به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شنبه شب (۱۶ مرداد) در برنامه نگاه یک صدا و سیما گفت: مراسم تحلیف و آبرو و عزت برای جمهوری اسلامی ایران است.
وی تاکید کرد: ۲۰۰ مهمان از مقامات کشورهای خارجی در مراسم تحلیف حضور یافتند. اگر کرونا وجود نداشت و مراسم تحلیف با حضور مقامات بیشتری برگزار می‌شد اما نسبت به مراسم رؤسای جمهور گذشته مراسم به خوبی و آبرومند برگزار شد.
نایب رئیس مجلس اظهار داشت: در حاشیه این مراسم دیدارهایی بین رئیس مجلس، رئیس جمهور و مقامات خارجی حاضر در جلسه تحلیف برگزار شد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: مقامات خارجی امیدوار بودند، دولت جدید ایران در کنار تعامل با دنیا اولویت خود را بر تعامل با ۱۵ کشور همسایه قرار دهد، بر خلاف دولت گذشته که روابطش منحصر به چند کشور اروپایی بود.
وی ادامه داد: این کشور از گروه‌های دوستی و پارلمانی انتظار داشتند برنامه‌هایی را برای ارتقای روابط دو جانبه ارائه دهند.
نایب رئیس مجلس گفت: بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور دو هفته فرصت دارد که وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند، کمیسیون‌ها یک هفته فرصت دارند تا صلاحیت وزرای پیشنهادی را بررسی کنند و پس از آن رئیس جمهور باید در صحن علنی مجلس از وزرایش دفاع کند.
وی ادامه داد: مجلس این هفته به جای یکشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، روزهای یکشنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد تا رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
علی نیکزاد تاکید کرد: صحن علنی هفته آینده، شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به صورت سه شیفت تشکیل جلسه خواهد داد تا رأی اعتماد به ۱۸ وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم را بررسی کند، قبل از تاسوعای حسینی رسیدگی به رأی اعتماد به وزرا به اتمام خواهد رسید.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت با کمیسیون‌های تخصصی برای معرفی وزرای پیشنهادی مشورت می‌کند، اظهار داشت: بله، دولت به کمیسیون‌های تخصصی چند نفر را که مدنظر دولت بوده‌اند برای احراز پست وزارت معرفی کردند و از اعضای کمیسیون‌های تخصصی خواستند که نظر خود را نسبت به این اشخاص در قالب خوب، متوسط و ضعیف اعلام کنید.
نیکزاد ادامه داد: کمیسیون‌های تخصصی نیز پس از بررسی، نظرات خود را به صورت خوب، متوسط و ضعیف در مورد هر گزینه اعلام کردند و در نهایت تصمیم‌گیر شخص رئیس جمهور است و ۱۸ وزیر به مجلس معرفی خواهند شد.
وی در مورد برنامه‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی مردم گفت: دولت و قطار دولت باید به ریل انقلاب برگردد، هر چه زور زدیم قطار دولت تدبیر به ریل انقلاب بازنگشت.
نیکزاد در پاسخ به این سوال که آیا در دولت آینده وزیر خواهید شد، گفت: در مجلس در خدمت شما هستیم.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه سرکشی مسئولان و رؤسای قوا و حضور آن‌ها در میان مردم از تأکیدات مقام معظم رهبری است، افزود: در برخی نقاط کشور، بودجه به درستی و عادلانه تقسیم نمی‌شود طبق اگاهی‌های ما، ۹۰ درصد از بودجه هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی در مراکز استان‌ها و وزارتخانه‌ها قرار دارد و ۱۰ درصد آن در سایر استان‌ها قرار دارد. زمانیکه نمایندگان قصد رفع مشکل و انجام پروژه‌ای در استان‌ها را داشته باشند، ناچار هستند از ابزار قانونی و برگزاری تحقیق و تفحص و استیضاح‌ها استفاده کنند. البته روند کاری ما این نیست در سنوات قبلی هم مشاهده کردید علی رغم اینکه دیدگاه سیاسی و اقدامات دولت قبلی را قبول نداشتیم، ولی تعامل بالایی در جهت جلوگیری از تنش و خدمت به مردم دولت داشتیم و این دولت بود که نتوانست از توانمندی‌های مجلس و مردم استفاده نماید.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: در سفرهای استانی و سرکشی‌هایی که به استان‌ها و سایر شهرها انجام می‌گیرد، مشکلات شناسایی می‌شود و طبق نیازمندی‌های لازم جهت رفع مشکلات، با مسئولان مربوط مذاکراتی انجام می‌شود اگر مشکلات طبق زمانبندی معلوم، حل شد که بسیار خوب؛ اما اگر رفع نشد، در مجلس ماهی یکبار پیگیری صورت می‌پذیرد.تاکنون از ۱۹ سفری که بنده به سایر استان‌ها داشتم، قریب به اتفاق مشکلات مرتفع شده است.
سفرهای ما برای نمایش و حفظ ظاهر نیست
نیکزاد گفت: سفرهای ما برای نمایش و حفظ ظاهر نیست، انجام سفر و رسیدگی به امور و مشکلات مردم در استان‌های دیگر را وظیفه خود می‌دانیم، در سفرهای استانی که انجام می‌دهیم معمولاً تعدادی از بدنه دولت مانند معاونان وزیر و همینطور نماینده همان استان به همراه ما می‌آیند تا در رسیدگی به مشکلات سرعت حاصل شود، رفع مشکل در سایر شهرها و استان‌ها توسط نمایندگان مجلس، دخالت در امور داخلی استان‌ها محسوب نمی‌شود، اما بدین وسیله می‌توانیم به هیأت دولت و دولتمردان بگوییم که در راستای رفع معضلات و مشکلات باید کوشا باشند و گرنه می‌توانیم در مجلس بنشینیم و مدام مسئولان و دولتمردان را سوال و جواب کنیم.
وی ادامه داد: با تشکیل مجلس جدید، با همفکری نمایندگان قرار شد تا هر کمیسیون سه کار اساسی را اولویت بندی و برای ساماندهی اقتصاد، معیشت و فرهنگ به اولویت بندی‌ها رسیدگی کند. اقدام مهمی که مجلس در ابعاد خارجی انجام داد، تصویب قانون مهم راهبردی برای لغو تحریم‌ها در جهت صیانت از حقوق مردم بود تا جایی که مقام معظم رهبری به عنوان قانونی خوب از این مصوبه یاد کردند.
روحانی قرار بود تحریم‌ها را بردار در مدت هشت سال ریاست جمهوری‌اش فرصت کافی داشت
نیکزاد گفت: ما معتقد بودیم و هستیم که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها باید تحریم‌های خود را لغو نمایند، قرار نیست که ایران به تعهداتش عمل کند، ولی غربی‌ها مدام جا بزنند؛ روحانی اگر قرار بود تحریم‌ها را بردار در مدت هشت سال ریاست جمهوری‌اش فرصت کافی داشت، اما چنین چیزی نیست که اگر این مصوبه مجلس نبود ایشان می‌توانست زودتر تحریم‌ها را لغو نماید، زیرا حدود هزار و ۶۰۰ تحریم از قبال تحریم هسته‌ای ایران به کشورمان تحمیل شده بود و البته ما راغب بودیم که رفع تحریم‌ها در زمان دولت قبلی انجام شود.
وی با اشاره به تصویب مالیات بر خانه‌های خالی افزود: مجلس در راستای رویکرد و نگرش داخلی، اقدام به تصویب اعمال مالیات بر خانه‌های خالی کرد و این مالیات، بر یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی خالی که اسلامی وزیر راه و شهرسازی از آن یاد کرده است، باید اعمال و عملیاتی شود و ما می‌توانیم با اعمال مالیات، بازار مسکن را متعادل کنیم.
نیکزاد گفت: تصویب قانون جهش تولید مسکن از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در طول عملکرد ۱۴ ماهه اش بوده است و همه آنچه که برای تأمین زمین بحث مالیات و برای تسهیلات و واگذاری زمین از جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی لازم است در این قانون دیده شده است.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه در هشت سال ریاست جمهوری روحانی کسی نبوده است که به جهاد کشاورزی بگوید باید زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
وی تصریح کرد: در بودجه اقدام بزرگی صورت گرفت و منابعی به صورت اقساط ۲۰ ساله با سود مصوب شورای پول و اعتبار برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی مصوب گردید و در کنار آن هم خرید تضمینی گندم از روستایی‌ها صورت گرفته مجلس می‌خواست خرید تضمینی گندم را تصویب کند، ولی دولت فوری آمد و قیمت پنج هزار تومان را برای گندم اعمال کرد در حالی که می‌توانست بررسی کند که تولید گندم و قیمت تمام شده آن برای کشاورز چقدر است تا بر اساس آن تعیین قیمت نماید.
نیکزاد، توجه به بیمه کشاورزان را از دیگر نکات دیده شده در بودجه عنوان کرد و افزود: درست زمانی که این طرح در شرف تصویب بود، دولت جلو آمد و طرحی ارائه کرد که بار مالی آن ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای توسعه رشد، اشتغال و رفع بیکاری است، گفت: برای ساخت هر ۱۰۰ متر مربع مسکن، دو و نیم شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت می‌شود.
علی نیکزاد در ادامه برنامه نگاه یک درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی افزود: قانون اجرا می‌شود و اگر اجرا نشود مجلس ملزم می‌کند تا قانون اجرا شود مثلاً مقرر شده بود تولید ۲۵ درصد مالیات دهد و مجلس ۲۰ درصد را نهایی کرد.
وی ادامه داد: دولت و مجلس می‌خواهند رفاه و آسایش را با محوریت اقتصاد و معیشت برای مردم مهیا کنند و اگر دولت قبلی با مجلس همکاری می‌کرد، مجلس انگیزه بسیار بالایی برای همراهی با دولت داشت.
نیکزاد گفت: ما هر میزان مسکن تولید کنیم، ولی اگر با استفاده از ابزارهای مالیاتی نتوانیم بازار مسکن را تنظیم کنیم وارد بازار دلالی می‌شویم.بنابراین در کنار قانون مالیات بر خانه‌های خالی، باید قانون مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر زمین‌های بایر باید اعمال شود.
وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی و دولت موظف شدند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۲۰ درصد کل تسهیلات دو هزار هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند را به بخش مسکنتسهیلات بدهند و در این صورت لوکوموتیو اقتصاد راه می‌افتد و وقتی که این بخش حرکت کند.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: هر ۱۰۰ متر مربع، دو و نیم شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد یا تثبیت می‌کند. ساخت مسکن ارز بری ندارد. نیکزاد ادامه داد: هدف قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای توسعه رشد و اشتغال و رفع بیکاری است.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: آقای روحانی اعلام کرد پرونده مسکن مهر را در دولت یازدهم و دوازدهم می‌بندم، اما این اتفاق نیفتاد؛ حتی پروژه‌های محله محور را هم اجرا نکرد؛ اگر زمین و تسهیلات برای ساخت مسکن در اختیار قرار نگیرد امکان ساخت مسکن وجود ندارد.
وی درباره عملیاتی نشدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه افزود: این قانون فعلاً باید در کمیسیون اقتصادی بیاید و در صحن علنی مصوب شود و مالیات بر خانه‌های خالی باید عملیاتی شود.
نیکزاد ادامه داد: اگر مالک خانه‌های خالی، آن را اجاره دهد، مشکلی نیست و اگر فردی مسکن نو ساخت ۱۲ ماه فرصت فروش دارد، اگر انبوه سازی مسکن نو ساخت ۱۸ ماه فرصت فروش دارد، اگر کسی خانه‌ای را نوسازی کرد در اولین نقل و انتقال هیچ گونه مالیاتی ندارد و اگر کسی خانه‌ای را اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ساخت و به بهانه سوداگری آن را نگهداشت باید مالیات دهد و مالیات هم به صورت پلکانی از ۶ برابر، ۱۲ برابر و ۱۸ برابر اجاره بها طی سال‌های اول، دوم و سوم می‌باشد.
وی گفت: قانون، پیشرو است و حتماً باید اجرا شود و مجلس هم از این قانون کوتاه نخواهد آمد تا گره‌ای از کار مردم باز شود.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: اگر فردی در طول سه سال، یکبار خانه خود را معامله کرد مالیاتی ندارد، ولی اگر فردی طی شش ماه ۱۰ بار یک خانه را خرید و فروش می‌کند حتماً برای مصرف نیست.
نیکزاد درباره قانون اخذ مالیات از خودروهای لوکس گفت: این هم قانون است و باید اجرا شود و مجلس هم کوتاه نخواهد آمد و دولت جدید هم طی یکماه بعد از استقرار باید این کار را حتماً انجام دهد.
وی درباره اصلاح ساختار بودجه گفت: در این بخش سه موضوع مطرح است اول اینکه حکمرانی ما در حال حاضر متمرکز است و دولت باید به استانداران اختیار دهد بنابراین ما باید به سمت تمرکز زدایی و اختیاردادن به استان‌ها در موضوعات سرمایه گذاری، تولید، صنعت، شهرک‌های صنعتی و پروژه‌های عمرانی برویم.
نیکزاد ادامه داد: نکته دوم این است که می‌بایستی از وابستگی به نفت دور شویم و زمانی که به ظاهر به بودجه نگاه می‌کردیم ۲۰ یا ۲۵ درصد وابستگی داشت، ولی وقتی نفت را می‌فروشیم و پول صندوق توسعه ملی را در نظر نمی‌گیریم بعد از محاسبه این وابستگی ۴۶ درصد می‌شد.
وی افزود: نکته سوم که باید دولت جدید انجام دهد موضوع برنامه توسعه هفتم است؛ از برنامه توسعه ششم خیلی کم عمل شد و اهداف آن بین ۲۵ تا ۳۲ درصد عمل شده است.
نایب رئیس اول مجلس گفت: دولت باید همزمان با مجلس در یک کمیته مشترکی برنامه توسعه هفتم را پیش ببرند تا این سند شود و همگان ملزم به رعایت این سند توسعه شوند.
نیکزاد افزود: دولت بعد از استقرار باید یک تیم ویژه برای برنامه ششم و یک تیم ویژه هم با همکاری مجلس برای بودجه برنامه ریزی کند و این کار شدنی است.
وی ادامه داد: از بودجه هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن عمرانی است و مابقی یا مرتبط با اقساط بدهی در گذشته است یا اینکه بدنه دولت را خیلی بزرگ کردیم.
نایب رئیس اول مجلس گفت: اتفاقاتی که در پایان دولت انجام شد با عدالت سازگاری نداشت و اگر قرار بود گشایشی بین کارمندان دولت انجام دهیم باید برای همه انجام پذیرد و الان این عدد به میزانی رسیده است که باید یک بودجه جدید بر مباحث اتفاقات دو تا سه ماه آخر دولت قبلی نوشت.
وی افزود: دولت قبلی یک تخلف ۳۷ هزار میلیارد تومانی انجام داده بود که در بند «و» تبصره ۲ بنا داشت جبران کند که مجلس اجازه این کار را نداد.
روزانه بالغ بر سه هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه می‌شود
نیکزاد ادامه داد: دولت قبلی با ۴۹۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را تحویل گرفت و در حال حاضر نقدینگی سه هزار و ۵۰۰ میلیون میلیارد تومان است و روزانه بالغ بر سه هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه می‌شود و تا زمانی که این نقدینگی به سمت تولید مؤثر سوق پیدا نکند قطعاً کشور شاهد تورم ۴۷ درصدی خواهد بود.
نایب رئیس اول مجلس گفت: این نقدینگی باید به سمت انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی هدایت شود.
وی افزود: در دولت قبلی مردم را به سمت حضور در بورس تشویق بعد مردم را گرفتار کردند و برای ۸۰ هزار میلیارد تومان اتفاقاتی افتاد و دولت ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات برداشت کرد و بالغ بر ۴۵ میلیون نفر خسارت سنگینی را متحمل شدند بنابراین اگر نقدینگی مهار شود می‌توان از این طریق برای تولید وکشاورزی استفاده کرد، ولی اگر نقدینگی مهار نشود ویران می‌کند.
دولت تدبیردر سه ماه گذشته اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرد
نیکزاد ادامه داد: دولت قبلی در سه ماه گذشته هم اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرد که صرف امور جاری شد.
نایب رئیس اول مجلس گفت: افزایش حقوق باید طوری برنامه ریزی شود که تورم بالا نرود، بنابراین یک طرح جامع باید مطالعه شود و بررسی کنیم که کجا را باید همسان سازی کنیم.دولت زمانی موفق می‌شود که کل مجموعه آن موفق باشد.
نیکزاد ادامه داد: مجلس در موضوع برق، وزیر نیرو را دعوت کرد و اعلام شد که باید ۲۵ هزار مگاوات برق طبق برنامه ششم تولید می‌کردند که انجام نشد و صراحتاً می‌گویم دلیل آن هم حمایت نکردن دولت از وزیر بود؛ صنعت برق را توسعه ندادند و به بخش خصوصی هم اجازه تأسیس نیروگاه ندادند که البته دست‌هایی به بخش خصوصی اجازه این کار را نداد.
نایب رئیس اول مجلس درباره تفکیف وزارت راه و شهرسازی گفت: کمیسیون عمران طرحی را پیشنهاد داد که در صحن هم اعلام وصول شد؛ طبق قانون آئین نامه داخلی مجلس اگر ۵۰ نماینده یک طرحی را که اعلام وصول شده است، امضا کنند مجلس باید همان روز اولویت آن را رأی گیری کند که در چهارشنبه هفته گذشته رأی گیری شد که اولویت آن هم رأی آورد و در روز یکشنبه هم دستور دوم مجلس است که اگر مجلس به آن رأی بدهد جدا شدن وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری بعد از تأیید شورای نگهبان اتفاق می‌افتد.
وی افزود: ۱۰ سال پیش مقرر شده بود یک وزارت زیر بنایی شامل وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان شهرداری وزارت کشور، وزارت ارتباطات و وزارت نیرو تشکیل شود که گام اول و دوم آن برداشته شد و به وزارت ارتباطات که رسید مجلس جلوی آن را گرفت.
نیکزاد ادامه داد: در کمیسیون عمران مجلس افراد زبده وجود دارند که استدلال آن‌ها این بود که وزارت راه و شهرسازی به اندازه‌ای بزرگ شده که این سیستم زمانی که به مسکن می‌پردازد راه کنار می‌ماند و بالعکس؛ البته در استان‌ها عملاً جداست یعنی یک مدیرکل پایانه‌ها و حمل و نقل و یک مدیر کل راه و شهرسازی وجود دارد که راه و شهرسازی کار مسکن و ساخت راه را انجام می‌دهد و پایانه‌ها و حمل و نقل هم نگهداری راه‌های روستایی، آسفالت و پایانه‌ها را انجام می‌دهد لذا اگر در این موضوع به دستور برسیم و در صحن رأی بیاورد و شورای نگهبان هم تأیید کند تفکیک اتفاق می‌افتد.