احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته گذشته گزارشی مبنی بر تخلف در انتصاب رئیس سازمان سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال گردید، گفت: نظر به اینکه یکی از اعضای شورای عالی بورس در مصاحبه با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران اظهار نموده است گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس با دقت و صحت تنظیم نشده و انتصاب رئیس سازمان بورس کاملاَ قانونی بوده، لازم است به منظور تنویر افکار عمومی و بررسی صحت گزارش موصوف نکات ذیل مورد بررسی قرار گیرند تا چنانچه برخی از اعضای شورای عالی بورس کماکان تصور می‌کنند انتصاب رئیس سازمان بورس مبتنی بر قانون بوده، قادر باشند عملکرد خود را با معیار قانون مورد سنجش قرار دهند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصل ۱۴۱ قانون اساسی ناظر به این مسئله است که که مقامات و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. در فراز آخر این اصل به وضوح سمت های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقی از این حکم مستثنی است، بدین مفهوم که سمت‌های آموزشی شغل محسوب می‌شوند لیکن مانعی جهت اشتغال در سایر مناصب دولتی با تصدی این سمت‌ها وجود ندارد که شرایط آن نیز با مامور شدن صاحب سمت دانشگاهی به دستگاه ذیربط دولتی بر اساس سایر قوانین تعیین شده است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: قانون بازار اوراق جمهوری اسلامی ایران درآذرماه سال ۱۳۸۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است. ذکر این نکته از این جهت واجد اهمیت است که قانون مذکور مغایرتی با قانون اساسی از جمله اصل ۱۴۱ ندارد.
وی ادامه داد: وفق نص صریح ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار شورا (شورای عالی بورس) و سازمان (سازمان بورس و اوراق بهادار) با ترکیب؛ وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شوند. بنابراین مراعات کلیه اوامر قانونی در رعایت ترکیب شورای عالی بورس و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان ارکان اصلی بازار اوراق بهادار الزامی است.
علیرضابیگی افزود: بنا بر ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار سازمان (بورس و اوراق بهادار) موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده است. بنابراین استعلام سال ۱۳۸۵ از اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی که بعنوان مبنای صحت انتصاب رئیس فعلی و سابق سازمان به آن استناد می شود فاقد موضوعیت است زیرا منع تصدی بیش از یک شغل دولتی در اصل ۱۴۱ قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته و سازمان بورس و اوراق بهادار سازمانی غیردولتی است که ارکان و بخش های مختف آن باید حسب قانون متبوع آن سازمان تشکیل شوند و از آنجا که موسسات عمومی غیر دولتی در اصل ۱۴۱ قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته اند تجویز یا منعی با استناد به این اصل در این گونه سازمان ها نیست.
بیگی اظهار داشت: بر اساس ماده ۶ قانون بازار اوراق بهادار، هیات مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراَ از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می شوند. رئیس شورا (وزیر امور اقتصادی و دارایی) حکم اعضای هیات مدیره را صادر می کند.
وی تاکید کرد: همانگونه که ملاحظه می‌شود، طبق این ماده با استفاده از قید منحصرا تکلیف کرده که اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار باید از بخش دولتی باشند. همانگونه که در مصاحبه یکی از اعضای شورای عالی بورس ذکر شده رئیس فعلی سازمان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که دانشگاه مذکور نیز دانشگاهی دولتی است.
نماینده مردم تبریز خاطر نشان کرد: حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در سال ۱۳۷۴ وجود هرگونه رابطه استخدامی کارکنان با دولت شغل دولتی محسوب می شود درنتیجه ذکر این نکته که رئیس سازمان بورس به جهت استعفا از سمت های دولتی کارمند دولت نیست صحیح نیست زیرا حسب اظهارات بعدی در مصاحبه مذکور عضویت نامبرده در هیئت علمی دانشگاهی دولتی مورد تاکید قرار گرفته که موید آن است که رئیس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار با وجودی که کارمند دولت بوده با پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی بعنوان رئیس شورای عالی و تصویب این شورا به سمت هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شده که این امر نقض صریح ماده ۶ قانون بازار اوراق بهادار است.
علیرضابیگی تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ قانون بازار اوراق بهادار اشتغال اعضای هیئت مدیره بصورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت. چنانکه در متن این ماده قانونی تصریح شده ممنوعیت اشتغال اعضای هیئت مدیره سازمان به شغل یا مسئولیت دیگری درسایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از باب ممنوعیت تصدی به بیش از یک شغل دولتی نیست که با تجویز اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مرتفع شود بلکه علت آن اشتغال تمام وقت و موظف اعضای هیات مدیره سازمان است که این امر در انتصاب رئیس سازمان بورس فعلی رعایت نشده است.
وی ادامه داد: لازم بذکر است قید «به هیچ وجه» در متن قانون اطلاق دارد و با این استدلال که نامبرده با وجود آنکه عضو هیات علمی است و حکم کارگزینی از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی دارد اما در دانشگاه فعالیت نمی‌کند فاقد ابتنای قانونی است زیرا حکم روشن قانون در این مورد که مجمل یا مبهم نیست عدم اشتغال یا پذیرش مسئولیتی دیگر توسط اعضای هیات مدیره سازمان است و با این انتصاب ماده ۱۰ قانون بازار اوراق بهادار صراحتا توسط شورای عالی بورس نقض شده است.
وی ادامه داد: ذکر این نکته که سرعت عمل در انتخاب رئیس سازمان از مقتضیات وضع موجود بازار سرمایه بوده صحیح است لیکن سرعت عملی از نقطه نظر نظارتی قابل پذیرش است که مبتنی بر قانون باشد و درغیر اینصورت فعل ناقض قانون هر چقدر هم که از سرعت عمل برخوردار باشد قابل دفاع نیست.
نماینده مردم تبریز در مجلس تاکید کرد: ضمناَ ارتکاب یک تخلف قانونی در سنوات قبل که مورد بررسی و اعتراض قرارنگرفته ( انتخاب خلاف قانون رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار ) مجوزی برای ارتکاب همین تخلف در سنوات بعدی نمی باشد. امید است مجلس شورای اسلامی بزودی با بررسی وضعیت بازارسرمایه در سال ۱۳۹۹ تکلیف کسانی را که باعث نابودی هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم گردیدند روشن کند و قوه قضائیه با برخورد با این متخلفان تا حدودی باعث تسکین آلام مردم گردد.