به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: این اراضی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ملی اعلام شده و با گسترش محدوده شهر نهاوند در داخل محدوده قرار گرفته بود، به دلیل سهل انگاری مسئولان برای اخذ سند مالکیت به نام دولت ، بدون متولی رها شده بود.
این شرایط باعث تصرف اراضی مذکور به دست عده ای از زمین خواران شده بود که با مطلع شدن سازمان بازرسی کل کشور از موضوع ، پیگیری های فشرده ای در خصوص صدور اسناد این اراضی به نام دولت ، صورت گرفت.
این گزارش حاکی است، به دنبال چند مرحله احضار مسئول اداره ثبت اسناد و املاک نهاوند و تذکر و اخطار به وی ، سرانجام اسناد 47 هکتار از اراضی یاد شده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد و صدور سند بقیه اراضی در شرف اجراست .
مطلع شدن زمین خواران از صدور سند مالکیت اراضی به نام دولت ، باعث رها کردن این اراضی شد و در حال حاضر اراضی یاد شده در اختیار اداره کل منابع طبیعی نهاوند قرار گرفته و بخشی از آن برای اجرای مصوبات سفر استانی ریاست جمهوری در اختیار سازمان تربیت بدنی است.