فاطمه قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت‌های دولت در موضوع زنان و خانواده در روزهای پایانی خود اظهار داشت: در روزهای اخیر شاهد اخبار متعدد ارسال لوایح در موضوع زنان به مجلس یا بررسی لوایح در هیأت وزیران بودیم. علاوه بر این جلسه ستاد ملی زن و خانواده نیز در همین روزها تشکیل شده و مصوباتی نیز داشت. به هر حال اهتمام به حل مسائل و مشکلات زنان لازم است اما چند نکته را بایستی در نظر بگیریم.
قاسم‌پور با اشاره به عملکرد معاونت امور زنان دولت دوازدهم در چهار سال گذشته گفت: با توجه به سابقه معاون امور زنان انتصابی از همان ابتدا انتظار می‌رفت که در مدت چهار سال فعالیت خاصی جز شعارها و توجه به شبکه‌سازی سیاسی در حوزه زنان و خانواده صورت نگیرد و متأسفانه این پیش‌بینی نیز محقق شد. در این مدت علی‌رغم تعریف تکالیف متعدد در برنامه ششم توسعه به ویژه بند ت ماده ۸۰ این برنامه که درباره زنان سرپرست خانوار بود یا تکالیف مربوط به سیاست‌های کلی خانواده، شاهد اقدامی در این راستا نبودیم.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه فضای سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در حوزه زنان کاملاً مبتنی بر گفتمان سیاسی تعریف شده و حضور افرادی با گرایش‌های فمینیستی یا رادیکال در پست معاونت امور زنان یا افرادی که ارتباطی با حوزه زنان و خانواده ندارند، این فضا را تشدید کرده است.
فعال شدن معاونت زنان آن هم پس از ۴ سال در روزهای پایانی دولت
قاسم‌پور با اشاره به بی‌توجهی معاونت به سیاست‌های کلی خانواده گفت: در روزهای پایانی دولت، در جلسه ستاد ملی زن و خانواده فعالیت‌هایی مربوط به خانواده تعریف و تصویب می‌شود و پرواضح است که این مصوبات آنطور که باید و شاید به اجرا نخواهد رسید.
متأسفانه فضای سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در حوزه زنان کاملاً مبتنی بر گفتمان سیاسی تعریف شده و حضور افرادی با گرایش‌های فمینیستی یا رادیکال در پست معاونت امور زنان یا افرادی که ارتباطی با حوزه زنان و خانواده ندارند، این فضا را تشدید کرده است
وی افزود: علاوه بر این، در روزهای آخر شاهد ارسال لوایح مختلف به مجلس یا بررسی آنها در هیأت وزیران بودیم. لوایحی که نیازمند کار کارشناسی و بررسی‌های متعدد حقوقی، فقهی، قضائی و جامعه‌شناختی هستند و متأسفانه گویی صرفاً برای پر کردن بیلان کاری دولت در حوزه زنان مصوب شدند و دولت به جای آن‌که در چهار سال این اقدامات را انجام دهد، در روزهای پایانی به فکر انجام تکالیف خود افتاد. نگاهی اجمالی به برخی از این لوایح نظیر لایحه اجازه برداشت مادران از حساب سپرده و خرید سهام فرزندانشان، نشان از این عجله دارد که موجب شده لوایحی غیرکارشناسی در دولت بررسی یا مصوب شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرآیند طی‌شده در فراکسیون برای بررسی عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان و خانواده گفت: در روزهای آغازین فعالیت‌های فراکسیون زنان و خانواده مجلس، با توجه به تکالیف دستگاه‌های مختلف اجرایی ذیل سیاست‌های کلی خانواده، سیاست‌های کلی جمعیت و برنامه ششم توسعه، به تفکیک با وزارت‌خانه‌ها و بخش‌های مختلف نامه‌نگاری جهت ارسال گزارش عملکردشان ذیل بندهای تکلیفی صورت گرفت.
قاسم‌پور با بیان این‌که این گزارش‌ها طی سال گذشته به مرور به فراکسیون ارسال شد، افزود: این گزارش‌ها جزء به جزء خوانده شد، مورد بررسی و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفت.
بی توجهی دستگاه‌ها به حوزه زنان
وی نتایج حاصله از بررسی این گزارش‌ها را برشمرد و گفت: نتایج حاکی از این است که دستگاه‌ها یا به طور کل نسبت به موضوع زن و خانواده بی‌توجه و بدون هیچ ضریب حساسیتی عمل کرده‌اند و یا اگر حساسیت و اهمیتی برای این عرصه قائل بودند و قصد داشتند فعالیت‌هایی جدی را ذیل وزارتخانه خود رقم بزنند، کاملاً سیاست‌زده و مبتنی بر دال‌های گفتمان سیاسی خود عمل کردند؛ نه بر مبنای دال‌های گفتمانی مواد ابلاغی.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در خصوص دسته اول تشریح کرد: دستگاه‌هایی که در دسته اول قرار داشتند و اهمیتی برای موضوع زنان و خانواده قائل نبودند، به جهت لزوم ارائه بیلان کاری و صرف بودجه، عموماً برنامه‌هایی کلیشه‌ای مانند برگزاری نمایشگاه روز زن، تقدیر از زنان همکار و … یا کاملاً بی‌ربط با وظایف ابلاغی و صرفاً از باب پر کردن جداول فعالیت تعریف کرده بودند. همچنین تلاش داشتند در بندهای جداول ارسالی خود برخی ابلاغ‌ها را به طور کل از قلم انداخته و نادیده بگیرند.
وی با اشاره به این دستگاه‌ها بیان کرد: برای نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذیل بند ۱۳ سیاست‌های کلی جمعیت که مکلف به «تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقا وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور» شده است، آموزش مهارت‌های زندگی به هنرجویان زن در مراکز مهارتی، کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات هنر برای مدیران زن آموزشگاه‌ها، تئاتر ویژه بانوان و موارد پرشماری از این قبیل تعریف کرده که ارتباطی با بندهای مربوطه به هیچ عنوان ندارد. علاوه بر این، در بخش‌های کمّی گزارش تولیدات آورده‌شده مربوط به پیش از ابلاغ سیاست‌های مختلف است.
وی افزود: این نحو تعریف کار و ارائه گزارش محدود به این وزارتخانه نبوده و در سایر بخش‌ها نیز شاهد بودیم. علاوه بر موارد فوق، این دستگاه‌ها در برخی موارد که فعالیتی تعریف کردند، برنامه‌هایشان با دامنه محدود و خرد بوده، یا جزئیاتی نامشخص از حیث هدف، نتیجه، دامنه پوشش و… داشتند. در بهترین حالت، این برنامه‌ها در قالب طرح‌های پژوهشی بدون ثمر خاصی دنبال شده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تشریح نحوه عملکرد دستگاه‌های دسته دوم گفت: این دستگاه‌ها در گام نخست عمده توجه و فعالیت‌هایشان ذیل بندهایی صورت گرفته که راحت‌تر در خدمت آن گفتمان سیاسی باشد. مثلاً بندهایی که توجه به مشارکت اقتصادی زنان دارند یا در راستای پیگیری عدالت جنسیتی است در این دستگاه‌ها بیش از بخش‌های دیگر در حوزه زنان و خانواده مورد توجه قرار گرفته‌اند. البته این بدین معنا نیست که این موارد حائز اهمیت نیستند اما بی‌توجهی کامل به برخی موضوعات و پررنگ‌سازی کاریکاتوری موضوعات دیگری که با مواضع سیاسی همخوان است، نشان از خدمت دستگاه اجرایی به جریان سیاسی خود دارد، نه التزام به سیاست‌ها و تکالیف ابلاغی.
قاسم‌پور ادامه داد: علاوه بر این، برخی بندها کاملاً به صورت مقلوب سعی شده به نفع گفتمان سیاسی مصادره شود. برای نمونه در برنامه وزارت کشور، ذیل بند ۱۲ سیاست‌های کلی خانواده یعنی «حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت‌پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفای نقش و رسالت خود» برگزاری کارگاه‌های توان‌افزایی اقتصادی زنان خانه‌دار، آموزش و توانمندسازی زنان روستایی با هدف مشارکت در کاهش آلودگی آب، طرح پرورش سبزی و صیفی‌جات در آپارتمان ویژه زنان خانه‌دار و… ذکر شده است.
در برنامه یکی از وزارت‌خانه‌ها برخی از اهداف توسعه پایدار به عنوان اهداف عملکردی آن وزارتخانه در حوزه زنان معرفی شده است، نه موارد ابلاغی وی افزود: این دستگاه‌ها در مواجهه با بندهای تکلیفی خود سعی داشتند بخش‌هایی از ابلاغ‌های صورت‌گرفته که بهتر می‌تواند در خدمت آن گفتمان سیاسی باشد را پررنگ سازند. همچنین برنامه‌هایی ذیل اهدافی کاملاً معارض با برنامه‌های ابلاغی تعریف کرده یا به راحتی تغییر و تحریف صریح در بندهای ابلاغی در راستای گفتمان سیاسی صورت داده‌اند. مثلاً در برنامه یکی از وزارت‌خانه‌ها برخی از اهداف توسعه پایدار به عنوان اهداف عملکردی آن وزارتخانه در حوزه زنان معرفی شده است، نه موارد ابلاغی. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر یکی از بندهای مهم سیاست‌های کلی خانواده، بند ۸ است که مربوط به «ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه» می‌شود و جالب این‌که در گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بند به صورت «ایجاد فضای سالم و حقوق مساوی مردم اعم از زن و مرد» تغییر داده شده و ذیل آن فعالیت‌هایی تعریف شده است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دستگاه‌های دسته دوم، در یک مورد عملکردی مشابه دستگاه‌های دسته اول داشتند، تشریح کرد: آن هم بخش‌هایی است که آن دستگاه مکلف بوده فعالیتی را برای یک بند تکلیفی تعریف کند، اما آن تکلیف به هیچ وجه سنخیتی با دال‌های گفتمان سیاسی آن دستگاه در حوزه زنان نداشته و آن دستگاه در مواجهه با این بندها از روش‌هایی نظیر روش دستگاه‌های دسته اول بهره برده است. یعنی آن بندها را دچار تغافل یا تعریف برنامه‌هایی کم‌اثر و کلیشه‌ای کرده است.
موضوع زنان و خانواده یکی از موضوعات مهم اجتماعی است که نیازمند بررسی‌های دقیق جامعه‌شناختی، کارشناسانه و به دور از التهابات سیاسی است قاسم‌پور گفت: ما در عرصه سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در حوزه زنان دارای مسائل متعددی هستیم که یکی از عمده‌ترین این مسائل، سیاست‌زده کردن این فضاست. موضوع زنان و خانواده یکی از موضوعات مهم اجتماعی است که نیازمند بررسی‌های دقیق جامعه‌شناختی، کارشناسانه و به دور از التهابات سیاسی است. خط‌مشی‌گذاری در این عرصه نیز بایستی مبتنی بر این بررسی‌های کارشناسی میدانی باشد. ضمن آن‌که با در نظر گرفتن اهمیت مباحث فقهی در قانون‌گذاری، توجه به این مباحث از ضروریات است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر فضای سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در حوزه زنان و خانواده مبتنی بر رویکرد سیاست‌گذاری مشارکتی باشد و اجماع و اقناع کنشگران، کارشناسان و مجریان را در بر داشته باشد، می‌توان امیدوار بود شاهد ارتقا این حوزه و حل مسائل آن باشیم. اما مواجهه سیاست‌زده با موضوع زن و خانواده، منجر به شدت‌گرفتن مسائل شده و قربانی اصلی آن زنان خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: کارنامه ضعیف دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده، ما را بر آن داشته که شکایت خود را در این زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کنیم. این شکایت، در روزهای آتی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار خواهد گرفت.