به گزارش خبرگزاری مهر، حمایت نوشت: قیمت مرغ که از مدت‌ها قبل در بازار دو نرخی شده بود، مجدداً روند صعودی گرفته و قیمت آن در مراکز خرده فروشی به ۴۰ هزار تا ۴۳ هزار تومان و بعضاً بیشتر رسیده است؛ این در حالی است که نرخ مصوب این ماده پروتئینی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. گوشت گوساله هم که در تیر ۹۹، کیلویی ۸۵هزار تومان بود و ماه گذشته ۱۳۰هزار تومان فروخته شد در روزهای آغازین هفته جاری در بعضی از مناطق تهران از ۱۵۰هزار تومان هم عبور کرده است. مشکل اصلی این مساله به تامین نهاده‌های دامی بازمی گردد؛ گرهی که در دو سال گذشته نهادهای زیادی قصد باز کردن آن را داشتند، اما حتی انتقال مسوولیت تامین خوراک دام از وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی هم نتوانست این مشکل را حل کند.
با تداوم روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ به واردکنندگان نهاده های دامی و در حالی که بارها عنوان شده این روش از پرداخت نه تنها منجر به کاهش قیمت ها نشده بلکه زمینه ساز گرانی نیز شده است مجددا شاهد افزایش قیمت محصولات پروتئینی در بازار هستیم.
جهش قیمتی گوشت قرمز و مرغ
اگرچه به گفته تولیدکنندگان، شرایط بازار خوراک دام نسبت به پارسال بهتر است، اما قیمت این کالا همچنان صعودی است. تولیدکنندگان پاییز سال گذشته نسبت به کاهش تولید و افزایش قیمت گوشت قرمز هشدار دادند و بخش خصوصی بارها خواستار واردات آزاد نهاده‌های دامی شد، اما تاکنون اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است. نمودار قیمت گوشت گوساله زمانی صعودی شد که به سبب جهش قیمت گوشت گوسفندی بخشی از تقاضا به سمت گوشت گوساله کشیده شد.
نخستین نمود آن اسفند پارسال در آستانه نوروز بود که گوشت گوساله از کیلویی ۹۰هزار تومان به ۱۲۰هزار تومان رسید. کمبود خوراک دام باعث شده است تا تولیدکنندگان دام‌ها را زودتر به کشتارگاه بفرستند و روی هم رفته حجم گوشت کشتار کاهش یافته است.
قیمت مرغ نیز در شرایطی به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده است که نرخ مصوب این ماده پروتئینی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. ضمن اینکه عرضه آن نیز نسبت به ماه‌های قبل محدودتر شده و آن طور که مردم اظهار می‌کنند برای خرید این ماده پروتئینی مجبور هستند به چندین مرکز خرید مراجعه کنند.
در میادین میوه و تره بار هم که عرضه مرغ به قیمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام است، از یک سو میزان عرضه کاهش یافته و از سوی دیگر افزایش رجوع مردم به میادین برای خرید به نرخ مصوب، موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی در میادین شده است.
در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغ داران گوشتی در واکنش به افزایش شدید قیمت مرغ در تهران، گفت: عرضه مرغ به این قیمت‌ها، گران‌فروشی و سودجویی است و دستگاه‌های نظارتی باید با آن برخورد کنند. وی افزود: تولیدکنندگان مرغ را با نرخ مصوب عرضه می‌کنند، اما به دست مصرف کننده ارزان نمی‌رسد و ما از سازمان حمایت می‌خواهیم که به این مسأله ورود و با متخلفان برخورد جدی کند. اسدالله نژاد اضافه کرد: قیمت مرغ در بازار تهران نباید بیشتر از ٢۶ تا ٢٧ هزار تومان باشد.
بنابراین قیمت فعلی مرغ در بازار (۴۳ هزار تومان) با نرخ مصوب (۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان)، حدود ۱۸ هزار تومان و با قیمت معقولی که تولیدکنندگان اعلام می‌کنند حدود ۱۶ هزار تومان فاصله دارد، به عبارتی قیمت مرغ در بازار با نرخ مصوب آن ۷۲ درصد اختلاف دارد.
طی هفته‌های اخیر سناریوی فوق، عیناً درباره تخم مرغ نیز تکرار شده است و قیمت هر شانه تخم مرغ در مراکز خرده فروشی به حدود ۴۳ هزار تومان رسیده است. در حالی که طبق اعلام مسئولان مربوطه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای مرغداری ۱۴ هزار تومان، درب عمده فروشی‌ها ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است؛ با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره بار، قیمت تخم مرغ برای مصرف کنندگان نهایی ۱۷ هزار تومان تعیین شده و هر شانه تخم مرغ دو کیلوگرمی باید با نرخ ۳۴ هزار تومان به دست مصرف کنندگان در سراسر کشور برسد. این نرخ‌های مصوب در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید تولیدکنندگان تخم مرغ را بر آن داشته تا درخواست افزایش نرخ مصوب را مطرح کنند.
تولیدکنندگان تخم مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم گذار طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند و می‌گویند که دولت دوازدهم وقتی که قیمت بالا می‌رفت با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید داشت اما وقتی که قیمت افت می‌کرد و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گرفت، حاضر نبود نرخ را اصلاح کند.
ضرورت اصلاح ارز ۴۲۰۰
از سال ۹۷ دولت دوازدهم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار خود قرار داد. حمایت از مصرف کنندگان و تعادل قیمت‌ها برای این قشر از جامعه، اصلی‌ترین هدف این سیاست عنوان شد. این در حالی است که مصرف کنندگان کمترین بهره را از این سیاست بردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان هم بهره‌ای نداشت بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخت و تولیدکنندگان زنجیره دام و طیور را دچار مشکل کرد. اخیرا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی نیز به این مساله اذعان داشته و عنوان کرده است که من به عنوان یک کارشناس؛ با تجربه‌ای ۱۵ ماهه معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از روی نهاده‌های دامی با تیزهوشی و کار کارشناسی دقیق برداشته شود.
پیشنهاد این اتفاق را چندین بار در دولت مطرح کردیم و تمام جوانب را طوری دیده بودیم که به مردم هم آسیب نرسد، اما در این خصوص باید سطحی بالاتر از دولت تصمیم بگیرد. وی اضافه کرد: برای مثال شورای عالی اقتصادی می‌تواند به این موضوع ورود کند؛ وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام مدیران گرفتاری ایجاد کرده است.
همچنین مجید موافق قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان درباره راهکار حل چالش بازار نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی، اولین قدم را حذف سیاست ارز ترجیحی عناون کرد و گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی باید حذف شود و این یارانه در اختیار حداقل ۵ دهک اول کم درآمد جامعه قرار بگیرد.
براین اساس انتظار می‌رود دولت سیزدهم بلافاصله پس از تعیین تکلیف کابینه و اخذ رأی اعتماد از مجلس، در اولین گام، ارز ترجیحی را تعیین تکلیف کند و با یک برنامه هدفمند و کارشناسی، به درخواست چندساله بخش خصوصی برای اصلاح روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت باید این یارانه را مستقیماً به گروه مصرف کننده بدهد، آن هم نه همه مصرف کنندگان بلکه تنها دهک‌های محروم جامعه سزاوار دریافت این یارانه هستند.