خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: از آغاز شکل‌گیری سازمانی محلی به نام شهرداری در کشور این موضوع که شهرداری‌ها از طریق منابع داخلی و از طریق وصول عوارض مختلف از شهروندان به تأمین منابع مالی خود بپردازند به محوری اساسی و مهم تبدیل شده و در عمل محور شکل‌گیری رویکرد قوانین شهرداری به سویی بوده تا شهرداری‌ها مؤسسه‌ای مستقل از حیث اداری و مالی از دولت باشند. اما موضوع کسب درآمد و تأمین منابع مالی برای مجموعه شهرداری‌ها همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه مدیران شهری بوده است. ابهام در تأمین منابع بودجه این نهاد خدمات‌رسان شهری، معلول عدم تعیین تکلیف لایحه‌ای است که قرار بوده در صورت تصویب، مجموعه شهرداری را از نظر مالی مستقل کند. از سال ۱۳۶۲ به منظور کم کردن هزینه‌های دولت در اداره کشور مقرر شد؛ شهرداری‌ها از نظر مالی مستقل باشند و خود کسب درآمد کنند، اما این تصمیم در بحبوحه مشکلات بعدی کشور اجرایی نشد تا شهرداری‌ها عملاً از سال ۱۳۶۹ در شمار سازمان‌های درآمد هزینه‌ای قرار گیرند.
یعنی در حالی که دستگاه‌های دولتی هزینه محور هستند و سهم درآمدی آنها از ردیف بودجه عمومی کشور مشخص است، شهرداری‌ها از این قاعده مستثنی بوده و جزو نهادهایی به شمار می‌آیند که نه از بودجه کشور بهره چندانی دارند و نه جز دستگاه‌های خصوصی و انتفاعی هستند که ماموریت‌شان کسب سود و افزایش ارزش افزوده می‌باشد. از این منظر می‌توان گفت شهرداری‌ها از بابت تکالیف قانونی کارکردی دولتی دارند اما از منظر کسب درآمد و تأمین منابع خصوصی به شمار می‌آیند با این تفاوت که قادر نیستند از هر محلی کسب درآمد کنند. بنابراین موضوع مالیه شهرداری‌ها هم با موضوع مالیه عمومی که محور آن هزینه کرد است و مأموریت آن افزایش مطلوبیت اجتماعی است و هم با مالیه خصوصی که مأموریت اصلی کسب درآمد و افزایش سودآوری می‌باشد بسیار متفاوت است.
به هر صورت شهرداری‌ها مکلف به انجام وظایف و تکالیف قانونی خود در جهت خدمات‌رسانی به شهروندان و همچنین کسب درآمد و تأمین مالی برای انجام خدمات هستند ضمناً نکته حائز اهمیت کسب درآمد و تأمین مالی در بستر قانونی است به این معنا که شهرداری‌ها از هر محلی اجازه کسب درآمد ندارند. ضمناً نحوه تأمین مالی در شهرداری تهران برخلاف بسیاری از شهرهای توسعه یافته دنیا که تا ۸۰% منابع مورد نیازشان برای اداره شهر را از محل مالیات، عوارض محلی، و کمک‌های دولتی تأمین می‌گردد صرفاً حدود ۲۷% می‌باشد که این امر بر پیچیدگی مالیه شهرداری تهران افزون می‌گردد.
ابهام در وضعیت تأمین منابع مالی شهرداری‌ها در عین افزایش بار وظایف محوله، این مجموعه خدمات‌رسان شهری را برای تأمین هزینه‌های جاری و نگهداشت شهری وارد روندی از کسب درآمد نموده که نتایج نامطلوب بلند مدتی را برای شهر تهران به دنبال داشته است. بعنوان نمونه کسب درآمد از محل فروش تراکم به عنوان یکی از محل‌های درآمدی شهرداری‌هاست که منجر به نوسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها می‌شود اما این درآمد بجای اینکه صرف اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای و تأمین سرانه‌های خدماتی محلات شود در هزینه‌های جاری مستهلک می‌گردد که تبعا لطمات جبران ناپذیری را بدنبال دارد.
این در حالی است که مطابق طرح تفصیلی، شهرداری تهران مکلف است برای هر مالکی که خواهان کسب مجوز ساخت و ساز است، پروانه صادر کند اما اشکال در این است که نباید تأمین منابع لازم جهت هزینه‌های جاری شهرداری‌ها به ساخت و ساز شهروندان گره بخورد چرا که نرخ ساخت و ساز، منطبق بر تقاضای مالکین و سازنده‌ها است و این پارامتری غیرقابل پیش‌بینی است که پیش‌بینی کسب درآمد شهرداری‌ها را از این محل دچار ابهام می‌نماید.
افزون بر این باید اشاره کرد که افزایش ساخت و ساز و به تبع آن افزایش واحدهای مسکونی و جمعیت شهروندان ساکن در هر محله، منجر به افزایش هزینه‌های اداره شهر، نظیر جمع‌آوری پسماند، سرانه فضای سبز، سرانه خدماتی، آموزشی، فرهنگی و امثالهم می‌شود به بیان روشن شهرداری درآمدی ناپایدار کسب کرده که ما به ازای آن یک هزینه دائمی به شهر تحمیل می‌گردد. لذا اقدام صحیح آن است که شهرداری درآمد حاصل از فروش این تراکم را صرف زیرساخت‌های دائمی برای شهر نماید. لیکن چون نتوانسته هزینه‌های ضروری را با درآمدهای پایدار متوازن سازد، به ناگزیر مجبور می‌شود این درآمدهای پر هزینه برای شهر را صرف هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر کند.
در چنین شرایطی یکی از مهمترین اولویت‌های مالیه شهرداری تهران، تلاش برای ایجاد توازن هزینه‌های جاری و ضروری با درآمدهای پایدار است. درآمدهای پایدار به درآمدهایقابل پیش‌بینی مستمری گفته می‌شود که باید صرف نگهداشت شهر شود، اما عموماً این نوع درآمد با هزینه‌های جاری شهرداری تناسبی ندارد. بنابراین میان هزینه‌های جاری و درآمدهای پایدار، شکاف بزرگی ایجاد می‌شود که برای از بین بردن آن یا باید درآمدهای پایدار را افزایش داد یا هزینه نگهداشت شهر و هزینه‌های جاری را کاهش داد تا درآمدها و هزینه‌ها به هم نزدیک شوند. در حال حاضر نزدیک به ۴۰% از هزینه‌های نگهداشت شهر با این نوع درآمد پوشش داده می‌شود.
در این مرحله برای افزایش درآمدهای پایدار که هزینه بلند مدت به شهرداری تحمیل نمی‌کنند، می‌توان از راه‌های ذیل اقدام کرد.
نخست؛ شهرداری باید از طریق تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی، لایحه درآمدهای پایدار را تعیین تکلیف کرده و تا مرحله تصویب و ابلاغ پیگیری کند پیش‌بینی می‌شود از این طریق تا ۵۰% درآمدهای جاری شهر از محل درآمدهای پایدار تأمین می‌گردد.
دوم؛ بستانکاری سه هزار و پانصد میلیارد تومانی شهرداری تهران تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ از اشخاص حقیقی و حقوقی نشان از ضعف ابزار تحقق مطالبات شهرداری از بدهکاران خود دارد فلذا شهرداری تهران اهرم ضمانت اجرایی وصول مطالبات خود را تقویت کند، چرا این بدهکاران، اجباری برای پرداخت عوارض خدمات شهری ندارند و صرفاً زمانی که برای خرید و فروش ملک خود اقدام می‌کنند، ناگزیر به تسویه بدهی‌های شهری خود می‌شوند. با به کارگیری خلاقیت و برنامه‌ریزی هدفمند در زمینه ارائه خدمات به شهروندان می‌توان زمینه را برای افزایش ضمانت دریافت مطالبات شهرداری فراهم کرد. علاوه بر این، همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان مانند ادارات برق، گاز و مخابرات نیز می‌تواند به افزایش ضمانت اجرا کمک کند. همچنین شهرداری تهران می‌بایست از ظرفیت‌های قانونی کمیسیون ماده ۷۷ و شورای عالی استان‌ها برای پیگیری حقوق شهرداری بهره گیرد.
سوم؛ شهرداری تهران تاکنون از ظرفیت‌های بالقوه حوزه فناوری اطلاعات و استارتاپ‌ها استفاده بهینه‌ای نکرده است و این در حالی است که شهرداری باید با مشخص کردن امکانات و شناسایی نیازها، به جوانان نخبه دانشگاهی فرصت دهد از این زیرساخت‌ها برای رسیدن به ۳ هدف مشخص استفاده کنند. افزایش رضایتمندی شهروندان، افزایش درآمد شهرداری و کاهش هزینه‌های اداره شهر.
چهارم؛ برنامه‌ریزی به منظور استفاده بهینه و پایدار از منابع عمومی شهر در راستای رفع نیاز شهروندان و کسب درآمدهای پایدار، برای این منظور شناسایی نیاز هر محله (مبتنی بر کمبود سرانه‌های خدماتی) و تعریف پروژه‌های مشارکتی می‌تواند راهگشا باشد لیکن تحقق این امر مستلزم وجود یک تیم خبره حقوقی می‌باشد تا بسترهای قانونی لازم نظیر اخذ مصوبه لازم از شورای اسلامی شهر تهران یا مجلس شورای اسلامی، اخذ رأی از دیوان عدالت اداری و … را فراهم آورد.
علیرضا فیروزی