به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری «کانال ۴» قرار است کمیته‌ای جدید از نمایندگان پارلمان انگلیس لایحه ایمنی آنلاین را بررسی کنند. هدف این لایحه مقابله با آزارهای آنلاین مانند نفرت پراکنی است که جریمه‌های کلانی برای شرکت‌های فناوری خاطی تعیین می‌کند یا حتی ممکن است سرویس‌های آنها مسدود شود.
این لایحه قرار است در سال جاری تصویب و به قانون تبدیل شود. اما هنوز تردیدهایی درباره میزان تأثیرگذاری آن وجود دارد. همچنین برخی حامیان حقوق مدنی نگران آن هستند که محتوای مبهم قانون به افزایش سانسور منجر شود.
در همین راستا «کانال ۴» با دامیان کولینز نماینده محافظه کار پارلمان انگلیس گفتگویی انجام داده است. کولینز ریاست کمیته‌ای را برعهده خواهد داشت که لایحه ایمنی آنلاین را بررسی می‌کند. او درباره تأثیرگذاری این قانون می‌گوید: شرکت‌های فناوری کسب و کار ارزشمندی در انگلیس دارند. هنگامیکه قوانین تعهدات مشخصی را تعیین می‌کند، شرکت‌ها سعی می‌کنند با آن همخوانی داشته باشند.
به گفته این نماینده پارلمان هدف قوانین مذکور تعطیلی کامل سرویس‌ها نیست، بلکه قانونمند کردن آنها است. همچنین وی در خصوص نقض آزادی‌های مدنی شهروندان با تصویب این قوانین گفت: بخشی از این قانون مربوط به حذف محتوای غیرقانونی است و بخشی دیگر به حمایت از مصرف کننده مربوط است. اگر شرکتی مانند فیس بوک در قوانین خود محتوای نفرت پراکنی را ممنوع اعلام کند اما در عمل چنین محتوایی را حذف نکند با وعده ای کاربران را جذب کرده که به آن عمل نمی‌کند. باید در این باره کاری انجام داد.