به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، محسن صادقی گفت: تا اواسط مرداد ۱۴۰۰، از مجموع حدود ۵,۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات درخواستی در بخش حمل و نقل برون شهری، ۳,۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد از کل تسهیلات درخواستی به متقاضیان در بخش حمل و نقل جاده‌ای و هوایی، ریلی و دریایی پرداخت شده است.
صادقی افزود: دولت در دو بخش به حمل و نقل عمومی برون شهری تسهیلات پرداخت کرده است؛ بخش اول به طور ویژه حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی هستند که آسیب بسیار شدیدی از شیوع کرونا دیدند و بخش دیگر حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری نظیر رانندگان مسافربری جاده‌ای و شرکت‌ها هستند که با آسیب‌های قابل توجهی روبرو شدند. در مجموع حدود ۲۰۲ هزار پرونده از سوی شرکت‌های حمل‌ونقلی و رانندگان برای دریافت این وام تشکیل شده که از این رقم، حدود ۱۵۵ هزار پرونده و معادل ۷۷% از کل پرونده‌ها به مرحله پرداخت رسید و مابقی پرونده‌ها نیز در فرایند پرداخت قرار دارند.
وی در مورد آخرین وضعیت تسهیلات ویژه شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل هوایی و ریلی اظهار کرد: تاکنون در بخش هوایی، از مجموع ۳۱ پرونده که درخواست بیش از ۳,۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داشته‌اند، پرونده ۱۵ شرکت به ارزش حدود ۲,۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که نشان از پرداخت ۷۱ درصدی کل تسهیلات درخواستی این بخش دارد.
صادقی ادامه داد: در حوزه ریلی نیز از مجموع ۵۸ پرونده متقاضیان با ارزش تقریبی ۸۹۰ میلیارد تومان، تسهیلات ۲۳ شرکت پرداخت شده که ارزش تسهیلات پرداختی به آن‌ها نیز حدود ۲۳۰ میلیارد تومان و حاکی از پرداخت تنها ۲۶ درصد از کل تسهیلات درخواستی این بخش است.
مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در پایان با تاکید بر ضرورت و فوریت رسیدگی به شرکت‌های حوزه حمل و نقل به سبب آسیب‌های جدی وارد بر آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و علی الخصوص بخش حمل و نقل ریلی کشور که در دریافت تسهیلات کرونا، با موانع و مشکلات متعددی مواجه هستند، ضمن درخواست همکاری بیشتر و همراهی برخی بانک‌های عامل جهت تسریع و تسهیل در پرداخت این وام حمایتی، تشریح کرد: در حال اقدام برای جذب تسهیلات جدید برای بخش هوایی و ریلی که از آسیب دیده ترین بخش‌های حمل و نقل کشور هستند، می‌باشیم و از طرف دیگر به دنبال آن هستیم که در درجه اول شرایط دریافت این وام‌های حمایتی از بانک‌ها را برای شرکت‌هایی که هنوز موفق به اخذ آن نشده اند، تسهیل نمائیم و در درجه دوم و در صورت فقدان توان این شرکت‌ها در تأمین شرایط دریافت این تسهیلات، رقم تخصیصی جهت حمایت از دیگر شرکت‌های آسیب دیده این حوزه، آزادسازی گردد. در این خصوص اقدامات لازم در خصوص هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول صورت گرفته است.