خبرگزاری مهر گروه جامعه، فاطمه ظفر نژاد پژوهشگر آب و توسعه پایدار در یادداشتی که در اختیار مهر گذاشت با اشاره به بند نخست سیاست‌های ابلاغی رهبری که آبان ۹۴ منتشر شد و بر «مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی» تاکید داشتند، نوشت: بند ۱ سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری یکی از کلیدی‌ترین دستورات پایداری و مدیریت علمی و بوم شناسانه (ecologic) آب و منابع طبیعی و نشانه درک درست از پیوند بسیار پیچیده همه اجزای طبیعت در هر زیست بوم است.
سیاست‌های کلی محیط زیست، راهنمایی کارآمد و دستور کاری راهگشا برای اجرای اصل‌های ۵۰ و ۴۸ قانون اساسی در کشور است. مدیریت جامع هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی، نیازمند ادغام وزارت‌های نیرو و جهاد کشاورزی است. این کار از بابت کاهش دستگاه‌های اجرایی دولتی هم از راهکارهای کلیدی توسعه پایدار به شمار می‌رود و هم با واگذاری کارها به مردم حوضه‌های آبی اصل ۴۴ قانون اساسی را محقق می‌سازد. مدیریت دولتی متمرکز و جداگانه آب، خاک، جنگل و… اشتباه راهبردی بزرگی است که از دهه ۱۳۳۰ و پس از کودتای ۲۸ مرداد در ایران آغاز شد و برنامه‌های موسوم به ملی کردن (دولتی کردن) آب و منابع طبیعی بر پیامدهای این رویکرد نادرست افزود.
دستور کار و ساختار سازمانی وزارت نیرو
این وزارتخانه از همان آغاز «توسعه ظرفیت‌های تأمین آب و برق و…» با سدسازی در دستور کارش بود که با سد کرج برای تأمین آب شهر تهران در ۱۳۳۹ آغاز شد تا آب را ۴۰ کیلومتر منتقل کند. سد کرج مطالعاتی نداشت و تنها اجرای مهندسی این سازه از سوی شرکتی آمریکایی در دستور بود. با ساخت این سد، رود دائمی کرج خشکید و پایاب آن دریاچه نمک نیز خشکید به ویژه که روی دیگر رودهای حوضه دریاچه نمک مانند جاجرود و قم رود و رود ساوه و سرشاخه‌های آنها بیش از ۶۰ سد برای شهرها ساخته شد.
سدسازی و انتقال آب تنها رویکردی است که ساختار سازمانی، بدنه وزارت نیرو، و شرکت‌های بزرگ وابسته به آن، هر دولت و وزیری را ملزم به انجام آن می‌کنند. از حکومتی که با کودتا سرکار بود انتظاری نمی‌رفت اما پس از انقلاب اسلامی ارزیابی از کارهای گذشته در دستور بود و ضرورت داشت که برای کارهای انجام شده بررسی راستی آزمایی و ارزیابی تطبیقی انجام شود که نشد.
دل سپردگی دانشگاه و کارگزاران به الگوی توسعه تهاجمی با سدسازی جلوی هرگونه ارزیابی الگوی توسعه بومی و سازگار با سرزمین و سازگار با تمدن را گرفت. شهرسازی، معماری، سدسازی، صنعت، کشاورزی و.... همه بر پایه معیارهای نابومی گسترش یافت. آیا این الگو با ارزش‌های معنایی / ملی / بوم شناختی / تمدنی ما سازگار است؟
گوناگونی اقلیمی جغرافیایی و مدیریت آب
گوناگونی جغرافیایی اقلیمی کم مانند فلات ایران سبب شده که ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم زمین در آن یافت شود و بیش از ۳۰ حوضه آبی فرعی با تفاوت‌های بسیار پدید آورده است. مناطقی مانند تالش با ۲ متر بارندگی در برخی سال‌ها، و جاهایی با کمتر از ۱۰ میلیمتر بارندگی در برخی سال‌ها مانند کویر سیاه کوه وجود دارد. در این اقلیم پیچیده هم گرم‌ترین نقطه زمین، گندم بریان با دمای بیشینه مطلق ۷۰ درجه در کویر مرکزی یافت می‌شود و هم جاهایی مانند سقز با دمای مطلق ۴۶- درجه در سردسیر شمال باختری است.
آیا می‌توان این همه ناهمسانی را به شیوه یکسان و با تصمیم گیری از بالا به پایین کارگزاران مدیریت کرد؟ آن هم برای آب جدا و برای خاک و جنگل و مرتع جدا؟ مدیریت آب نمی‌تواند در چنین تنوع اقلیمی رویکرد متمرکز یکسان سدسازی داشته باشد و جدا از خاک و جنگل و مرتع باشد. هر حوضه آبی به مدیریت با رویکرد بوم شناختی سازگار با ویژگی‌های منابع طبیعی خود از سوی خبرگان بومی آشنا با زیست بومش نیاز دارد تا بتواند امنیت خوراک درونزاد را حفظ کند. مدیریت ناسازگار آب امنیت خوراک درونزاد را تهدید می‌کند.
پیامدهای کالبدی / زیست محیطی مدیریت ناسازگار آب
تبخیر آب از پشت سدها در سرزمینی که ۳ برابر دنیا تبخیر دارد، به هدر رفت سالانه نزدیک به ۱۰ میلیارد مترمکعب آب می‌انجامد که پای کشاورزان نوشته می‌شود رویکرد مدیریت تأمین و سدسازی، پیامدهای سنگینی بر زیست بوم و کالبد سرزمین و نیز بر جوامع بومی مولد حوضه‌ها داشته است. دریاچه ارومیه با ساخت بیش از ۵۰ سد خشکیده با آنکه دریاچه‌های نزدیک و هم اقلیم سوان در ارمنستان و وان در ترکیه نخشکیده‌اند و تا کنون ۱۵-۱۱ هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه هزینه شده و دریاچه زنده نشده است. کارون، دز، کرخه، جراحی و تالاب‌های خوزستان که منبع معیشت و تولید خوراک برای میلیون‌ها شهروند بومی بوده‌اند با انتقال آب و ساخت سدهای بسیار بزرگ و پرشمار خشکیده‌اند. هلیل رود و تالاب جازموریان خشکیده‌اند. کرج و دریاچه نمک خشکیده‌اند. سفیدرود و انزلی خشکیده‌اند. کر و بختگان خشکیده‌اند. زاینده رود و گاوخونی خشکیده‌اند. تبخیر آب از پشت سدها در سرزمینی که ۳ برابر دنیا تبخیر دارد، به هدر رفت سالانه نزدیک به ۱۰ میلیارد مترمکعب آب می‌انجامد که پای کشاورزان نوشته می‌شود.
آبخوان‌ها که با جریان رودها و فرونشست سیلاب‌ها تغذیه می‌شوند تهی شده که به فرونشست خطرناک زمین انجامیده و از زمین لرزه بسیار خطرناک‌تر است. جنگل‌ها که زیست بوم شأن به آب آبخیزها و رودها و آبخوان‌ها وابسته است خشکیده‌اند و از شدت خشکی پیاپی دچار جنگل سوزی‌های بی سابقه می‌شوند. علیرغم بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب گنجایش سدها، سیل‌ها هر سال پرشمارتر و میزان خسارت آنها بسیار بیشتر می‌شود. همه این پیامدهای ناسازگار و ناعادلانه بر دوش مردم بومی مولد حوضه‌های آبخیز کشور افتاد.
پیامدهای اجتماعی مدیریت ناسازگار آب
مدیریت متمرکز آب با سدسازی گونه‌ای مصرف زدگی و اشرافی‌گری در شهرها و شهرک‌ها و ویلاها را رقم زده و از سوی دیگر پیامدهای دهشتناکی بر مردم جوامع بومی مولد خوراک داشته است. کشاورزان، دامداران، عشایر، باغ کاران، نخل کاران، ماهیگیران، بیشترین آسیب را از پیامدهای مدیریت ناسازگار و نابومی آب کشور دیده‌اند. حقابه های موروثی آنها در سدها ضبط و به شهرها یا برای صنایع ناسازگار فرستاده می‌شود. این مردم ناچار از رها کردن کشاورزی و تولید خوراک، و پذیرش سرنوشت تلخ حاشیه نشینی شهرها شده‌اند. روستاها روز به روز کم جمعیت تر و مرزها خالی‌تر می‌شوند تا جمعیت کشور در چند کلان شهر مصرف زده ناسازگار با توان بوم شناختی انباشته شود.
۱۳ روستای آباد لفور مازندران در سد لفور یا البرز بزور از مردم تخلیه و سد آبگیری شد. شالیکاران و باغکاران روستاهایی با تمدن چند هزار ساله پولی دریافت کردند که نه تنها برای آنها زمین شالی و باغ نمی‌شد که یک مسکن در شهر نزدیک هم با آن نمی‌توانستند بخرند. این سرنوشت مشترک مردم روستاهایی است که در سد گتوند و در همه ۷۰۰ سد ساخته شده زیر آب رفتند. سد خرسان می‌خواهد ۲۴ روستای مولد را برای تأمین برق به شیوه‌ای بسیار گران و ناپایدار زیر آب ببرد.
مهاجرت و خالی شدن روستاها و حاشیه نشینی شهرها یکی از پیامدهای اجتماعی مدیریت ناسازگار آب است مدیریت سدسازی وزارت نیرو، نه تنها ده‌ها هزار خانوار روستایی در بالادست آبخیزها را با زیر آب بردن زمین‌ها و باغ‌ها و خانه‌هایشان، که میلیون‌ها خانوار روستایی در پایین دست آبخیزها را با ضبط حقابه هایشان در سدها، با سرنوشت دهشتناکی روبرو ساخت. مهاجرت و خالی شدن روستاها و حاشیه نشینی شهرها یکی از پیامدهای اجتماعی مدیریت ناسازگار آب است. آنی خود را به جای این مردم مولد ارزشمند بگذاریم تا حس کنیم یک دستگاه دولتی می‌تواند چه به روز مردم درآورد.
امسال هور یا هور هویزه که شاهرگ اصلی‌اش کرخه بود خشکید. این نه داستان خشکسالی که داستان خشکی انسان ساخت است. خشکی کرخه هرگز در تاریخ دیده و شنیده نشده است. نزدیک به ده هزار انسان در روستاهای پیرامون این هور زندگی می‌کنند که به برکت آب شیرین هور، کشاورزی، دامداری و گاومیش داری، صنایع دستی، ماهیگیری، شکار و بر روی هم معیشت پایدار و دائمی داشتند. بزرگترین سدهای ایران، سدهای برقابی کرخه، سیمره، کشکان با گنجایش بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب شاهرگ هور را بند آوردند و هور خشکید.
این بازی تلخ با زندگی مردم تنش اجتماعی گسترده‌ای پدید آورد. این تنش گره خورد با دلخوری و گلایه‌های به حق مردم خوزستان از خشکیدن کارون و دز و تغییر کیفیت آب آنها و یک کانون اعتراض بزرگ شد. دولت مرکزی و البته وزارت نیرو اعتراضات مردم را نادیده و ناشنیده گرفت و از خشکسالی و گناه آسمان و مردم و دیگران گفت، چون مدیریت متمرکز آب در دست شرکت‌های بزرگ خصولتی: کارفرمایی، مشاور، پیمانکار، ناظر و عامل چهارم است که به هیچ نمی‌اندیشند مگر به سود خود. بر دلسوزان و مسئولان بالادستی است که به منافع ملی بیندیشند چون همیشه نمی‌توان بر تنشهای اجتماعی و خواستهای به حق مردم سرپوش گذاشت.
تنشهای اجتماعی پیامد مدیریت ناسازگار آب در وزارت نیرو
در سایه مدیریت غلط و ناسازگار آب در وزارت نیرو، در تابستان امسال تنشهای اجتماعی به مرز بسیار خطرناک تهدید امنیت ملی رسید. از یک سو خشکاندن همه تالاب‌ها و رودهای خوزستان با سدسازی و از سوی دیگر خطوط انتقالی که دارد برای برداشت بازهم بیشتر آب از سرشاخه‌ها ساخته می‌شود کار را به جاهای باریک رسانده است. سیاستگذاری‌های تفرقه افکنانه وزارت نیرو میان استان‌های خوزستان و چهارمحال بختیاری با اصفهان و کرمان و یزد و سیرجان درگیری و چالشی پدید آورده که به جاهای باریک رسیده و وحدت ملی را تهدید می‌کند.
همچنین درگیری میان استان تهران با البرز بر سر آب کرج، میان تهران با مازندران بر سر آب لار و هراز، میان مردم جیرفت / جزموریان با کرمان و سیرجان، میان مردم مازندران از بابت خشکیدن رود دائمی چالوس با سدسازی و انتقال آب، و بسیار نمونه‌های دیگر خبرهای خوشی نیستند. ادامه این روند امنیت ملی را به سختی تهدید می‌کند.
سدسازی به بهانه تأمین آب آشامیدنی
از نخستین سد که کرج بود برای مصارف شهری ساخته شد تا همین امروز که سدهای بسیار با بهانه آب آشامیدنی و برق شهرها ساخته می‌شوند ولو اینکه در گزارش‌ها اهداف دیگری هم برای آنها نوشته شده باشد. چند سالی است که آب آشامیدنی بهانه‌ای برای سد سازی و انتقال‌های خطرناک آب شده است.
نیاز به آب آشامیدنی و خوراکی روزانه برای هر کس ۱۰ و در بیشترین اندازه ۲۰ لیتر بیشتر نیست. برای دیگر نیازهای خانگی مانند شستشوی تن یا رخت یا دیگر نیازها به خوبی می‌توان از آب خاکستری بازیافتی بهره گیری کرد. نیاز آب آشامیدنی و خوراکی ۸۰ میلیون ایرانی با ۲۰ درصد هدر رفت انتقال ۷۰۰-۳۵۰ میلیون مترمکعب در سال بیشتر نیست، برابر با گنجایش تنها یک سد، و گنجایش سدهای ما از ۴۰ میلیارد مترمکعب گذشته است.
به نام آب آشامیدنی و شرب خطوط انتقال از سرشاخه‌های کارون دارد ساخته می‌شود. اگر صنایع نا به جای فولاد نبود زاینده رود تأمین کننده همه نیاز آب آشامیدنی مردم استان است. هیچ نیازی حتی به سد زاینده رود نیست چه رسد به خطوط انتقال و سد بهشت آباد استان تهران ۱۳.۲۷ میلیونی، به بیش از ۱۲۰-۶۰ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی و خوراکی نیاز ندارد. تهران ۸.۶۹۴ میلیونی به ۸۰-۴۰ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی و خوراکی بیشتر نیاز ندارد ولی سالانه نزدیک ۱ میلیارد مترمکعب از سدهای طالقان و کرج تا لتیان و لار و ماملو و… به تهران منتقل می‌شود. تنها بخشی از آب سد لتیان پاسخگوی همه آب آشامیدنی و خوراکی شهر و حتی استان تهران است و نه تنها نیازی به برداشت از طالقان و کرج و لار نیست که به برداشت از هراز با تونل انتقال از مازندران نیست که چالش‌های تازه ای به درگیری میان تهران و استان‌های همسایه اش افزوده است.
به نام آب آشامیدنی و شرب خطوط انتقال از سرشاخه‌های کارون دارد ساخته می‌شود. اگر صنایع نا به جای فولاد نبود زاینده رود تأمین کننده همه نیاز آب آشامیدنی مردم استان است. هیچ نیازی حتی به سد زاینده رود نیست چه رسد به خطوط انتقال و سد بهشت آباد. نیاز اصفهان ۲ میلیون نفری به آب آشامیدنی و خوراکی ۲۰-۱۰ میلیون مترمکعب و نیاز کل استان اصفهان هم ۴۵-۲۲ میلیون مترمکعب بیشتر نیست. خوب در بالاترین میزان ۴۵ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی برای استان پاسخگوست که به خوبی از سد ۱۲۰۰ میلیون مترمکعبی زاینده رود تأمین پذیر است و کمتر از میزان تبخیر سالانه این سد است. این‌همه خطوط انتقال و سدسازی برای برداشت از سرشاخه‌های کارون برای چیست؟
اصلاح الگوی مصرف آب در شهرها به ویژه کلانشهرهایی مانند تهران با روش‌های بازچرخانی آب و گردآوری آب باران و کاربرد آب خاکستری در هر ساختمان تنها شیوه مدیریت پایدار آب در کشور است نه سدسازی.
تأمین آب برای صنایع ناسازگار
بسیاری از صنایع به ویژه صنایع فلز و فولاد، آب را تنها برای خنک کردن می-خواهند. به جای برداشت آب شیرین رودها با سدسازی و انتقال، که به خشکیدن آنها می‌انجامد، می‌توان به گونه سنجیده و برای مصرف محلی از آب شور اقیانوس بهره-گیری کرد. جابجایی صنایع فولاد و فلز از کویر به کنار دریا تنها راه اقتصادی و پایدار است. دهه هاست که انتقال آب برای صنایع ناسازگار و نابجا ساخته شده، به زیان مردم پایین دست حوضه‌های آبخیز انجام می‌شود و سبب خشک شدن بزرگترین و پرآب‌ترین رودهای کشور شده است. سد زاینده رود که به خشکیدن تالاب گاوخونی و زاینده رود و انباشت جمعیت بیش از توان بوم شناختی در اصفهان انجامید برای انتقال آب به صنایع فلز و فولاد ساخته شد.
پرشمار خطوط انتقال سالانه بیش از ۱ میلیارد مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون به حوضه مرکزی منتقل می‌کنند که به خشکیدن پرآب‌ترین جلگه ایران یعنی خوزستان انجامیده است. وزارت نیرو با استدلال غیرعلمی می‌گوید انحراف و انتقال چند میلیارد از ۲۴ میلیارد مترمکعب آورد کارون اثری بر رود ندارد. این گزاره غیره علمی نشان از چیرگی مهندسی خشک و ناکارآمد در این وزارتخانه دارد. این گزاره غیرعلمی در طبیعت از بیخ و بن بی معناست. در طبیعت ۲+۲ مساوی ۴ نمی‌شود. برداشت ۱ میلیارد مترمکعب آب از کارون در زمانی نه چندان دراز در برابر عمر تاریخی این بزرگترین و پرآب‌ترین رود ایران به خشکیدن این رود انجامیده و ما نخستین نسلی هستیم که کف کارون و غبار خشک بلند شده از بستر آن را دیده‌ایم. چیرگی سوداگری و ناآگاهی از علومی مانند بوم شناسی، جامعه شناسی، زیست شناسی، محیط زیست، اقتصاد ملی، و حتی آب شناسی و زمین شناسی، وزارت نیرو را به بمبی بسیار نیرومند بر ضد امنیت کشور بدل کرده است.
تامین برق
برقابی از بابت پیامدهای بسیار ناسازگار سدها بر نظام آب شناختی حوضه‌های آبخیز و بر پیکرهای آبی، و نیز از بابت پیامدهای بسیار تلخ بر محیط زیست و بر زندگی مردم چه در بالادست و چه در پایین دست، روشی ناپایدار و ناسازگار بشمار می‌رود. از سوی دیگر آب مخزن سد به ویژه در جاهای گرمسیر بسیار زود خوراک ور می-شود .(eutrophication) این مفهوم که به نام پیری دریاچه هم نامیده می‌شود به بویناکی و لجنی شدن آب دریاچه و افت کیفیت آب از یک سو می‌انجامد و از سوی دیگر گاز متان برخاسته از مخزن به گونه جدی در انباشت این گاز در هواسپهر و گرم شدن زمین نقش آفرین می‌شود. آب سد میناب که برای آب و برق شهر بندرعباس ساخته شده بود در یکی دو دهه بویناک و لجنی شد. این آب نه برای آشامیدن و نه برای کشاورزی مناسب نیست. بگذریم که این سد زیست بوم بسیار کارآمد، مولد، سبز و زیبای آبخیز میناب را نابود کرد.
برق یک ساختمان در اقلیم‌های گوناگون ایران حتی در حوضه دریای مازندران با صفحه‌های خورشیدی بر بام ساختمان‌ها، به گونه نقطه‌ای و محلی تولید پذیر است. هیچ نیازی به برق آبی‌ها و دیگر روش‌های ناپایدار با نشر کربن بالا نیست. اگر تنها هزینه یک سد را به شرکت‌های دانش بنیان و دانشمندان جوان کشور داده بودیم امروز بدون روش‌های ناپایدار مانند برقابی و نفتی، سراسر ایران از برق برخوردار بود. چرا باید وزارت سدسازی با دستور کار تأمین ناپایدارترین و گران‌ترین برق داشته باشیم؟
بسیار سدها با نام کشاورزی و آشامیدن ساخته شدند ولی پژوهش‌های علمی تطبیقی چیز دیگری نشان داد. این سدها زمین خواری و ویلاسازی در بسیاری از جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده را گسترش دادند که تغییر کاربری گسترده و بیابانزایی در جنگل‌ها و شالیزارها و دامنه‌های کوهستانی پیامد آن است سدسازی در خدمت سبک زندگی ناسازگار
تأمین آب و برق برای ویلاها و شهرک‌های ویلایی نه تنها سبک زندگی ناسازگار را گسترش داده که به زمین خواری و فساد و تغییر کاربری اراضی و بیابان زایی در دامنه‌های شمالی البرز و دیگر جاهای خوش آب و هوای کشور دامن زده است. بسیار سدها با نام کشاورزی و آشامیدن ساخته شدند ولی پژوهش‌های علمی- تطبیقی چیز دیگری نشان داد. این سدها زمین خواری و ویلاسازی در بسیاری از جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده را گسترش دادند که تغییر کاربری گسترده و بیابان زایی در جنگل‌ها و شالیزارها و دامنه‌های کوهستانی پیامد آن است.
جایگزین‌ها
۱- کاهش مصرف با اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف که ۱۵ تیر ۱۳۸۹ ابلاغ شده و بیش از ۱۰ سال است در وزارتخانه‌ها بویژه وزارت نیرو نادیده مانده، یکی از راهکارهای کارساز برای مدیریت آب است. اشکال اجرای آن اینست که همانگونه که در دو نمونه تهران و اصفهان دیدیم اصلاح الگوی مصرف ده‌ها میلیارد مترمکعب تازه در دسترس می‌گذارد و از این رود هرگونه سدسازی متوقف می‌شود.
میزان هدر رفت آب در کلانشهرها و شهرهای کشور باورنکردنی است. مدیر عامل آبفای تهران می‌گوید میانگین مصرف سرانه آب خانگی هر شهروند تهران ی ۲۴۰ لیتر و هر ایرانی ۲۰۰ لیتر است. او می‌گوید در روز گذشته مصرف آب در تهران ۳۶۲۰ میلیون مترمکعب بوده و از اسفند ۱۳۹۸ روزانه بیش از ۳ میلیون مترمکعب آب در تهران مصرف شده است. او در گفتگوی دیگری می‌گوید الگوی مصرف سرانه آب در تهران ۱۵ مترمکعب در ماه (۵۰۰ لیتر در روز) است که برخی مشترکان تا ۳۰ مترمکعب در ماه (۱۰۰۰ لیتر در روز) مصرف می‌کنند. سه منطقه ۳-۱ در شمال تهران که تنها ۱۶ درصد جمعیت تهران را دارد کمابیش برابر ۱۹ منطقه دیگر تهران آب مصرف می‌کنند. گزارش تصویری تهیه شده در اداره کل رسانه‌های نوین در مرداد ۱۴۰۰ که در شبکه مجازی گذاشته منتشر شده نشان می‌دهد که ۴۷ درصد آب خانگی تهران در این سه منطقه و با میانگین سرانه ۴۶۱ لیتر در شبانروز مصرف می‌شود که بیش از دو برابر دیگر مناطق تهران است. و از آنجا که آب با یارانه بالا در دسترس شهروندان گذاشته می‌شود برآورد شده که در هر روز ۲,۸۲۰ میلیون تومان از بیت المال برای پر کردن استخرهای این سه منطقه شمال تهران هدر می‌رود. اصلاح الگوی مصرف آب هرگز در دستور کار وزارت نیرو گذاشته نشد چون برای شرکت‌های گرداننده این وزارتخانه دربرگیرنده هیچ سودی نیست و شبکه مافیایی آب نابود می‌شود.
۲- اصلاح مقررات ساختمان و تغییر گام به گام ساختمان‌های کنونی به ساختمان‌های پایدار
اصلاح مقررات ساختمان و رویکرد تغییر گام به گام ساختمان‌های کنونی به ساختمان کم مصرف و بدون آلودگی در همه شهرداری‌ها و در وزارت مسکن شهرسازی، راهکار کارساز دیگری است که ساخت و اتمام هر گونه سدی را متوقف می‌کند. نگارنده با نامه‌ای سرگشاده شهرسازی پایدار و کم کربن را از ریاست جمهور محترم درخواست کرده است. اصلاح مقررات ملی ساختمان و الزامی کردن بازیافت و بازچرخانی آب خاکستری در خود ساختمان‌ها، هم نیاز به تأمین از دوردست را کاهش می‌دهد و هم پساب آلوده کننده نخواهد داشت. تولید برق در ساختمان‌ها با صفحه‌های خورشیدی روی بام تأمین می‌شود و نیازی به سد برقابی و یا نیروگاه‌های نفتی با نشر کربن بالا نیست. هدر رفت آب و برق در مصارف شهری نیز بسیار بالاست.
۳- لزوم توجه به توان بوم شناختی و اثر پروانه‌ای در همه برنامه ریزی ها
توجه به توان بوم شناختی و اثرات درازمدت طرح‌ها در وزارتخانه‌ها هرگز در دستور کار گذاشته نشده و روز به روز شرایط را دشوارتر کرده تا جایی که امنیت ملی را تهدید می‌کند. بویژه در وزارت نیرو هرگز به پیامدهای اجتماعی اقتصادی زیست محیطی مدیریت سازه‌ای و سدسازی حتی نگاهی هم انداخته نشده است. در طبیعت ۲+۲ گاه ۱۰۰۰ می¬شود و دستکاری نسنجیده در طبیعت پیامدهای سنگین و جبران ناپذیر در بردارد. خشکیِ هرگز نوشته و شنیده نشده حوضه‌ها و پیکره‌های آبی و آبخوان‌ها، سیل‌ها و جنگل سوزی‌های بی سابقه که هر سال بدتر می‌شوند، نیست مگر پیامد برنامه ریزی های تک سویه و پوستی برنامه ریزان و پیامد دستکاری های نسنجیده وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت نیرو که با مدیریت مجزای آب با رویکرد متمرکز از بالا به پایین تأمین آب و برق با سدسازی و انتقال، بدون توجه به توان‌ها و تفاوت‌ها که اینک امنیت ملی را به سختی تهدید می‌کند.
سخن پایانی
اجرای بند ۱ سیاست‌های کلی محیط زیست ضرورت روز نجات کشور از ویرانگری‌های وزارتخانه‌ها است که باید از سوی قوه مجریه و با پشتیبانی مجلس در دستور کار گذاشته شود. جراحی در بدنه دولت، با حذف وزارت نیرو و رویکرد سدسازی و انتقال آب در آبخیزها، و مدیریت جامع و یکپارچه آب، خاک، منابع طبیعی و کشاورزی با مشارکت مردم بویژه جوامع کشاورز مولد خوراک، در راستای حفظ و احیای زیست بوم‌ها کلیدی ترین نیاز روز کشور است. باشد که امنیت ملی پایدار و این تمدن کهن ماندگار بماند.