به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود به مشکلات ساختاری صنعت سیمان و دلایل آشفتگی بازار در هفته‌های اخیر پرداخت.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: کارخانه‌های سیمان در ابتدا به‌طور کامل از سایر کشورها (مانند شوروی، رومانی، آلمان، چک اسلواکی) خریداری می‌شدند؛ اما بعدها و با دستیابی کشور به دانش فنی طراحی و ساخت این واحدها، طراحی و اجرای کارخانه‌های سیمان به‌طور کامل در کشور انجام شد. میزان متوسط سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث یک کارخانه سیمان با ظرفیت یک میلیون تن، حدود ۱۵۰ میلیون دلار است. کارخانه‌های سیمان تا دو دهه اخیر دولتی بوده و قیمت‌گذاری و توزیع این کالا را دولت و تعاونی‌های توزیعی انجام می‌داد. پس از واگذاری کارخانه‌های سیمان به بخش خصوصی (اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر نهادهای عمومی و شبه‌دولتی) نحوه اداره واحدهای سیمانی و شبکه توزیع آن با تحولاتی روبه‌رو شد، اما سایه قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت برای سیمان تاکنون ادامه پیدا کرد، تا اینکه با اولین عرضه سیمان در بورس کالا در خرداد سال ۱۴۰۰، کشف قیمت سیمان براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضای بازار انجام شد.
حمل‌ونقل و صادرات سیمان در مسافت‌های طولانی توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین در کشورهایی که دارای منابع معدنی مورد نیاز برای تولید سیمان هستند، احداث کارخانه سیمان برای تأمین نیاز بازارهای محلی (تا شعاع حداکثر ۴۰۰ کیلومتر) است. در فرایند تولید سیمان، ابتدا محصول کلینکر تولید می‌شود و پس از آسیاب کردن آن، سیمان به‌دست می‌آید. کشورهایی که منابع معدنی مورد نیاز یا فناوری لازم برای تولید سیمان ندارند، عموماً محصول میانی کلینکر را وارد کرده و پس از یک مرحله آسیاب کردن، آن را به سیمان تبدیل می‌کنند.
با توجه به سیاست‌های کشور در دهه‌های گذشته اعم از توسعه پروژه‌های عمرانی بزرگ مانند ساخت‌وساز، سدسازی و پروژه مسکن مهر و همچنین چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ کشور مبنی‌بر رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصدی، اعطای گسترده مجوز به واحدهای تولید سیمان انجام شده است، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود با توجه به مجوزهای صادر شده برای کارخانه‌های سیمان، ظرفیت اسمی تولید سیمان کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۰ میلیون تن برسد.
در حال حاضر ایران یازدهمین کشور بزرگ تولیدکننده سیمان در دنیاست. کشورهای چین، آمریکا و هند، سه کشور بزرگ تولیدکننده سیمان در دنیا هستند. در حال حاضر هیچ مجوزی برای واحدهای جدید تولید سیمان در کشور صادر نمی‌شود. قیمت سیمان در بازارهای منطقه‌ای در سال‌های اخیر به‌طور متوسط ۷۰ – ۶۰ دلار بر تن (معادل هر کیلوگرم ۱,۶۲۵ تومان با احتساب دلار ۲۵۰۰۰ تومانی) بوده است. این در حالی است که قیمت فروش سیمان در کشور (مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت) در سال‌های اخیر حدود ۱۵ – ۱۰ دلار بر تن (معادل هر کیلوگرم ۳۱۲/۵ تومان با احتساب دلار ۲۵۰۰۰ تومانی) بوده است.
حضور واسطه‌ها در صنعت سیمان چه در حوزه فروش داخلی و چه در حوزه صادرات یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت به‌حساب می‌آید. واسطه‌ها سیمان را به قیمت مصوب دولتی در درب کارخانه از تولیدکننده خریداری کرده و آن را با احتساب هزینه حمل‌ونقل و سود در بازار عرضه می‌کنند. بنابراین سود حاصل از شکاف قیمتی میان قیمت سیمان در درب کارخانه و قیمت آن در بازار به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود. نقش مهم واسطه‌ها به این دلیل است که با قدرت مالی آنها، تولیدکنندگان اقدام به فروش محصول خود به‌صورت نقدی به واسطه‌ها می‌کنند. این در حالی است که مصرف‌کنندگان واقعی، امکان خرید نقدی از درب کارخانه و به میزان بالا را نداشته و مجبور هستند تا تأمین سیمان مورد نیاز خود را از طریق واسطه‌ها و سپس توزیع‌کنندگان انجام دهند.
بر اساس این گزارش در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش قیمت حمل‌ونقل و همچنین مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی سیمان (کیسه سیمان) اقدامات سودجویانه‌ای را برخی واسطه‌ها انجام داده‌اند و اصلاح نظام توزیع این کالای اساسی در کشور را بیش‌ازپیش مورد توجه قرار داده است. در حوزه صادراتی نیز، در گذشته واسطه‌ها (بازرگانان) ایرانی و غیرایرانی به خرید سیمان با قیمت مصوب از درب کارخانه و به‌صورت ریالی اقدام کرده و آن را به‌صورت ارزی یا ریالی صادر می‌کردند و به‌دلیل رواج کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، ارزی از محل صادرات سیمان به کشور باز نمی‌گشت که پس از اصلاح سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی و همچنین نظارت بر روند صدور کارت‌های بازرگانی، این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده است و در حال حاضر تولیدکنندگان سیمان نیز اقدام به صادرات محصولات خود می‌کنند.
صنعت سیمان کشور به‌دلیل سیاستگذاری نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌روست؛ که از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت می‌توان به ظرفیت مازاد تولید به‌دلیل صدور مجوزهای بی‌رویه برای احداث واحدهای سیمانی مازاد بر نیاز کشور، توجیه اقتصادی نداشتن صادرات و همچنین نظام قیمت‌گذاری دستوری این محصول اشاره کرد. این دو عامل موجب شده‌اند که چشم‌انداز توسعه صنعت سیمان با ابهاماتی روبه‌رو باشد. نکته جالب توجه این است که با وجود توسعه صنعت سیمان و تولید مازاد بر نیاز داخل و قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان در برهه‌هایی، کشور با مشکل تأمین سیمان و افزایش قیمت روبه‌رو بوده است و مصرف‌کنندگان نهایی امکان دسترسی آسان و با قیمت مصوب به سیمان تولیدی کشور را نداشته‌اند.
عرضه انرژی به قیمت یارانه‌ای به واحدهای سیمانی برای جلوگیری از افزایش قیمت سیمان موجب شد تا ارزان فروشی و رقابت منفی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌دلیل وجود حاشیه سود اتفاق بیفتد و کشورهای صادراتی هدف (عراق و افغانستان)، به وضع تعرفه یا ممنوعیت نسبت به واردات سیمان ایران اقدام کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ و در یک گزارش جامع اقدام به بررسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان کشور کرد و پیشنهاد داد تا در کمترین زمان ممکن، رینگ داخلی و صادراتی بورس کالا برای فروش داخلی و صادرات سیمان فعال شود؛ اما دولت در تأخیری قابل‌توجه، درنهایت در خرداد سال ۱۴۰۰ به صدور مجوز عرضه سیمان در بورس کالا اقدام کرد.
بر اساس این گزارش در تیر سال ۱۴۰۰، قطع ناگهانی برق واحدهای تولیدکننده سیمان یا وضع مقررات غیرکارشناسی برای واحدهای تولیدکننده سیمان برای عرضه برق و فعالیت آنها، موجب افت بسیار تولید سیمان در کشور شده است. همین مسئله در کنار عرضه سیمان در بورس کالا و کشف قیمت آن براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضای بازار موجب رشد جهشی قیمت این محصول در کشور شده است.
راهکارهای حل مشکلات صنعت سیمان
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با برشمردن مسائل صنعت سیمان کشور، راهکارهایی را ارائه داده است از جمله آنکه همکاری وزارت نیرو با وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی صنعت سیمان به‌منظور مدیریت مصرف برق در این صنعت از طریق تعطیلی داوطلبانه واحدهای سیمان کشور (به‌منظور انجام تعمیرات) در فصل تابستان و درعین‌حال جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن عرضه سیمان در بازار با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب برای تولیدکنندگان.
راهکار دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که بازنگری در برنامه تأمین برق و فعالیت کارخانه‌های سیمانی کشور براساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌های سیمان، به‌نحوی‌که این کارخانه‌ها بتوانند با درصدی از دیماند خود (حداقل ۷۰ درصد) به فعالیت بپردازند و با مشکل تأمین کلینکر برای تولید سیمان و عرضه به بازار داخلی مواجه نشوند. شایان ذکر است که برنامه فعلی اعلام شده ازسوی وزارت نیرو برای تأمین برق واحدهای تولیدکننده سیمان غیرکارشناسی بوده و به توقف تولید این واحدها منجر شده است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش تنظیم‌گری خود را در تنظیم بازار سیمان کشور ایفا کند، به‌نحوی‌که به قیمت‌گذاری دستوری سیمان در کشور پایان داده و همه واحدهای تولیدی را مکلف به عرضه هفتگی میزان مشخصی سیمان در بورس کالا کند. این مسئله ضمن شفاف کردن عرضه، تقاضا و معامله سیمان در کشور، نقش واسطه‌ها را در تجارت این محصول از بین خواهد برد و مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان واقعی می‌توانند به گرفتن کد بورسی اقدام کرده و خرید سیمان را به‌طور مستقیم از بورس کالا انجام دهند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه راهکاری دیگر عنوان می‌کند که رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات سیمان و کلینکر به‌منظور جلوگیری از رقابت منفی و دامپینگ و شفاف شدن معاملات صادراتی فعال شود. ضمن آنکه نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر انبارهای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سیمان کشور از طریق سامانه جامع انبارها برای جلوگیری از احتکار احتمالی سیمان و کلینکر ازسوی تولیدکننده یا توزیع‌کننده صورت گیرد.
این گزارش همچنین اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی صنعت سیمان (برق و گاز) طی یک برنامه پنج‌ساله (همزمان با کشف قیمت در بورس کالا – آزادسازی قیمت) با هدف حرکت دادن کارخانه‌های سیمانی کشور به‌سمت ارتقای فناوری، نوسازی و بازسازی واحدهای سیمانی را به عنوان راهکار دیگری عنوان می‌کند. ضمن آنکه با توجه به تولید سیمان مازاد بر نیاز داخلی کشور و محدود بودن بازارهای صادراتی، لازم است تا درخصوص طرح‌های سیمانی با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۴۰ درصد، بازنگری شود تا در صورت لزوم متوقف شده یا جانمایی آنها تغییر کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهادی دیگر تصریح می‌کند که هرگونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای صنعت سیمان کشور با مشورت تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی مربوطه و تشکل‌های اقتصادی کشور انجام شود و همچنین از تعاونی‌های توزیعی سیمان و مصالح ساختمانی برای ایجاد امکان خرید سیمان از بورس کالا با هدف کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها از بازار سیمان کشور حمایت شود تا امکان نظارت بر نحوه عرضه سیمان در بازار فراهم شود.