به گزارش خبرنگار مهر، یاسر جلالی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما که با عنوان «تجربه نگاری حکمرانی فضای مجازی در دنیا» برگزار شد، تحقق حکمرانی را برای توسعه کشور ضروری عنوان کرد و گفت: اگر حکمرانی فضای مجازی را غیر از توسعه این فضا ببینیم عملاً توسعه‌ای در کشور اتفاق نمی‌افتد و چه بسا با تهدید هم مواجه خواهیم شد. از این رو ما باید زمینه توسعه اقتصادی اجتماعی را پایه قرار دهیم و با استفاده از ظرفیت کاربر و دیتا، حکمرانی فضای مجازی را محقق کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که حکمرانی فضای مجازی چه ظرفیت‌هایی را برای داخل کشور به همراه خواهد داشت، به مصادیق کشورهای مختلف در حوزه حکمرانی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: روزانه خبرهای بسیار متعددی از کشورهای مختلف در خصوص حکمرانی فضای مجازی می‌شنویم. به تازگی آمازون برای سوءاستفاده از داده کاربران ۸۸۷ میلیون دلار جریمه شده و یا اینکه ناظر رقابت فرانسه گوگل را ۵۰۰ میلیون دلار جریمه کرده است. به تازگی در استرالیا نیز اتفاق جالبی افتاده و دولت این کشور از گوگل خواسته تا به ازای دیده شدن اخبار رسانه‌های رسمی این کشور در این جویشگر پول پرداخت کند. این موارد ناظر به حکمرانی فضای مجازی سایر کشورها است که نشان می‌دهد چقدر جنبه‌های اقتصادی در بحث حکمرانی فضای مجازی دارای اهمیت است.
جلالی ادامه داد: ما در کشورمان کف آنچه که در کشورهای پیشرفته در اروپا، آمریکا، استرالیا، چین و حتی کشورهای پایین دست مانند بوتان در حوزه حکمرانی فضای مجازی اتفاق می‌افتد را می‌خواهیم. حقوقی که برای مردم در این کشورها تأمین می‌شود. ما خیلی با آن فاصله داریم و عملاً حقوق کاربران در کشور ضایع می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید مانع حکمرانی سایبری و احقاق حقوق مردم شد، گفت: در سند شبکه ملی اطلاعات سهم ۱۵ درصد اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور ترسیم شده است و ترسیم ریل‌های جدی در اقتصاد دیجیتال بدون حکمرانی فضای مجازی محقق نخواهد شد.
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به فعالیت ضابطه مند تاکسی اینترنتی اوبر در اتحادیه اروپا اظهار داشت: مطابق حکم دیوان دادگستری اروپا اوبر یک نرم افزار واسط نبوده بلکه یک شرکت حمل و نقل است و نسبت به عملکرد رانندگانی که به کار گرفته است باید پاسخگو باشد؛ این در حالی است که در کشور ما حقوق مردم و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مورد اجحاف است.
وی با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: باید برای حقوق مردم قانونگذاری کنیم و حاکمیت و کارگزاران دولتی باید حقوق مردم را رعایت کنند. اتفاقات خوبی در این طرح در حوزه احقاق حقوق مردم، محدودیت در انحصار، بازار رقابت و قاعده‌مند شدن و صیانت از داده کاربران ترسیم شده است.
جلالی افزود: بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، هرگونه دسترسی به مکالمات و پیام‌های مردم، فقط با حکم قانون مجاز است. بر اساس قانون نیز این دسترسی صرفا با حکم قاضی دادگاه ممکن است. اما در خصوص دسترسی به داده‌های مردم در فضای مجازی خلاء قانونی وجود دارد.
وی گفت: در سال‌های گذشته، چند تن از مدیران اپلیکیشن‌های داخلی در فضای مجازی از درخواست نهادهای امنیتی و انتظامی برای دسترسی به اطلاعات کاربران، بدون داشتن حکم قضایی از دادگاه گلایه داشته‌اند.
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: طی سه سال اخیر شاهد درز اطلاعات کاربران و داده‌های مردم از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله بانک‌ها، بنادر، اپ های ایرانی و غیره بوده‌ایم که باعث شد داده کاربران به راحتی در فضای وب قابل دسترسی باشد. بر اساس آمارها ۶۰ درصد جرایم رایانه‌ای از جمله فیشینگ و سرقت در حوزه مالی اتفاق می‌افتد. همه اینها به این دلیل است که پیش نیازهای این حوزه در زمینه احراز هویت تأمین نشده است.
وی گفت: اینها ظلم در حق مردم است و مردم مطالبه می‌کنند که حاکمیت حقوق آنها را پیگیری کند. جمیع این جوانب، لزوم پیاده سازی مقدماتی به سمت توسعه را نشان می‌دهد. تا در حوزه حکمرانی به یک مفاهمه و حرف جدی با مردم نرسیم روند توسعه کشور با اختلال جدی روبرو بوده و کلی از فرصت‌ها از دست می‌رود.
جلالی با اشاره به اینکه باید در این حوزه شاخص‌هایی مبنی بر ترکیبی از مؤلفه‌ها که منافع عمومی مردم را در بر می‌گیرد، ترسیم شود، خاطرنشان کرد: هر طرحی که در کشور پیگیری می‌شود باید تضمین دهد که تا چه حد این شاخص‌ها را بهبود می‌دهد؛ در غیر این صورت طرح کارآمدی نیست.
وی تاکید کرد: اگر طرحی حریم خصوصی و حقوق کاربران را به رسمیت نشناسد و پیشران‌های توسعه کشور را فراهم نکند آن طرح دچار چالش اساسی خواهد شد.
این کارشناس با بیان اینکه طرح صیانت فضای مجازی تنها یک طرح است و ما نیازمند ارتقا و به روز رسانی سلسله طرح‌هایی در این حوزه هستیم، گفت: طرح مجلس تازه قرار است وارد بررسی شود و متولیان این فرصت را خواهند داشت تا شاخص‌ها و تجربیات دنیا و دغدغه‌های حاکمیت و مردم را بشناسند و این مفاهمه را شکل دهند تا نتیجه آن منتج به ارتقای شاخص‌های پیشرفت کشور باشد.
وی در مورد سابقه ذهنی منفی مردم نسبت به طرح‌های کلان که حاصل عملکرد برخی از بخش‌های دولتی است و تعمیم آن به طرح فعلی فضای مجازی مجلس گفت: من در مورد این طرح نگران نیستم. فرصت طرح مسئله فراهم است. ما در ۱۰ سال گذشته نتوانستیم برای کسب و کارها پایداری ایجاد کنیم و مسئولان باید جواب دهند که چرا زیرساخت پایدار در این حوزه وجود ندارد؟ ارتباط مردم مهم است و آنها ساز و کار پایدار می‌خواهند اما حاکمیت نتوانسته آن را ایجاد کند.
جلالی با اشاره به پارامترهای مردم سالاری از جمله خواست و اراده و در خدمت مردم بودن و منافع عامه را در نظر گرفتن، گفت: باید به مردم میدان داد. مردم محرم هستند و باید به صورت دائم حقایق برای آنها بازگو شود. تنها راه حل فعلی مشارکت مردم است؛ مردم باید در جریان اتفاقات قرار گیرند.