محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مشکلات رفع تعهد ارزی، اظهار داشت: مشکلات صادرکنندگان در موضوع رفع تعهد ارزی، برداشت‌های سلیقه‌ای و اجرای قوانین با نظرات شخصی است؛ به این معنا که اگر مصوبات و ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی و پس از آن، مصوبات کمیته ماده ۲ عیناً بدون اعمال سلیقه و نظر اجرا شود، تقریباً می‌توان گفت مشکلی در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات وجود نخواهد داشت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: متأسفانه شاهد برداشت‌های سلیقه‌ای و اعمال نظرات سلیقه‌ای در اجرای قوانین هستیم؛ به این معنا که در بحث واردات در برابر صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی، بعضاً مشاهده می‌شود که در بسیاری از مواقع، روند تأیید پرونده‌ها با کندی انجام شده و یا حتی انجام نمی‌شود؛ در صورتی که در ابلاغیه‌ها محدودیتی برای استفاده از هر یک از این روش‌ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: مشاهده می‌شود زمانی که ثبت سفارش تأیید می‌شود، در تأمین ارز که حتی با استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز صورت می‌گیرد، باز هم روند اجرای مصوبات با کندی پیش می‌رود؛ این در حالی است که در گذشته استفاده از ارز صادراتی، مشروط شده بود و باید در کوتاه‌ترین زمان رخ دهد. اگر فرآیند تأیید پرونده‌ها با سرعت انجام شود، مشکلات رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگانی که شفاف کار می‌کنند، حل خواهد شد.
لاهوتی گفت: در واقع تأخیر و زمان‌بر شدن این پروسه باعث شده رفع تعهد ارزی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکل مواجه شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: شرکت‌های بزرگ نرخ ارز را در سامانه نیما پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و با توجه به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان حضور در آن بازار را ندارند عملاً رفع تعهد ارزی برایشان مشکل می‌شود.