سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی تصریح کرد : 10 بانک دولتی در پایان سال 1385 معادل 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است: بررسی تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال 1385 که با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.

این در حالی است که طی سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 455، 565 و 727 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط ده بانک دولتی پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران می‌باشد.

روند رو به تزاید حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق در کلیه بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. به نحوی که مجموع بدهی‌های سررسید گذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در ده بانک دولتی در پایان سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 53، 80 و 112 هزار میلیارد ریال بوده است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخیر عمل می‌نمایند.

به عنوان نمونه شرکتی متعلق به یکی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبوده و از سال 1378 تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن بانک‌ در پایان سال 1385 بالغ بر 8/3 هزار میلیارد ریال گردیده است.

آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی

گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنین حاکی است: برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک‌ها، استفاده غیراصولی از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی می‌شود. از جمله:

الف ـ بی‌دقتی در بررسی اولیه طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تأمین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت مؤثر بر اجرای صحیح طرح‌ها و مصرف تسهیلات مربوط، تطویل در راه‌اندازی طرح‌ها.

ب ـ عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها از جمله: بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثائق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات (پذیرش چک توسط برخی بانک‌ها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نمی‌باشد)، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها و یا ضامنین آنان و همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بد سابقه بانک‌ها.

ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در سیستم رایانه‌ای برخی بانک‌ها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانک‌ها و بانک مرکزی، عدم مؤاخذه جدی رؤسای شعب و مسئولان ذیربط، سهل‌انگاری در اعمال نظارت مؤثر و کافی از سوی ادارات نظارت بانک‌ها و بانک مرکزی بر روند اعطاء و مصرف صحیح تسهیلات، موجب می‌شود تا به علت عدم شفافیت و به‌روز نبودن سیستم اطلاع‌رسانی از وضعیت تعهدات متقاضیان و مشتریان بد حساب بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک یا بانک‌های دیگر استفاده نمایند.

د ـ نبود جدیت لازم در پیگیری وصول و تسویه مطالبات.

اعطای تسهیلات غیرقانونی

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها همچنین حاکی است که برخی بانک‌ها بدهی معوق و سررسید شده مشتریان خود را با اعطای تسهیلات جدید تسویه می‌کنند.

این اقدام نه تنها به علت عدم تطبیق با هیچ یک از عقود، مغایر با عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد، بلکه از آنجا که این رویه صرفاً جهت تسویه بدهی‌های مشتری است نه در راستای اهداف تعیین شده اعطای تسهیلات، علاوه بر افزایش کاذب آمار تسهیلات اعطائی شعب که برای آنها امتیاز نیز محسوب می‌‌گردد، موجب مکتوم ماندن چگونگی عملکرد و میزان دقت بانک در ارتباط با تسهیلات پرداختی و سهل‌انگاری در وصول به موقع مطالبات می‌شود و در نهایت موجب سرپوش گذاردن بر میزان واقعی مطالبات بانک می‌گردد.

پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی

به روال سایر گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، در پایان گزارش مربوط به مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌‌ها نیز پیشنهادهای اصلاحی این سازمان ذکر شده است از جمله:

- تشکیل بانک اطلاعات به‌روز و شبکه‌ای از وضعیت تعهدات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در کلیه بانک‌ها و تهیه لیست سیاه (اشخاص حقیقی و حقوقی بد حساب) و الزام به ارسال مستمر اطلاعات فوق به بانک مرکزی به منظور ایجاد بانک اطلاعات متمرکز و قابل دسترس برای کلیه شعب پرداخت کننده تسهیلات جهت شناسایی مشتریان بدحساب و نیز دادن امتیاز منفی به رؤسای شعب و سایر مسئولین ذیربط و برخورد اداری با متخلفین، گامی مؤثر در ساماندهی اعطای تسهیلات و نیز جلوگیری از افزایش بی‌رویه مطالبات بانک‌ها خواهد بود.

- افزایش نظارت کلان بانک مرکزی نسبت به روند اعطای تسهیلات و نحوه مصرف تسهیلات به منظور طبقه‌بندی بانک‌ها از نظر رعایت مقررات مربوط و نیز تقویت نظارت مؤثر و کافی از سوی بانک‌ها پیرامون نحوه اعطای تسهیلات شعب و طبقه‌بندی آنها از نظر میزان التزام آنان به رعایت مقررات مربوط به تسهیلات اعطایی (پیگیری وصول مطالبات- تناسب منطقی بین مطالبات و تسهیلات اعطایی- نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات- احراز اهلیت فنی و اعتباری متقاضی- اخذ وثایق کافی و مطمئن- رعایت نرخ سود منصوب)

- ممنوعیت اعطای تسهیلات جدید برای تسویه بدهی‌های معوق مشتریان، به منظور شفاف‌سازی ماهیت حقیقی تسهیلات پرداختی و میزان واقعی مطالبات معوق بانک‌ها.

- الزام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به پرداخت به موقع اقساط و تسویه مطالبات بانک‌ها.