محمدابراهیم مسعودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد مردمی احیای کرکس کوه نطنز به پشتوانه حمایت بیش از ۴۶۵۰ نفر از مطالبه گران، کنشگران محیط زیست، مردم شریف ایران و تشکل‌های مردم نهاد داخل شهرستان و کشور جهت تنویر افکار عمومی در پاسخ به اظهارات و توضیحات نادرست رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز که در یکی از خبرگزاری‌ها با عنوان خراش سیمای طبیعت کرکس در تاریخ ششم مرداد سال جاری منتشر شده است، اعلام می‌کند، فعالیت بی رویه و خلاف قانون معادن در منطقه حفاظت شده کرکس و سایر مناطق در روستاهای کمجان، اوره، طرقرود و شهرنطنز، خسارات جبران ناپذیری به شهرستان نطنز در همه عرصه‌ها بویژه در مقوله محیط زیست وارد کرده است.
وی ادامه داد: به دلیل اهمیت کرکس کوه و نقش استراتژیک آن در محیط زیست منطقه فلات مرکزی ایران به عنوان دومین منبع آب شیرین در استان اصفهان و در شرایطی که بسیاری از مناطق و استان‌های کشور با بحران جدی آب و مشکلات محیط زیستی و اعتراضات مردمی فراوان دچار است، جلوگیری از تخریب کرکس کوه یک مطالبه ملی است.
سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه خاطرنشان کرد: بنا به اظهارات صریح رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز مبنی بر اینکه «سازمان حفاظت محیط زیست قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه محیط زیست است و در مناطق حفاظت شده از جمله کرکس کوه اختیارات اداره متبوع بیشتر از سایر مناطق بوده و طبق ماده ۲۴ قانون معادن و تبصره‌های آن تنها در اکتشاف از مناطق چهارگانه از محیط زیست استعلام می‌شود و اداره حفاظت از محیط زیست نیز هیچ مجوزی صادر نکرده است.» باید گفت بدیهی است اکتشاف مقدم بر بهره برداری است به عبارت دیگر ابتدا معدن اکتشاف می‌شود سپس مجوز بهره برداری را دریافت می‌کند از این رو چنانچه آن اداره در همان مرحله اکتشاف وظیفه خود را بر حسب قانون انجام داده بود معادن مورد نظر در منطقه حفاظت شده کرکس کوه به بهره برداری نمی‌رسید.
مسعودی افزود: رئیس اداره محیط زیست نطنز گفته است که فعالیت معادن سنگ کرکس کوه مربوط به دهه ۷۰ شمسی است. از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون ۶۹ معدن در نطنز فعال هستند که ۱۸ مورد آنها در منطقه حفاظت شده کرکس است؛ آیا معادنی که مجوز شأن مربوط به دهه ۷۰ است اجازه دارند هرگونه تخریب و آسیبی را به مناطق مختلف شهرستان از جمله منطقه حفاظت شده کرکس کوه وارد کرده و نظارتی بر آنها نباید باشد؟ برای معادنی که بعد از دهه ۷۰ مجوز گرفته اند چه اقدامی شده است؟ بهتر است جهت آگاهی عمومی و مخاطبان این اقدامات را شفاف بیان کنند.
وی با اشاره به اینکه مجوزهای صادر شده از سوی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان برای مساحتی در حدود ۷۰۰ هکتار بوده اما تخریب و برداشت این معادن تا ده برابر رقم مذکور یعنی هفت هزار هکتار است، گفت: آنها در اظهارات خود بیان کردند که «۹۰ درصد معادن وظایف محیط زیستی که برای آنها تعیین شده است را انجام داده اند» در حالیکه صدور مجوز بهره برداری از معدن در محدوده‌هایی که متعلق به مردم (اراضی مستثنیات) و محل قنوات مانند (قنات گرداب منطقه طرقرود)، باغات و زمین‌های کشاورزی تخلف آشکاری است که در گزارش‌های بسیاری نیز اعلام شده است.
سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه با بیان اینکه معادن حجم بیشتری از مجوز خود برداشت کرده‌اند و هیچ کنترلی از سوی دستگاه‌های نظارتی بر این برداشت‌ها وجود ندارد، ابراز داشت: گواه این موضوع نیز نصب نکردن دستکم یک دستگاه باسکول در منطقه طرقرود یا روستای کمجان است و تنها یک دستگاه باسکول در روستای اوره وجود دارد در این شرایط آیا می‌توان از نظارت دقیق سخن گفت و به صراحت اعلام کرد که معادن وظایف محیط زیستی خود را انجام داده اند؟
مسعودی خاطرنشان کرد: اگر معادن با حمایت اداره صمت، حسب ادعای مسئولان منابع طبیعی ۳۵ برابر حد مجاز مبادرت به تصرف اراضی ملی کرده و چندین برابر حد مجاز برداشت و خشکه بری کنند، مراتع را نابود و در کوهستان جاده کشی کنند و به حریم باغات و مزارع تجاوز و گرد وغبار سمی منتشر کنند و باسکول نداشته باشند و قنوات را تهدید کنند و ضایعات و باطله‌های معدنی را روی چشمه‌ها و مسیل و باغات و جاده و غیره رها کنند، اگر تخلف نیست، پس چیست؟ و آنگاه نقش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چیست؟
وی با بیان اینکه تاکنون چند مورد گزارش و شکایت به مراجع اداری، نظارتی و قضائی ارائه شده است، ادامه داد: آیا با این توضیح که «طبق رأی شورای عالی معادن تکلیف اداره محیط زیست نظارت بر اصلاح جاده‌های دسترسی معادن برای جلوگیری از بروز گرد و خاک، نصب «سپتیک تانک» برای کارگران معادن و نصب غبارگیر است» مسئولیت و وظایف اصلی و قانونی آن اداره را لغو می‌کند؟ به بیان دیگر آیا همه وظایف قانونی اداره محیط زیست در همین خلاصه شده است؟ این امر مثابه آن است که اداره محیط زیست اصل را رها کرده و به فرعیات پرداخته است و برای فرار از مسئولیت تمام کاستی‌ها را به نقص‌های قانونی و هم سو نبودن قوانین در دستگاه‌های اجرایی انداخته است که به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه با بیان اینکه آنقدر شواهد واضح بر تخلفات معادن در مناطق مختلف آسیب دیده در منطقه کرکس کوه وجود دارد که پرداختن به فرعیات عذر بدتر از گناه است، اظهار داشت: رئیس اداره حفاظت محیط زیست نطنز در مورد تمدید پروانه معادن نیز گفته است «اگر مجوز در اختیار آن اداره قرار گیرد اقدام می کند» درحالیکه فرآیند جاری اینگونه است که در تمام قراردادهای واگذاری معادن نسخه‌ای از قرار داد به اداره محیط زیست ارسال می‌شود پس این ادعا که اگر نسخه‌ای از مجوز در اختیار قرار گیرد شرط اقدام در تمدید پروانه‌ها قرار داده شده است شانه خالی کردن از مسئولیت است.
مسعودی تصریح کرد: اگر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به قدر ناچیز اهتمامی که در جلوگیری از کندن بوته توسط یک دامدار و یا دستگیری شکارچی متخلف در حفاظت از همه مراتع و حیات وحش منطقه برای ممانعت از تخلفات آشکار معادن نیز داشت این وضعیت ناهنجار و بحرانی در مناطق مختلف شهرستان نطنز اتفاق نمی‌افتاد و از این رو پیشنهاد می‌شود به جای توجیه و فرافکنی، برای برون رفت از وضعیت موجود به انجام وظایف قانونی و ایجاد راهکارهای نجات زیستگاه کرکس کوه پرداخته شود.