علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: لازم است کابینه سیزدهم متشکل از افراد واجد شرایط و توانمند باشد، کسانی که با پشتکار و انگیزه و با کفایت باشند و بتوانند با اتکا به توانمندی‌های داخلی و تعامل بین المللی و منطقه‌ای مشکلات را از سر راه بردارند. مجلس هم بنای همگرایی با دولت را به ویژه در زمان بررسی صلاحیت وزرا دارد.
وی ادامه داد: لازمه تحقق این امر منوط به معرفی وزرای کارآمد و باکفایتی است که مشکلات، نارسایی‌ها و کاستی‌ها را بشناسند و بتوانند سرعت خدمت رسانی را افزایش دهند.
نماینده مردم خمین در مجلس افزود: اکثر وزرایی که معرفی شدند از مجلس رأی می‌گیرند اما تعدادی از وزرا هستند که وضعیتشان بستگی به برآورد نهایی کمیسیون‌ها دارد.
نظری در خصوص کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: وزرای پیشنهادی در سه گروه قرار می‌گیرند. گروه اول چهره شناخته شده، دارای سابقه مدیریت و اجرایی خوب هستند و این افراد با رأی بالای نمایندگان وزیر می‌شوند، گروه دوم تجربه اجرایی و تخصص را دارند ولی با این وجود نظر مثبت اکثریت مجلس را کسب نکرده‌اند و احتمال رأی اعتماد گرفتن آنها ضعیف است و گروه سوم وزرایی هستند که سابقه اجرایی و مدیریت آنها متناسب به وزارتخانه‌ای که برای آن معرفی شدند، نیست بنابراین این گروه مورد تأیید مجلس نیستند.
وی افزود: بررسی سوابق وزرا زمان‌بر است و از آنجایی که رئیس جمهور در جریان رأی مجلس هستند باید هر چه زودتر برای وزرایی که مورد تأیید مجلس نیستند جایگزین معرفی کنند.
نماینده مردم خمین تصریح کرد: وزرای پیشنهادی کشور، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مسکن و شهرسازی، اقتصاد، بهداشت، دادگستری و دفاع در گروه اول قرار دارند و رأی اعتماد مجلس را کسب می‌کنند. وزرای پیشنهادی فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان، نیرو و اطلاعات در گروه دوم هستند که احتمال تأیید آنها از سوی مجلس ضعیف است و لب مرز هستند. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نیز در گروه سوم قرار دارد و با شرایط موجود موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان نمی‌شود.
نظری تأکید کرد: نمایندگان مجلس به دنبال بهبود فضای مدیریتی کشور هستند و در این راه قطعاً به وزرایی رأی خواهند داد که بتوانند در این راستا نقشی مهم ایفا کنند.