به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی اسکندری، سرپرست اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به پیشینه فرار مالیاتی و اهمیت این مساله در اقتصاد کشور گفت: اهمیت مالیات و پرداخت آن بر اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. به دلیل کاهش میزان فروش نفت و پایین آمدن قیمت جهانی آن، اقتصاد وابسته به نفت ما دچار چالش‌هایی شده است و باید برای جبران آن از نظام مالیاتی برای تأمین منابع مالی کشور استفاده شود.
وی افزود: با توجه به نگاه قانون محور به اقتصاد کشور، دیده می‌شود که در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ۷ عنوان مجرمانه مشخص شده است که براساس این عناوین، مصادیق مجرمانه قابل پیگیری هستند.
اسکندری درباره تفاوت این طرح با برنامه‌های مالیاتی سال ۹۶ هم گفت: در سنوات گذشته سعی شده است که این ۷ بند، شرایط اجرایی پیدا کند. با توجه به رفتار افراد فعال در حوزه اقتصادی عملاً زمینه اجرایی شدن این ۷ بند فراهم نبوده است. ما سعی کرده‌ایم که موارد مالیاتی را سروسامان دهیم تا بهبود وضعیت حاصل شود. از سال ۹۶ به صورت مدون برنامه‌های مالیاتی داشته‌ایم که این ۷ بند را اجرایی کنیم اما در سال ۱۴۰۰ موضع خود را قدری تغییر داده و قصد داریم که شاخص‌های بین‌المللی در حوزه مالیاتی را هم مورد توجه قرار دهیم.
سرپرست اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی اظهار کرد: در بعضی از کشورها جرمی به نام پرداخت مالیات مازاد وجود دارد که در مقابل فرار مالیاتی ما قرار می‌گیرد. در چنین کشورهایی چون میزان پرداخت مالیات باعث ایجاد تسهیلات و امکانات مختلف برای فرد می‌شود، افراد مایل به پرداخت مالیات بیشتر هستند تا از تسهیلات و رتبه‌بندی بهتری برخوردار شوند.
اسکندری بیان کرد: اعتبارسنجی فعالان اقتصادی را یکی از ابزارهای تشویقی دانست که می‌تواند مودیان مالیاتی را ترغیب به پرداخت مالیات نماید. چرا که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اعتبار سنجی اشخاص در حوزه اقتصادی میزان مالیات پرداخت شده توسط ایشان است. این مهم در سامانه اعتیارسنجی مورد نظر این معاونت لحاظ شده است. در کشور ما که مشوق و انگیزه مالیاتی وجود ندارد و یا می‌توان گفت این مهم کمرنگ است. در حال حاضر ابزاری که به منظور ایجاد انگیزه برای مودیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، تخفیف مالیاتی است که می‌توان گفت این ابزار کارایی لازم را دارا نیست.
اما در خصوص شاخص‌های بین‌المللی حوزه مالیات سرپرست اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: باید به دو شاخص هزینه وصول مطالبات مالیاتی و میزان زمان صرف شده برای تحقق مبلغ تعهد شده مالیاتی اشاره کرد. این دو شاخص در عرصه بین‌المللی به‌عنوان دو شاخص مهم در جهت سهولت کسب و کار تلقی می‌شوند. به همین منظور در نظر داریم تا در کنار موارد پاداش دِه این دو شاخص را در نظام مالیاتی کشور بهبود بخشیده و اثرات ناشی از این موضوع را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
او با تاکید براین‌که، تحقق شاخص‌های یاد شده نیازمند تجمیع عوامل مؤثر بوده و نمی‌توان تنها با یک اقدام به دنبال تحقق اهداف بود ادامه داد: تحقق صندوق‌های الکترونیک، ایجاد بازدارندگی در مجازات‌های مصرحه در قانون مالیات‌های مستقیم، همه از عوامل مؤثر بر تحقق اهداف یاد شده و بهبود شاخص‌های معنونه (عنوان شده) هستند.
اسکندری ادامه داد: باید نظام مالیات را یک بسته در نظر گرفت به صورتی که تمام جوانب امر در نظر گرفته شود. ایجاد انگیزه و تمایل در فعالان اقتصادی برای پرداخت مالیات که با اعتبارسنجی در پی ایجاد این امر هستیم. در کنار بهبود شاخص‌های بین‌المللی و افزایش بازدارندگی مجازات‌ها در بهبود نرخ پرداخت مالیات و اثربخشی آن در نظام مالیاتی کشور که قابل بررسی است چراکه این معنای یک عملکرد یک پارچه در حوزه مالیاتی است.
او نحوه اعتبارسنجی فعالان اقتصادی را این‌گونه توصیف کرد: برای اعتبارسنجی اشخاص علاوه بر میزان مالیات پرداخت شده به میزان واقعی آن، عواملی چون دارایی اشخاص (حقیقی و حقوقی)، میزان ارز تعهد شده و رفع تعهد شده را در کنار هم قرارداده و اشخاص را در نظام اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. در این میان میزان مالیات پرداخت شده به عنوان یک عامل بسیار مهم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
سرپرست اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی به مجازات‌های مالیاتی هم اشاره کرد و افزود: ما جدای از ایجاد انگیزه در پرداخت مالیات، در نظام مجازات‌ها هم دارای خلاء هستیم و مشکلاتی در این بخش وجود دارد. فرار مالیاتی در عمل از مجازات‌های اصلی و تبعی مناسب ندارد و به همین دلیل یکی از اقدامات این معاونت در خصوص جرایم مالیاتی، بررسی مجازات‌های فعلی و پیش‌بینی مجازات‌های اصلی و تبعی جایگزین و بازدارنده از جرایم مالیاتی است.
وی خاطرنشان کرد: مجازات‌های اصلی معمولاً بازدارندگی لازم را برای جرایم اقتصادی ندارند، بنابراین باید به سراغ مجازات‌های تبعی رفت و به دنبال محرومیت‌های افراد بود. زمانی که فردی از یک جرم منافع زیادی عایدی داشته باشد حبس چندان برای او بازدارنده نیست اما چیزی که برای او بیشتر اهمیت دارد، محرومیت‌ها است و این محرومیت‌ها در مجازات‌های اصلی ذکر نشده است. حبس و شلاق کمک زیادی در پیشگیری از جرم نمی‌کند اما در مجازات‌های تبعی می‌توان بعضی افراد را از دخالت‌های اقتصادی محروم کرد. کسی که مالیات پرداخت نکند صلاحیت فعالیت‌های اقتصادی را ندارد. لذا سعی داریم که این محرومیت‌ها را بررسی و براساس سند تحول قوه قضائیه در تیر ۱۴۰۱ تحویل دهیم.
اسکندری عنوان کرد: در این معاونت، عوامل فرار مالیاتی به صورت موضوعی مد نظر است و قصد داریم که روش‌های فرار مالیاتی اشخاص حقوقی را احصاء و موارد پیشگیری را اعمال کنیم تا تعداد مصادیق اشخاص حقوقی کاهش یابد.
وی در پایان با اشاره به روند روبه‌رشد جرایم مالیاتی گفت: باید عملکرد این معاونت از سرعت رشد جرایم بیشتر باشد چرا که جرایم زنده هستند و به روز می‌شوند، حرکت می‌کنند و جابه‌جا می‌شوند. حوزه اقتصادی به قدری حساس است که نه تنها نمی‌توان به کاهش روند آن اکتفا کرد بلکه باید روند جرم را به سراشیبی هدایت کرده و از پیشرفت آن کاست.