به گزارش خبرنگار مهر، انحصار در هر بازار و صنفی سبب ایجاد رانت و فساد و در نتیجه کاهش کیفیت محصولات و ارائه خدمات خواهد شد، متأسفانه در حوزه وکالت و سردفتری همچنان سخت گیری های نابجا و قوانین انحصاری برای ورود افراد ذی صلاح به این حوزه وجود دارد که اخیر موضوع جلسات کمیسیون جهش تولید است دیگر موضوع جلسات کمیسیون جهش تولید حذف انحصار از تمامی کسب وکارها با اجرای راهبرد ثبت محوری شدن بسیاری از کسب وکارهاست.
رفع انحصار از وکالت و سردفتری
در این زمینه، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رفع انحصار از وکالت و سردفتری گفت: موضوع سردفتری و وکالت دارای انحصار مشهود هستند و در طرح جدید مجلس قرار بر برداشتن انحصار این کسب‌وکارها است. هر چه که در موضوع سردفتری و موضوع وکالت مطرح شده و در کمیسیون جهش تولید مصوب شد، این دو جمله است که طبق قانون قرار بر ظرفیت‌گذاری نیست و قرار بر صلاحیت‌سنجی است، باید برای رفع انحصار و اصلاح صحیح مجوز وکالت و سردفتری باید یک صلاحیت‌سنجی عادلانه باشد.
وی با اشاره به برگزاری آزمون وکالت افزود: برنامه این است که آزمون وکالت را سازمان سنجش به صورت سالانه برگزار کند و اگر داوطلبی هفتاد درصد از امتیاز یک درصد اول آزمون را بدست آورد، عملاً به عنوان تأیید صلاحیت شده در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص جزئیات جلسه کمیسیون جهش تولید، عنوان کرد: در این جلسه مخالفان و ذینفعان انحصار در وکالت حضور داشتند، همچنین در این جلسه تعدادی از کانون سردفترها، کانون وکلا، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، وزارت محترم اقتصاد و دارایی، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق‌های تعاون و بازرگانی حاضر بودند. دیگر اینکه نماینده‌هایی از سازمان‌های دولتی ازجمله سازمان ثبت و احوال و معاونت حقوقی قوه‌ی قضائیه در جلسه حضور داشتند.
فیروزی در خصوص امید رفع انحصار از وکالت و سردفتری مشابه مجوز تأسیس داروخانه‌ها، گفت: اساساً انحصار اگر قرار باشد که در بازاری ماندگار باشد، اقتصاد در آن بازار پوک و از بین خواهد رفت. از بین رفتن اقتصاد در هر بازار منجر به فساد و ناکارآمدی در آن بازار می‌شود که در نتیجه کاهش کیفیت را بدنبال خواهد داشت، لذا قاعده‌ی رو به رشد و رو به تکامل این است که انحصار از بین برود و اساساً انحصار در هیچ بازاری ماندگار نیست.
ثبت محوری شدن کسب و کارها
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در خصوص ثبت محوری شدن کسب و کارها، توضیح داد: یک سری از مجوزها هستند که اگر استانداردهای لازم توسط متقاضی انجام کسب و کار رعایت شود و در این باره تعهد از متقاضی گرفته شود، این امکان وجود دارد که شروع فعالیت متقاضی منوط به مجوز گرفتن نباشد.
وی افزود: متقاضی با ثبت نوع و مکان فعالیت و دادن تعهد رسمی در خصوص رعایت استانداردهای لازم که باید برای انجام آن کسب و کار اتفاق بیفتد، بطور مثال در یک کسب و کاری ممکن است استاندارد این باشد که محل فعالیت بایستی تا سقف سرامیک یا سنگ شده باشد یا مسئول بهداشتی داشته باشد.
فیروزی تاکید کرد: بنابراین فعالیت باید منوط به مجوز نباشد و با ثبت فعالیت در درگاه ملی مجوزهای کشور کسب وکار آغاز شود ولی در صورت عدم رعابت مواردی که تعهد داده و اعلام کرده است، یک برخورد جدی باید با آن شخص انجام شود، چراکه آن شخص حس مسئولیت مدنی او به اندازه‌ای نیست که حاکمیت بخواهد به آن اعتماد داشته باشد.