به گزارش خبرنگار مهر، مرکز رسانه قوه قضائیه دیروز (شنبه ۳۰ مرداد) از ابلاغ رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت تپه به دولت و خریدار خبر داد.
اما عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم دریافت ابلاغیه مذکور خبر داد.
پیش از این نیز یک بار دیگر در ۱۸ اردیبهشت خبر مشابهی منتشر و پس از آن تکذیب شد.
معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی: هنوز هیچ رأیی در خصوص هفت تپه به ما ابلاغ نشده است
محمد امین یوسفی، عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره صحت و سُقم ابلاغ رأی مذکور به خریدار و دولت اظهار کرد: من هم خبر مذکور را در رسانه‌ها دیدم ولی هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است.
وی ادامه داد: روال کار در دعاوی مربوط به واگذاری‌ها به این شکل است که ابتدا رسیدگی بدوی به دعاوی در هیئت داوری و سپس رسیدگی تجدید نظر، در محاکم قوه قضائیه انجام می‌شود. این پرونده (هفت تپه) هم در هیئت داوری رسیدگی شده و حکم بدوی آن صادر شد؛ سپس برای رسیدگی تجدید نظر به قوه قضائیه رفت که در حال حاضر حدوداً بیش از ۸ ماه است که در محاکم قضائی در حال رسیدگی است.
معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی یادآور شد: تا کنون هیچ رأیی از قوه قضائیه بیرون نیامده است؛ اگر خریدار می‌گوید رأی به او ابلاغ نشده، ما هم به عنوان نماینده دولت، با خریدار هم نظر هستیم و این رأی تا کنون به ما ابلاغ نشده است.
ابلاغ حکم، فوری است / انتشار خبر صدور رأی، منشأ اثر قانونی ندارد
وی با بیان اینکه انتشار خبر ابلاغ حکم در رسانه‌ها، منشأ اثر قانونی ندارد، گفت: به لحاظ قانونی رأی باید از طریق سامانه ابلاغ احکام قوه قضائیه به طرفین دعوا ابلاغ شود؛ این سامانه اینترنتی است و لذا بلافاصله از زمان ابلاغ، از سوی طرفین قابل دریافت است و اینطور نیست که یک فرایند زمانبر باشد.
یوسفی تصریح کرد: هر زمان دریافت ابلاغیه صورت گیرد، ما در سازمان خصوصی سازی سریعاً وارد فاز اجرای حکم می‌شویم.
نیازی به ابلاغ رأی به صورت سلسله مراتب نیست / مستقیماً به سازمان خصوصی سازی ابلاغ می‌شود
وی درباره اینکه آیا ابلاغ حکم مذکور سلسله مراتب دارد یا مستقیماً به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود؟ بیان کرد: چون سازمان خصوصی سازی شخصیت حقوقی مستقلی دارد و به عنوان نماینده دولت شناخته می‌شود، نیازی به ابلاغ رأی به هیئت دولت سپس به وزارت اقتصاد و نهایتاً به سازمان خصوصی سازی نیست؛ لذا حکم مستقیماً به این سازمان ابلاغ خواهد شد و منظور از دولت در این حکم، سازمان خصوصی سازی است. این موضوع در خصوص اقامه دعوا هم صدق می‌کند و این سازمان مستقیماً می‌تواند به عنوان نماینده دولت به محاکم قضائی اقامه دعوا کند.
این دومین باری است که خبر حکم قطعی منتشر می‌شود ولی خبری از ابلاغ رسمی نیست
عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که آیا تأخیر در دریافت حکم دادگاه، به خاطر تعطیلات بوده؟ تأکید کرد: موضوع ابلاغ رأی خلع ید، دومین باری است که رسانه‌ای می‌شود و ۱۸ اردیبهشت هم یک بار دیگر رسانه‌ای شد؛ بار دوم در ۳۰ مرداد این موضوع رسانه‌ای شده است و ارتباطی به تعطیلات ندارد؛ اگر واقعاً این رأی صادر و ابلاغ شده باشد، مربوط به قبل از تعطیلات ۶ روزه اخیر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مجتمع قضائی شهید بهشتی مسئول صدور رأی است و اگر این رأی صادر شده باشد ولی اینکه چرا تا کنون ابلاغ نشده را باید این مجتمع قضائی پاسخگو باشد.