به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور تونس اقدام خود در برکناری نخست وزیر و تعلیق پارلمان این کشور را مطابق با مفاد قانون اساسی دانست.
«قیس سعید» گفت: اقدام دیروز من کودتا نبود بلکه اجرای مفاد قانون اساسی بود. اوضاع در نهادهای دولت به حدی رسیده بود که دیگر قابل قبول نبود.
وی افزود: من نمی خواهم حتی یک قطره خون ریخته شود، از مردم تونس می خواهم که آرامش خود را حفظ کرده و به اقدامات تحریک آمیز پاسخ ندهند. برخی قصد دارند انقلاب مردم را مصادره کرده و بر اراده ملت مسلط شوند.
سعید در دیدار با رهبران سندیکاها و نهادهای کارگری تونس با بیان اینکه تونس مراحل تاریخی و سختی را پشت سر می گذارد، افزود که وی بخاطر ملت مسئولت کامل را خواهد پذیرفت.
رئیس جمهور تونس ادامه داد: علیرغم هشدارهای مکرر، صبرمان تمام شد و کارد به استخوان رسید. در بسیاری از مناسبت ها می توانستم هر شخصی را برای تشکیل کابینه انتخاب کنم اما می دانستم که از مقبولیت اکثریت برخوردار نیست.
سعید افزود: دست کم در دو مناسبت این امکام فراهم بود اما به مقامات و موسسات احترام گذاشتم.
گفتنی است که بعد از گسترش اعتراضات سراسری در تونس، رئیس جمهوری این کشور در تصمیمی غیرمنتظره، هشام المشیشی نخست وزیر را از کار برکنار کرد.
یکشنبه شب، ۲۵ ژوئیه قیس سعید، رئیس جمهوری تونس با اعلام این مطلب به معترضان نیز هشدار داد اگر بخواهند به مقابله با اقدامات دولت ادامه دهند، گلولههای ارتش پاسخ آنها خواهد بود.
رئیس جمهوری تونس ضمن برکناری نخست وزیر، پارلمان این کشور را هم منحل کرد. این تصمیم بعد از نشست اضطراری قیس سعید با برخی از مقامهای بلندپایه کشور اتخاذ شده است.
قیس سعید در سخنرانی تلویزیونی خود همچنین اعلام کرد که این تصمیم را برای بازگشت آرامش به کشور گرفته است و در عین حال اظهار داشت با انتخاب یک نخست وزیر جدید تلاش خواهد کرد اوضاع را کنترل کند. قیس سعید در عین حال به معترضان هشدار داد به اقدامات خود پایان دهند در غیر این صورت ارتش پاسخ آنها را خواهد داد.
این در حالی است که مخالفان، این اقدام رئیس جمهوری را یک «کودتا» خواندند.
راشد الغنوشی، یکی از چهرههای برجسته جریان اسلامگرایی در تونس و رهبر حزب النهضه که از زمان وقوع انقلاب عربی نقش مهمی در تحولات سیاسی این کشور بر عهده داشته، تصمیمات قیس سعید را بیپایه و اساس خوانده و تاکیده کرده پارلمان به کار خود ادامه خواهد داد.
راشد الغنوشی که در حال حاضر ریاست پارلمان تونس را برعهده دارد این تصمیم رئیس جمهوری را یک «کودتا علیه قانون اساسی و انقلاب این کشور» خواند. در پی این اقدام قیس سعید، راشد الغنوشی رئیس مجلس و رئیس حزب حرکت النهضه و جمعی از نمایندگان به پارلمان رفتند اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان مجلس شد.
الغنوشی ممانعت از ورود آنان به پارلمان را محکوم کرده و از تمامی نمایندگان خواست تا مسئولیتهای خود را انجام و از اختیارات خود استفاده کنند.
الغنوشی تاکید کرد: آزادی مردم تونس سلب و مورد حمله قرار گرفته است؛ مردم تونس بازگشت به دوران استبداد را نخواهند پذیرفت. تا زمانی که آزادی در خطر باشد، زندگی هیچ ارزشی ندارد.
وی در مقابل ساختمان مجلس از مردم تونس خواست در برابر تصمیمات رئیس جمهور بایستند.