به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایونینگ استاندارد، گروهی از سازمان‌های حمایت از حقوق شهروندی از دولت انگلیس خواسته‌اند دوربین‌های حاوی فناوری شناسایی چهره را ممنوع کند. این در حالی است که پلیس و وزارت کشور انگلیس متهم شده‌اند در خصوص دستورالعمل استفاده از این فناوری، پارلمان را دور زده‌اند.
۳۱ سازمان از جمله سازمان عفو بین الملل، آزادی و حریم خصوصی بین الملل یک نامه سرگشاده منتشر و ادعا کرده‌اند دستورالعمل این فناوری که به پلیس، شوراهای محلی و سازمان‌های مجری قانون اجازه می‌دهد از فناوری شناسایی چهره در سراسر انگلیس و ولز استفاده کنند، خلاف دستور دادگاه درباره فیلمبرداری تهاجمی است.
هفته گذشته کالج پلیس (Colledge of Policing) این دستورالعمل را بدون اعلام از سوی پارلمان یا دولت منتشر کرد.
طبق مفاد نامه سرگشاده مذکور دستورالعمل استفاده از شناسایی چهره برخلاف رأی دادگاه استیناف است. طبق رأی دادگاه مذکور استفاده از دوربین‌های حاوی این فناوری توسط پلیس ولز جنوبی در یک طرح آزمایشی، قوانین حریم خصوصی را نقض کرده بود.
در بخشی از نامه آمده است: پلیس و وزارت کشور در خصوص فناوری شناسایی چهره زنده به طور کامل پارلمان را دور زده‌اند. ما از ارائه طرح‌های این فناوری برای بررسی در پارلمان اطلاعاتی نداریم. این در حالی است که فناوری مذکور ماهیت مزاحم دارد و استفاده از آن نیز جنجالی بوده است.
این سازمان‌ها از پارلمان و بخش‌های مرتبط خواسته‌اند استفاده از فناوری شناسایی چهره توسط پلیس و شرکت‌های خصوصی را به طول کامل متوقف و ممنوع کنند زیرا ریسک قابل توجهی برای جامعه دارد.