اعضای هیأت علمی پژوهشی برخی دستگاه‌های اجرایی در نامه های جداگانه به رئیس مجلس خواستار عدم تبعیض در اجرای مصوبه همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن صنفی اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، اعضای هیأت علمی دستگاه‌های اجرایی در نامه‌های جداگانه به رئیس مجلس، تسری قانون «همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم با اعضای غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به اعضای هیأت علمی پژوهشی دستگاه‌های اجرایی را خواستار شدند.

اقدام سازمان برنامه و بودجه در محدود کردن اجرای بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به اعضای هیأت علمی آموزشی وزارت علوم که به دلیل تفسیر متفاوت سازمان برنامه و بودجه از قانون مذکور صورت گرفته، نه تنها، انتقاد و نارضایتی گسترده اعضای هیأت علمی پژوهشی دستگاه‌های اجرایی کشور که حتی اعتراض شدید اعضای هیأت علمی پژوهشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را هم به دنبال داشته است.

به طوری که با بی نتیجه ماندن پیگیری‌های چند ماهه خود در رفع این مشکل در نامه‌ای به وزیر علوم تاکید کرده‌اند: «این تبعیض ناروا و آشکار نسبت به این دسته از اعضا هیأت علمی پژوهشی، این سوال بزرگ را در ذهن آنان که به کارهای بنیادی و علمی می‌پردازند، شکل داده که علیرغم اهمیت مضاعف کار پژوهشی و نقش تعیین کننده پژوهش در رشد و توسعه علمی کشور، چرا باید متولیان و مجریان آن هیأت علمی درجه دوم تلقی شوند؟»

در راستای پیگیری‌های اعضای هیأت علمی پژوهشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، جمعی از اعضای هیأت علمی و انجمن‌های صنفی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز طی نامه‌ای به رئیس مجلس با انتقاد از عدم اجرای این قانون برای اعضای هیأت علمی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نسبت به بازخورد بسیار منفی این اقدام به عنوان تحقیر آشکار اعضای هیأت علمی پژوهشی کشور و تبعات آن در بی انگیزگی و مهاجرت نخبگان ابراز نگرانی کرده‌اند.

در این نامه آمده است: «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) به عنوان اصلی‌ترین متولی امر پژوهش آموزش و ترویج کشاورزی در ایران که دارای سوابق چند ده ساله است و از عمر بعضی از مؤسسات پژوهشی آن نزدیک به یکصد سال می‌گذرد، با نزدیک به دو هزار نفر هیأت علمی و دارای ۲۰ مؤسسه، پژوهشگاه، پژوهشکده و مرکز ملی تحقیقاتی، ۳۴ مرکز تحقیقات استانی و چند صد ایستگاه تحقیقاتی در سراسر کشور، نقش مهم و بی‌بدیلی در رشد و اعتلای دانش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی هموطنان دارد؛ چنان که بخش عمده‌ای از دانش کشاورزی که هم اکنون در دانشگاه‌های سراسر کشور تدریس می‌شود، حاصل تحقیقات کاربردی و میدانی پژوهشگران این سازمان است.

همچنین این محققان علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و سایر دانشگاه‌ها در همکاری با استادان سالانه، ده‌ها رساله و پایان نامه دانشجویی را نیز در مراکز و مؤسسات وابسته به سازمان به مرحله اجرا در می‌آورند.

محققان این سازمان طیف وسیعی از خدمات علمی و اجرایی را به کشاورزان و کاربران بخش کشاورزی کشور ارائه می‌کنند و در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر «رونق تولید» و «جهش تولید» با حضور در عرصه‌های تولیدی به عنوان «یاوران تولید» و «محققان معین» مصداق عینی جهادگران فی سبیل الله هستند.

از جمله خدمات اعضای هیأت علمی پژوهشی سازمان تات، معرفی طیف گسترده‌ای از ارقام و لاین‌های گیاهان زراعی و باغی مطابق با اقلیم‌های متنوع ایران کمک در حفظ ذخایر ژنتیکی کشور و معرفی این سازمان به عنوان مرجع ملی تنوع زیستی، جمع‌آوری شناسایی و معرفی آفات و بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز ایران و ارائه راهکارهای مدیریت تلفیقی آن‌ها، روش‌های جدید مدیریت منابع آب، خاک و آبخیزداری به عنوان بستر اصلی امنیت غذایی، پژوهش در زمینه بهره‌برداری از سیلاب‌ها در شرایط خطیر خشکسالی کشور، فناوری‌های پیشرفته حاصلخیزی خاک، تولید سویه های جدید دام، لاین‌های طیور و تولید واکسن‌های دامی و انسانی و حتی تولید و معرفی واکسن ویروس کرونا با نام رازی‌کوو پارس است.

حال به دنبال مکاتبات و پیگیری‌های گسترده و با اعلام نظر مساعد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر شمول همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اعضای هیأت علمی پژوهشی و آموزشی دستگاه‌های اجرایی کشور، این سوال مطرح است که در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، اعضای هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که با انجام تحقیقات علمی-کاربردی و ایفای نقش اساسی در افزایش تولیدات زراعی، باغی، دامی، واکسن، جمع‌آوری و حفظ ذخایر ژنتیکی، حفاظت خاک و آب، و پایداری جنگل‌ها و مراتع در زمره تاثیرگذارترین جامعه علمی در امنیت غذایی، سلامت و محیط زیست کشور قرار دارند، چه زمانی شاهد رفع تبعیض آشکار روا شده در حقشان خواهند بود؟»