به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به همراه جمعی از اعضا شورا و معاونین دبیرخانه در محل دفتر رئیس قوه قضائیه با حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ملاقات کردند.
در ابتدای این جلسه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبریک عید سعید غدیر، حسن اعتماد مقام معظم رهبری مبنی‌بر انتخاب حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای که واجد علم و تجربه موسع و مهارت و مدیریت ارزشمند در قوه قضائیه هستند را به وی تبریک گفت.
عاملی سپس به ارائه گزارشی از فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و گفت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند «شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهادهای قانونی و قطعی نظام است و مصوبات آن لازم‌الاجرا است» و می‌فرمایند «به‌نظر من این‌جا هیچ شبهه قانونی ندارد من قاطع می‌گویم بنده بی‌اطلاع از قانون اساسی نیستم این‌جا برابر قانون است چون امام این را تأکید و تصویب کرده و آنچه را که امام و رهبری تصویب کند و قرار دهد طبق قانون اساسی مر قانون است و هیچ مشکلی ندارد» و باز می‌فرمایند «تضمین اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حضور رؤسای سه قوه در این شورا است و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همواره باید به‌سرعت ابلاغ شوند».
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورا نهاد مستقل و از تعلقات رهبری است و هیچ‌گونه وابستگی به احزاب و حتی دولت‌ها ندارد و اهداف و مأموریت‌های کلان رهبر معظم انقلاب را دنبال می‌کند و یا جایگاه فراقوه‌ای و از سویی یک فضای همکاری چند قوه‌ای دارد. هرچند امام خمینی (ره) مؤسس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بودند لکن معمار آن رهبری حکیم انقلاب اسلامی است. مصوبات شورا با پشتوانه کارشناسی نخبگان و متخصصین و کارشناسان مجرب نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط (به‌استثناء اسناد مهم و مطول) کمتر از شش ماه تصویب و ابلاغ می‌شود درصورتی‌که این فرایند در نهاد قانون‌گذاری خیلی طولانی است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و تفاوتی در الزامات اجرایی با قانون ندارد.
وی افزود: مسیر اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قوای سه‌گانه و نهادهای انقلابی حتی نیروهای مسلح و حوزه‌های علمیه هستند. قوه قضائیه تاکنون کمتر با شورای‌عالی ارتباط نظام یافته داشته است این ارتباط که منجر به امضا توافق نام شد در زمان جناب حجت الاسلام دکتر رئیسی آغاز شد و ما خواستار ادامه و توسعه و تعمیق آن هستیم. به نظرم اسناد توسعه قوه قضائیه را بهتر است شورای‌عالی تصویب کند؛ زیرا اعتبار بخشی بیشتر دارد. اصولاً متعارف نیست که نهاد ذی‌نفع اسنادش را خودش مصوب کند.
عاملی با اشاره به هیأت رئیسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ترکیب هیئت‌رئیسه شورا عبارت‌اند از رؤسای سه قوه، دبیر و یک نفر منشی که هنوز در مقام عمل تشکیل نشده‌است که درخواست می‌شود با توجه به هماهنگی رؤسای سه قوه در این دوره، برای تصمیمات مهم، هیأت رئیسه فعال شود.
استاد دانشگاه تهران در ادامه به مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که وجه تنقیح مصوبات و اعتبار بخشی و عدم مداخله دیوان نسبت‌به مصوبات شورا را مشخص می‌کند، اشاره کرد و افزود: نسبت‌به ورود دیوان عدالت اداری در لغو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند لغو مصوبه جابه‌جایی فرزندان هیأت علمی که اخیراً هیأت عمومی دیوان ورود پیدا کرد، انتقاداتی وجود دارد. هیچ جایگاهی نمی‌تواند مصوبات شورای عالی را لغو کند مگر خود شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری.
عاملی گفت: شأن شورای عالی صرفاً سیاست‌گذاری نیست و کمتر از پنج درصد مصوبات شورا ساحت سیاست‌گذاری دارد و در تمام اسناد جامع و مهم مبانی علمی و فلسفی، سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری، اهداف و اقدامات ملی و حتی نگاشت نهادی مشخص می‌گردد؛ بنابراین عمده مصوبات ترکیبی کامل و جامع دارد. شورا علاوه‌بر سیاست‌گذاری بیش‌از ۲۷۰ اساسنامه و نگاشت نهادهای مهم را تصویب کرده است.
وی ادامه داد: رهبری حکیم انقلاب اسلامی شورا را قرارگاه علم و فرهنگ کشور در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و پژوهشی می‌دانند؛ بنابراین منع مداخله دیوان عدالت اداری همانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان وجاهت عقلی، قانونی و ولایی دارد؛ که رهبری معظم انقلاب در سال ۱۳۹۲ مؤکداً روی این موضوع اصرار داشتند و بر این مبنا حتی شورای محترم نگهبان در صیانت از اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی و مشتق بودن شورا از اخبار تفویضی ولی امر مسلمین، در مواجهه با مصوبات مجلس که با مصوبات شورا تعارض دارد، مصوبات مجلس را رد می‌کند؛ که تاکنون نزدیک به ۲۸ مورد این مهم در صیانت از مصوبات شورای عالی اتفاق افتاده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تاکید می‌کنم قوه قضائیه همانند نیروهای مسلح در ارتباط با دانشگاه‌ها مسائل علمی، فرهنگی و اجتماعی و فناوری از ظرفیت‌های شورای‌عالی استفاده کرده و متقابلاً قوه قضائیه از طریق واحدهای تابعه مانند بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر بخش‌ها در اجرای مصوبات و تصمیمات به شورا کمک کند.