به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موحدی بک‌نظر صبح امروز در نشست «سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که با حضور جمعی از کارشناسان و اساتید اقتصاد در محل مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در حال برگزاری است، اظهار داشت: باید نظام مالیاتی اصلاح شود؛ به عنوان نمونه حساب‌های تجاری و شخصی باید تفکیک شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: باید از ظرفیت‌های مغفول مالیاتی استفاده کنیم. بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم. ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما مشمول مالیات نیست. تخمین فرار مالیاتی نیز بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: بنابراین در مجموع ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مغفول مالیاتی داریم.
موحدی گفت: اگر توزیع ناعادلانه درآمد را در نظر بگیرید می‌شود در این فضا ۷۵ درصد از کل مالیات را از ۳ دهک بالای جامعه گرفت.
این کارشناس اقتصادی افزود: در نظام یکپارچه مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد همه درآمدهای یک شخص جمع می‌شود و در مقابل هزینه‌های شخص از این درآمد کسر می‌شود؛ آنچه باقی می‌ماند اگر کمتر از معافیت باشد مشمول یارانه و اگر بیشتر از معافیت باشد مشمول مالیات می‌شود.
وی گفت: یکی از مصادیق مانع زدایی اخراج سفته‌بازان و سوداگران از بازار است که برای راه حل معمولاً مالیات بر عایدی سرمایه مورد اشاره قرار می‌گیرد. باید اشاره داشت که نرخ‌های این نوع مالیات باید مؤثر باشد تا موجب اخراج سوداگران شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید توجه داشت که مالیات بر عایدی سرمایه نقش تنظیم‌گری دارد. اخذ مالیات با نرخ ۳۰ درصد در کوتاه مدت به سوداگری مشروعیت می‌بخشد، این نرخ در کوتاه مدت باید بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد باشد تا کاملاً انگیزه سوداگری را از بین ببرد.
موحدی با بیان اینکه نقدینگی در کشور افسار پاره کرده که ناشی از رفتار بانک‌ها و جولان سوداگران است، افزود: تقاضای سوداگرایانه موجب قیمت‌بخشی بازار دارایی‌ها، افزایش بخش دارایی‌های سرمایه‌ای همچون مسکن، افزایش تقاضای تسهیلات از بانک‌ها، خلق پول درون‌زای بانکی و در نهایت تورم می‌شود.
وی اظهار داشت: باید سهم اشخاص حقوقی از کل مالیات را کاهش دهیم.