به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کیا منفرد، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در نشستی خبری در خصوص پیشینه و عملکرد این شرکت گفت: شرکت انبارهای عمومی قریب به ۶۰ سال قبل در دوران فطرت قانون گذاری در مجلس بیستم طی مصوبه‌ای به هیئت وزیران تشکیل شد. این شرکت به عنوان بازوی اجرایی گمرک، به خدمات انبارداری و لجستیک پرداخته و همیشه امین حاکمیت بوده ضمن اینکه در سال ۹۹ در حوزه زمینی حدود ۵۵ درصد از کالاهای گمرکات و در حوزه هوایی ۹۵ درصد از بار هوایی کل کشور در اختیار انبارهای ما بوده و در حوزه دریایی نیز با وجود حضور در بندر لنگه و امام، یک درصد از ۸۰ درصد بار دریایی در درست شرکت انبارهای عمومی قرار گرفته همچنین در سال ۹۹ با وجود مشکلات بسیاری مانند کرونا و تحریم‌های اقتصادی، سهم بازار ما حدود ۰.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی در خصوص برنامه‌های شرکت برای سال ۱۴۰۰ بیان کرد: برای سال جاری برنامه‌های شرکت به جهت حضور در گمرکات زمینی متنوع‌تر شده، به عنوان مثال مدتی قبل حضور انبارهای عمومی در دوغارون قطعی شد. همچنین برای حضور در پرویزخان و ماهیرود نیز برنامه‌های خوبی تدوین شده و در باشماق نیز در حال تجهیز زیرساخت‌ها هستیم. از طرف دیگر در حوزه هوایی نیز برای حضور مؤثرتر در فرودگاه امام برنامه خوبی پیش بینی شده است.
این مقام مسئول افزود: البته ما در ده سال گذشته آنجا حضور داریم و مرجع تحویل گیرنده کالا هستیم. در خصوص حوزه دریایی نیز علیرغم افزایش فعالیت در بندر امام به دلیل حضور رقبای قدرتمند سعی کردیم تا حد ممکن کسب و کارهای موجود را حفظ کنیم. مهمترین برنامه ما برای سال ۱۴۰۰ در خصوص تجهیزات لجستیک بود که توانستیم با افزایش ناوگان لجستیک سن ماشین آلات شرکت را تا ۵ سال کاهش دهیم.
وی افزود: در خصوص تعرفه‌ها نیز باید بگویم که ما سالی ۱۵ درصد بیشتر اجازه افزایش نداریم. هر سال در هیئت مدیره بر اساس پیشنهاد حوزه عملیاتی، تعرفه‌ها را متناسب با قوانین بالادستی و با سقف گفته شده، افزایش و به سازمان حمایت اعلام می‌کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: ما با تعرفه‌های امسال و به خصوص تغییر مدل‌ها بر کیفیت و ارزش خدمات تاکید می‌کنیم، سابقا این طور بود که ارزش کالایی مبنا قرار نمی‌گرفت ولی در حال حاضر قرار است کالای ارزشمند تر تعرفه بیشتری بپردازد.
کیا منفرد با اشاره به اهمیت رفع موانع تولید برای شرکت انبارهای عمومی گفت: ما در خصوص رفع موانع تولید در چند بخش خدمات ارائه کردیم. نکته مهم اینکه ما بدون اذن گمرک اجازه نگه داری کالا را نداریم؛ سامانه جامع تجارت در راستای شفاف سازی و حمایت از تولید در دستور کار این شرکت قرار گرفت و این سامانه کالا را از زمانی که وارد گمرک می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسد رهگیری می‌کند. شرکت انبارها نیز بخشی از این سامانه است، بنابراین اطلاعات لازم در جهت کمک تولید به این سامانه اضافه شد و همچنین به جهت تکریم مشتریان و آسیب سنجی مشکلات آن‌ها نیز مدیریت مشتریان را در خدمات شرکت حاکم کردیم.
وی در خصوص حضور این شرکت در امر حمل و نقل اظهار کرد: در سال ۹۵ شرکت انبارهای عمومی بر اساس یک طرح اقتصادی به صورت مشارکتی با بخش خصوصی در حمل نقل بین‌المللی و زمینی ورود پیدا کرد. از ۴۰ درصد سهم بخش خصوصی ناوگان حمل و نقل در این پروژه تأمین نشد. البته این کار مدتی دچار مشکلاتی شد اما از سال گذشته مذاکراتی با شرکت‌های متخلف انجام دادیم تا این فعالیت را توسعه دهیم. مشارکت ما نیز به این صورت بود که ۶۰ درصد سهام برای ما و ۴۰ درصد آن برای بخش خصوصی تعیین شد. ناوگان جز آورده‌های بخش خصوصی بود و شرکت انبار عمومی فقط از موقعیت برند خود استفاده کرده است.
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی در خصوص انتظارات از دولت آینده نیز گفت: انتظارات ما چیزی ست که در دنیای امروز محقق شده است. اگر حکمرانی شرکتی را در ذیل حکمرانی خوب تعریف کنیم، نتایجی مانند اثربخشی، کارایی، مسئولیت پذیری و … را تجربه خواهیم کرد. اگر دولت آینده همین شاخص‌ها را مد نظر داشته باشند، اهمیت حاکمیت شرکتی مبنای کار قرار می‌گیرد و بنگاه‌های اقتصادی وضعیت بهتری خواهند داشت. البته مدیران بنگاه‌های اقتصادی نیز باید به دنبال تحول در بنگاه خود باشند. اگر افرادی کارا برای بنگاه‌ها در نظر گرفته شوند، با وجود ثبات مدیریت، می‌تواند یکی از مؤثرترین شاخص‌های جهش تولید در کشور باشد.