به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون، کابینه فدرال دولت پاکستان هفته گذشته سیاست ملی امنیت سایبری ۲۰۲۱ را تصویب کرد. با کمک این سیاست یک چهارچوب ملی واکنش امنیت سایبری ایجاد می‌شود. همچنین دولت کمیته «سیاست حکمرانی سایبری» را برای اجرای این سیاست تشکیل داده است.
طبق این سیاست هرگونه حمله سایبری به هر یک از سازمان‌های پاکستانی یک اقدام تهاجمی علیه دولت به حساب می‌آید و تمام گام‌های لازم برای مقابله با آن اتخاذ می‌شود.
کمیته «سیاست‌های حکمرانی سایبری» موظف است سیاست مذکور را در سطح ملی اجرا و استراتژی مناسب را تعیین کند و همچنین اقدام لازم را در زمان مناسب انجام دهد. کمیته مذکور شامل وزرا و مقامات ارشد ۱۳ وزارتخانه- سازمان است.
در حال حاضر دفاع سایبری پاکستان در مقابل هرگونه تهدید دیجیتال بسیار ضعیف است.
«سیاست ملی امنیت سایبری» با هدف مقابله با سوءاستفاده از اطلاعات و فناوری‌های مخابراتی در فضای سایبری ایجاد شده که خطر مهمی برای امنیت و اقتصاد این کشور به حساب می آیند.
طبق این سیاست از ایجاد یک چارچوب داخلی در تمام سازمان‌های خصوصی و عمومی برای حفاظت از اکوسیستم سایبری، امنیت سیستم اطلاعات ملی و زیرساخت و همچنین حفاظت از تمام زیرساخت ICT ملی پشتیبانی می‌شود.
نشریه بیزینس رکوردر در این باره می‌نویسد: به گفته سید امین الحق وزیر فناوری اطلاعات و مخابرات این کشور، نخستین هدف این سیاست تضمین حریم خصوصی داده‌های آنلاین، اطلاعات مهم شهروندان و دولت است.
او در این باره گفت: گروهی از کارشناسان همراه ابزارهای نوین برای تضمین امنیت سایبری این کشور به کار گرفته می‌شوند. همچنین بودجه ۱.۹۲ میلیارد روپیه‌ای برای این امر اختصاص داده شده است.
الحق در این باره افزود: تقویت موضع امنیت سایبری پاکستان اعتماد شهروندان به راه حل های دیجیتال را ارتقا می‌دهد و به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.