به گزارش خبرنگار مهر، ایمان صمدی نیا، پژوهشگر اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی به چالش‌های تأمین مالی در ایران پرداخته که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:
از اعماق خشکسالی کویر مرکزی و بحران تشنگی خوزستان، تا قطعی برق گسترده در سراسر کشور، صدها پروژه نیمه کاره در ایران، فقط و فقط یک مشکل واحد و ریشه‌ای وجود دارد و آن تأمین مالی است. نبود سرمایه برای راه اندازی پروژه‌های اشتغال زایی، زیرساختی، توسعه اقتصادی و صادرات کالاها و خدمات، کشور را با چالش‌های عظیمی رو به رو کرده است که حل آن، در گروی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در قالب‌های مختلف به سوی این پروژه‌ها است. واضح بگوییم که اگر این مشکل ریشه‌ای حل شود، نه خوزستان با اجرای پروژه‌های انتقال و شیرین سازی آب خلیج فارس، تشنه می‌ماند و نه ایران خاموش می‌شود و نه اقتصاد از گرد رقابت با جهان عقب می‌ماند،
تأمین مالی و ایجاد منابع برای مصارف دولت، از دو منبع صورت می‌پذیرد. اول منابع داخلی است که شامل بدهی از بانک مرکزی، پس انداز داخلی و افزایش مالیات‌ها است. دوم، منابع خارجی است که تعرفه گمرکی از واردات، سرمایه گذاری خارجی و وام گرفتن از سایر کشورها است. محدود بودن روش‌های تأمین مالی برای ایران تحت تحریم و نبود سرمایه برای طرح‌های توسعه‌ای، متأسفانه کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است. تأمین منابع از کشورهای خارجی، راهی است که تحریم‌ها آن را مسدود کرده‌اند. لذا افزایش بهره‌وری و کارآمدی در استفاده از منابع داخلی اقتصاد، تقریباً تنها مسیری است که باقی مانده و این واقعیت، بر لزوم حفظ، به کارگیری، کارآمدی و اثرگذاری در استفاده از سرمایه‌های داخلی تاکید می‌کند.
بنا بر تجربه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و واقعیت‌های علم اقتصاد، مؤثرترین راه در به کارگیری سرمایه‌های عظیم موجود در کشور، طراحی و توسعه نظام بازار آزادی است تا که نیازهای اقتصادی اولویت دار با سرمایه‌های داخلی کشور تعامل پیدا کرده و مهم‌ترین نیازهای کشور را در این چارچوب برطرف نماید. ناکارآمدی نظام بازار آزاد در کشور و دخالت‌های دولتی در بازارهای موفق، که نمونه اخیر آن بازار بورس اوراق بهادار و فاجعه اتفاق افتاده در آن بود، از جمله دلایلی است که سرمایه‌های داخلی سرگردان را وارد بازارهای موازی و تورم زا، چون مسکن، ارز و طلا کرده و فرش قرمزی برای خروج این سرمایه‌ها از کشور را فراهم می‌کند.
یکی دیگر از موانع اصلی توسعه بازارها در کشور، قیمت گذاری دستوری است. به دلیل این که ساختارهای اصلی کشور در دست دولت‌ها است، سیاست‌های پوپولیستی آنها در کاهش قیمت‌ها و اختصاص یارانه‌های دولتی و قیمت‌های چندگانه با ایجاد رانت و فساد، مسیر بازار را منحرف کرده و منابع را بخش‌های غیرمولد در اقتصاد اختصاص می‌دهد. به عنوان مثال، قیمت گذاری دستوری و فشار برای ثبات قیمت ارز در سالیان گذشته، علاوه بر این که موجب خروج میلیاردها دلار ارز از کشور شده است، به دلیل اختصاص ارز بر اساس روابط بین بخش خصوصی و بانک‌های دولتی، ایجاد فساد و رانت‌های بسیار گسترده‌ای نموده و تولیدات ایرانی را برای سال‌های متمادی با کاهش رقابت پذیری مواجه کرده بود. هم چنین پس از آن، اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی، این راه را ادامه داده و با این که منابع بسیار گسترده‌ای ارز به این طرح اختصاص یافته بود، بخش عظیمی از این منابع به تاراج بخش‌های رانت خوار اقتصادی رسیده و تأثیری در ثبات قیمت کالاهای اساسی نداشت. از طرفی اختصاص یارانه به بنزین نیز موجب شده است که قاچاق سوخت از ایران به سایر کشورها شدت گرفته و قیمت‌های فوق‌العاده ارزان بنزین که برای مصرف مردم ایران تدارک دیده شده به مصرف کشورهای همسایه از جمله پاکستان، امارات و افغانستان برسد.
هرچند نیاز ایران به منابع عظیم مالی برای جبران عقب ماندگی خود و زیان‌های اقتصادی تحریم‌ها، امری غیرقابل انکار است اما فراهم آوردن رویکرد و سیستمی که بتواند از این سرمایه‌ها به شکل کارآمد و مؤثر استفاده کند نیز اهمیت به سزایی دارد. در صورتی که ساختار بازار را بتوان بازطراحی کرد و عیوب ساختاری آن را رفع کرد، گام دوم، جذب سرمایه است.
برای تأمین مالی، دولت سیزدهم با گزینه‌های مناسبی پیش رو است. از جمله این گزینه‌ها می‌توان به انتشار اوراق خزانه، بهبود سیستم مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، فروش دارایی‌های دولتی و کاهشی بهینه در تعداد کارمندان دولتی، دریافت وام از کشورهایی چون چین و روسیه در قالب قراردادهای یوزانس و فاینانس، تشویق به سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد. هم چنین، یکی از مهم‌ترین مسائل در بحث تأمین مالی به صورت غیر مستقیم، ایجاد تراز مثبت تا حد امکان است. دولت بایستی تا جایی که امکان دارد، اختلاف تراز تجاری صادرات و واردات را به نفع صادرات افزایش دهد و واردات غیر ضروری را تا حد امکان کاهش دهد. این اقدامات به صورت ضرب العجلی می‌تواند اقتصاد ایران را بهبود داده و جذب سرمایه را تسریع کند.
بهبود سیستم مالیاتی، راهکاری کاملاً عملیاتی و پرثمر برای افزایش بنیه مالی دولت است. برای مثال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی ۴ میلیارد دلار، فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. دریافت این مبلغ بخش زیادی از کسری بودجه دولتی را می‌تواند تأمین کند. همچنین بنا بر داده‌های وزیر اقتصاد وقت، فرهاد دژپسند، دارایی‌های دولتی ایران بالغ بر ۷ میلیون میلیارد تومان است که ارزش دلاری آن ۲۸۰ میلیارد دلار می‌شود. فروش بخشی از دارایی‌های راکد دولتی، بخش دیگری از کسری بودجه سال‌های آینده را می‌تواند تأمین کند. کاهش تعداد کارمندان دولتی، یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. حجم کارمندان دولتی، بالغ بر دو میلیون و صد هزار نفر است. این امر بدین معناست که دولت باید بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان از بودجه که برابر با نیمی از آن است را صرف تأمین هزینه‌های کارمندان خود کند.
در حالی که دولت‌هایی چون ترکیه با جمعیتی تقریباً برابر و آمریکا با جمعیتی تقریباً ۴ برابر ایران، حدود ۸۰۰ هزار کارمند دارند. تغییر ساختاری دولت و کوچک سازی آن بایستی اکیداً در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.
دریافت وام‌های خارجی از دولت‌های چین و روسیه نیز می‌تواند بخشی دیگر از کسری بودجه دولت را سر و سامان دهد. ایران، با وجود ظرفیت‌های اقتصادی بسیار زیاد یکی از کم‌ترین نسبت‌های بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را دارد.(کم‌تر از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) این یعنی ظرفیت بسیار زیادی برای دریافت وام‌های خارجی وجود دارد که می‌تواند با فراهم آوردن منابع مالی مناسب، ظرفیت‌های بلا استفاده اقتصادی کشور را به کار اندازد و دولت سیزدهم نیز نباید از این ظرفیت، محروم بماند.
بدین ترتیب، ایران در هیچ بن بستی از منظر مالی و اقتصادی قرار ندارد. استفاده از راهکارهای اقتصادی فوق می‌تواند راهکار برون رفت ایران از این وضعیت باشد به شرطی که دولت سیزدهم از نظرات نخبگان اقتصادی و دانشمندان این حوزه بهره مند شود و اقدامات عملی خوبی را در این راستا انجام دهد.