. اما این ۳۵ درصد می‌تواند در بازه ای دیده شود که دولت حق افزایش عوارض ورود را دارد.
* به نظر می‌رسد مفادی که در این طرح به مرزبانی سایبری اختصاص یافته بود با اصلاحاتی همراه شده است و در این سند واژه گذرگاه ایمن مرزی به جای مرزبانی سایبری دیده می‌شود. این اصلاحات را بیشتر توضیح می‌دهید؟
محسنیان / موافق طرح: یکی از الگوهای ما اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی بوده که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات عبارت به کار برده شده «گذرگاه‌های ایمن مرزی» است.
دوستان ما جلساتی با مرکز ملی فضای مجازی و رئیس این مرکز آقای فیروزآبادی داشتند که ایشان پیشنهاد دادند مبنی بر اینکه مرزبانی ذیل یک کارگروه مدیریت گذرگاه ایمنی مرزی قرار گیرد.
این کارگروه متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان رئیس و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضائیه باشد تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک در ورودی و خروجی در گذرگاه ایمن مرزی تصمیم بگیرد.
ماده ۱۰ این طرح نیز به نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آئین نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه اشاره دارد که باید مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون برسد.
در همین حال مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای این مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل کنند.
* این وظایف پیش از این در اختیار وزارت ارتباطات بود؟ یعنی مدیریت ترافیک از وزارت ارتباطات گرفته شده و در این کارگروه بررسی می‌شود؟
محسنیان / موافق طرح: بله؛ همین طور است.
* در ماده ۱۱ هم گفته شده که کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد شود.
محسنیان / موافق طرح: این بحث مربوط به لایه اجرایی نیست. یک دسترسی باید در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد که اگر مواردی مانند رمزگشایی و دی کدینگ قرار باشد انجام شود حتماً با مسئولیت قوه قضائیه و زیر نظر دادستان کل کشور صورت گیرد. اجرای اصل بیست و پنجم قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه‌های مرزی مشمول ماده ۱۱ این پیش نویس می‌شود.
پس در ماده ۹ و ۱۰ و ۳ تبصره ذیل آن به موضوع مدیریت گذرگاه ایمن مرزی پرداخته شده است و یک کارگروه ۷ نفره تشکیل خواهد شد و مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای این مصوبات برعهده ستاد کل نیروهای مسلح و مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
در ماده ۱۰ نیز پیش بینی شده که نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آئین نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون برسد.