به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، بر اساس قانونی که با ۶۰ اصلاحیه به تصویب پارلمان استرالیا رسیده و هم اکنون در سنای این کشور در دست بررسی است، اختیارات گسترده‌ای برای مقابله با جرایم آنلاین به پلیس و مقامات قضائی استرالیا داده می‌شود.
لایحه اصلاح قانون نظارت (شناسایی و اختلال) ۲۰۲۰، وظایف و اختیارات پلیس فدرال استرالیا و نیز کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا را در این زمینه به طور دقیق مشخص کرده است.
در این قانون ایجاد اختلال در روند تبادل داده‌ها از طریق تغییر، کپی، افزودن یا حذف آنها با هدف جلوگیری از فعالیت مجرمانه متخلفان و نیز مقابله با مخفی نگهداشتن هویت مجرمان پیش بینی شده است. عدم اجرای مفاد این قانون بعد از تصویب به حداکثر ده سال زندان منجر خواهد شد.
در این قانون به پلیس و قوای قضائی امکان داده شده تا با دریافت حکم دادگاه نسبت به جمع‌آوری اطلاعات از وسایل یا شبکه‌های رایانه‌ای اقدام کنند یا حتی حساب‌های کاربری آنلاین افراد را با هدف جمع‌آوری اطلاعات یا تحقیقات کنترل کنند. لایحه یادشده که به لایحه هک کردن مشهور شده مورد حمایت دولت استرالیا نیز هست.