سید حمید جمال‌الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق بند الف ماده ۱۷ اساسنامه هلال ۴۲ درصد (از نیم درصد پرداختی مردم) از حق ثبت اسناد رسمی به هلال احمر تعلق می‌گیرد و این قانون بیش از ۶۰ سال است که برای پایدار بودن هلال و خدمات دهی آن به مردم ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به مخاطراتی که کشور را تهدید می‌کند و احتمال بروز بیش از ۹۰ درصد مخاطرات در کشور و رویارویی بیش از ۶۰ درصدی کشور با سیل و زلزله نگاه حاکمیت، ایجاد منابع درآمدی پایدار برای هلال بود که این ۴۲ درصد از نیم درصد پرداختی مردم در ثبت اسناد رسمی متعلق به هلال احمر است.
عضو شورای عالی هلال احمر تصریح کرد: سهم هلال احمر از انجام امور ثبتی مانند اکسیژن خون بودجه هلال احمر است که در صورت تقلیل یافتن آن یک منبع درآمد پایدار ما پس از ۶۰ سال از بین می‌رود و برنامه‌های حال و آینده هلال به طور جدی آسیب خواهد دید.
وی خطاب به نمایندگان مجلس اظهار داشت: به همین منظور از کمیسیون اصل ۹۰ و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که در موقعیت کنونی هلال احمر تا زمان استقرار دولت جدید و باز مهندسی فعالیت‌ها تأمل خاصی بر روی تصمیم‌گیری این منبع درآمدی داشته باشند.
جمال‌الدینی تاکید کرد: در حال حاضر ۴۰۰ انبار امدادی هلال نیازمند شارژ بوده و بیش از ۵۶۰ پایگاه امدادی برای تکمیل تجهیزات و ارائه خدمات در حال فعالیت هستند و با توجه به اهمیت موضوع سرمایه‌های اجتماعی و ارائه خدمات داوطلبانه در دولت منتخب باید وضعیت بودجه‌ای هلال مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی بیان کرد: ارزش ریالی این حق ثبت تقریباً معادل ۵۰ درصد درآمد اختصاصی هلال احمر است و در حال حاضر ارزش ریالی آن برای هلال حدود هزار میلیارد تومان است به طور کلی بیش از ۳۰ درصد از سرفصل بودجه هلال احمر از طریق این منبع تأمین می‌شود.
عضو شورای عالی هلال احمر تاکید کرد: با توجه به اینکه تخصیص بودجه هیچ گاه به طور صددرصد رخ نمی‌دهد اما این منبع اعتباری همواره به طور کامل به هلال احمر اختصاص می‌یابد و بیش از ۵۰ درصد بودجه هلال وابسته این عدد است. با توجه به اینکه هزینه تمام شده خدمات ارائه شده به مردم در قالب مدیریت بحران، یک پنجم قیمت واقعی است و هلال بیش از ۹۰ درصد بودجه خود را به صورت اجتناب ناپذیر برای هزینه ایاب و ذهاب، حقوق کارکنان و امور رفاهی مصرف می‌کند و به دلیل مشکلات معیشتی میزان پرداختی مناسب نیست.
جمال‌الدینی گفت: به عبارتی بودجه‌ای که برای هلال احمر باقی می‌ماند برای بودجه برنامه‌ای حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است و با احتساب اینکه این ۴۲ درصد قانون ثبت بخشی از درآمد هلال به شمار می‌رود حذف آن آسیب جدی به این نهاد خواهد زد.