به گزارش خبرنگار مهر در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برابر اصل ۸۵ قانون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مخالفت با بررسی این طرح در اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: طراحان تلاش دارند تا بررسی این طرح را به کمیسیون تخصصی واگذار کنند در حالی که طبق اصل ۸۵ فقط در موارد ضروری می‌توان بررسی طرحی را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.
عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: در شرایطی که مردم با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند چه ضرورتی دارد که طرحی برای محدودسازی فضای مجازی تعبیه شود. کمیسیون فرهنگی هنوز به چارچوب فکری دقیقی در این خصوص دست نیافته است. این طرح در ابتدا ۲۰ ماده پس از آن ۵۰ ماده و امروز با ۳۷ ماده به صحن علنی ارائه شده است.
عضو فراکسیون مستقلان با طرح این سوال که چرا باید طرح مهمی در مورد فضای مجازی توسط عده محدودی در کمیسیون فرهنگی مطرح شود، تصریح کرد: طبق مواد این طرح شبکه های خارجی باید ظرف چهار ماه در ایران دفتر ایجاد کنند و اگر این اقدام انجام نشود، پیام رسان های خارجی مسدود خواهند شد.
محمودزاده ادامه داد: به خاطر تحریم‌ها و عدم مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها، پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند در عرض چهار ماه دفتر مستقل در ایران ایجاد کنند. در نتیجه این شبکه‌ها مسدود خواهند شد و کسب و کار و مشاغل مردم تعطیل می‌شود.
نماینده مردم مهاباد گفت: در شرایطی که به دلیل کرونا اشتغال کشور به شدت کاهش یافته است و کسب و کارها در فضای مجازی گسترش یافته، مردم دچار ضرر اقتصادی خواهند شد. طرح صیانت از فضای مجازی لطمه جبران ناپذیری به مشاغل و کسب و کار خانگی مردم وارد خواهد کرد.
وی افزود: طبق این طرح، تولید، تکثیر، فروش و انتشار vpn جرم بوده و جریمه و حبس دارد. توزیع و انتشار vpn شامل همه افرادی می شود که برای استفاده از تلگرام از vpn استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه نظر دولت در مورد این طرح، اخذ نشده است، گفت: دولت مخالف این طرح است و باید اجازه دهیم دولت جدید شروع به کار کند و نظر دولت جدید در مورد این طرح اخذ شود.