به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سردار مسعود خرم نیا در خصوص جزئیات درگیری دختران و پسران باتوم به دست در پارک امین ارومیه اظهار کرد: در پی انتشار فیلم نزاع و درگیری دختران و پسران در پارک امین ارومیه در فضای مجازی و واکنشهای فراوانی که از سوی مردم در پی داشت، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی انتظامی استان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی در نهایت تمامی متهمان شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند، تاکید کرد: فضای مجازی ما یک فضای رها شده در جامعه امروز است و باید مورد نظارت جدی والدین قرار گیرد تا فرزندان در این فضا دچار گمراهی نشوند.
سردار خرم نیا در ادامه با دعوت از اصحاب رسانه برای فرهنگ سازی در حوزه عفاف و حجاب و آموزش به خانوادهها در خصوص مهارتهای ارتباط والدین با فرزندان؛ تاکید کرد: با مشابه چنین اقداماتی به شدت برخورد خواهد شد، چرا که قطعاً چنین هنجارشکنیها در شأن خانوادههای ایرانی نیست.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی ارومیه نیز در این خصوص گفت: رعایت الزامات شرعی در سطح جامعه به خصوص مسئله حجاب و عفاف از موضوعاتی است که مورد توسط دستگاه قضا و دادستانی در آذربایجان غربی بوده و اولویت دارد.
حسین مجیدی با بیلن اینکه در مسئله درگیری دختران در سطح جامعه ما در دفعه نخست با رأفت اسلامی برخورد کردیم تا این الگو در جامعه رواج پیدا کند، ادامه داد: همه ما باید به این مساله نیز توجه کرد که درگیری دختران در سطح جامعه به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و اگر از این پس چنین مواردی دیده شود، طبق قانون با خاطیان برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی ارومیه گفت: در مسئله درگیری دختران نیز در ارومیه، افراد خاطی همراه با خانوادههایشان به یک سری کلاسهای آموزشی دعوت شدند تا نحوه صحیح تربیت در خانواده و رفتار در جامعه برای آنها آموزش داده شود.
مجیدی با بیان اینکه خانوادهها یک نظارت ویژه بر روی رفتار و اخلاق فرزندانشان داشته باشند تا شاهد بروز چنین اتفاقاتی در سطح جامعه نباشیم، تاکید کرد: فضای مجازی ما یک فضای رها شده در جامعه امروز است و باید مورد نظارت جدی والدین قرار گیرد تا فرزندان در این فضا دچار گمراهی نشوند.
در چند روز گذشته فیلمی از درگیری ٢ دسته از دختران و پسران در پارک امین ارومیه در فضای مجازی منتشر شده بود که پیگیری این امر از سوی مراجع قضائی و انتظامی مورد تاکید قرار گرفته بود.